2518899
02-17-2017, 14:58
قال عمرو الجارحى، وزير المالية، إن وزارة المالية، هى محور الارتكاز لعمل كل الوزارات، فهي المسؤولة عن تحصيل الإيرادات العامة، وتعبئة الموارد السيادية، وبالتالى عليها مسؤولية ضبط وتدقيق الانفاق، واتخاذ قرارات حكيمة ومنضبطة.
وأوضح الجارحي -خلال افتتاح الدورة الثانية لملتقى التخطيط الاستراتيجي للوزارة- اليوم الخميس، أنه على مسؤولي الوزارة وكوادرها تبني رؤية أوضح فى العمل وألا يركز كل موظف أو مسؤول على عمله فقط، بل ينظر خارج السياق.
وأضاف: «يجب إدراك أن كل مكون صغير من مكونات الاقتصاد تتجمع لتصبح مكون أكبر لصالح الدولة»، مضيفًا: «بمعنى أن الجزء الصغير الذى يتم عمله ضمن مجموعة أو دائرة عمل أكبر لابد أن تتم بكفاءة حتى يصبح العمل ناجح فى النهاية».
وأكد على ضرورة الاهتمام بمتابعة وتنفيذ المشروعات العامة، وكل برامج الإنفاق العام، والتأكد من تنفيذها بكفاءة عالية، وطبقًا للبرامج الزمنية الموضوعة، حتى لا تستمر الخزانة العامة في الانفاق على مشروعات دون استكمالها وهو ما يعد اهدارًا للموارد العامة.
وأشار «الجارحي» إلى أن مصر بها هيئات اقتصادية متعددة، منها ما هو ناجح وفعال، ومنها ما يحتاج إلى مزيد من التفعيل، ولذا لابد الاستفادة من جميع البرامج التدريبية، واستمرار تنظيم دورات تدريبية، لأنها تضيف لقدرات العاملين وتمنحنا رؤية أوسع وأشمل، وتدعم قدراتنا لتحقيق أهداف الدولة بشكل أفضل وأكثر تميزًا.
وعن رؤية الوزارة، أكد وزير المالية، على ضرورة وجود بعد استراتيجي ورؤية استراتيجية، بحيث لا يقتصر العمل على الأداء اليومي، لأن وجود البحث والتحليل يؤدي إلى تحقيق النتائج المرجوه وأن كل شخص بالوزارة مسؤول ولو عن جزء صغير، وهذا الجزء هو من منظومة أكبر، وإذا تم العمل في إطار مؤسسي ومنظومة عمل جيدة ومتطورة سوف تكون النتيجة أفضل، وسيكون لدى المسؤول والموظف -كل في موقعه بالوزارة- رؤية ثاقبه وبعد استراتيجي، لأن عمله بالوزارة يتطلب هذا الجهد وهذا التميز الذي سوف ينعكس بالتاكيد إيجابًا على القطاعات والوزارات الأخرى المرتبط عملها بوزارة المالية.
وأوضح الجارحي -خلال افتتاح الدورة الثانية لملتقى التخطيط الاستراتيجي للوزارة- اليوم الخميس، أنه على مسؤولي الوزارة وكوادرها تبني رؤية أوضح فى العمل وألا يركز كل موظف أو مسؤول على عمله فقط، بل ينظر خارج السياق.
وأضاف: «يجب إدراك أن كل مكون صغير من مكونات الاقتصاد تتجمع لتصبح مكون أكبر لصالح الدولة»، مضيفًا: «بمعنى أن الجزء الصغير الذى يتم عمله ضمن مجموعة أو دائرة عمل أكبر لابد أن تتم بكفاءة حتى يصبح العمل ناجح فى النهاية».
وأكد على ضرورة الاهتمام بمتابعة وتنفيذ المشروعات العامة، وكل برامج الإنفاق العام، والتأكد من تنفيذها بكفاءة عالية، وطبقًا للبرامج الزمنية الموضوعة، حتى لا تستمر الخزانة العامة في الانفاق على مشروعات دون استكمالها وهو ما يعد اهدارًا للموارد العامة.
وأشار «الجارحي» إلى أن مصر بها هيئات اقتصادية متعددة، منها ما هو ناجح وفعال، ومنها ما يحتاج إلى مزيد من التفعيل، ولذا لابد الاستفادة من جميع البرامج التدريبية، واستمرار تنظيم دورات تدريبية، لأنها تضيف لقدرات العاملين وتمنحنا رؤية أوسع وأشمل، وتدعم قدراتنا لتحقيق أهداف الدولة بشكل أفضل وأكثر تميزًا.
وعن رؤية الوزارة، أكد وزير المالية، على ضرورة وجود بعد استراتيجي ورؤية استراتيجية، بحيث لا يقتصر العمل على الأداء اليومي، لأن وجود البحث والتحليل يؤدي إلى تحقيق النتائج المرجوه وأن كل شخص بالوزارة مسؤول ولو عن جزء صغير، وهذا الجزء هو من منظومة أكبر، وإذا تم العمل في إطار مؤسسي ومنظومة عمل جيدة ومتطورة سوف تكون النتيجة أفضل، وسيكون لدى المسؤول والموظف -كل في موقعه بالوزارة- رؤية ثاقبه وبعد استراتيجي، لأن عمله بالوزارة يتطلب هذا الجهد وهذا التميز الذي سوف ينعكس بالتاكيد إيجابًا على القطاعات والوزارات الأخرى المرتبط عملها بوزارة المالية.