2518899
02-18-2017, 18:52
قال أحمد عبدالرازق، رئيس هيئة التنمية الصناعية، إن الهيئة تستهدف طرح 12 مجمعاً صناعياً جاهزاً للمشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال العام الجاري.
وأضاف عبدالرازق خلال كلمته بملتقى الأعمال المصرى التركى، اليوم، ان الهيئة تسعى لإنشاء 8 مجمعات صناعية من بين المجمعات الـ12 فى محافظات الصعيد.
وتابع: الهيئة تخطط لإنشاء 22 مجمعاً صناعياً للمشروعات الصغيرة والمتوسطة حتى 2020، تم طرح مجمعين منها بمدينة السادات وسوف يكونان جاهزين للعمل بداية سبتمبر المقبل.
ووفقاً لعبدالرازق، يضم المجمع الواحد 200 مصنع للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومن المقرر أن يتم تخصيصها بالمجان فى الصعيد للمستثمر المصرى والأجنبي.
وأشار إلى أن الهيئة تستهدف طرح 60 مليون متر مسطح أراض حتى سنة 2020، اذ طرحت منذ إنشائها فى 2006، نحو 11 مليون متر مسطح أراض، كما تم طرح فى 2016 فقط نحو 11 مليون متر مربع أراضي، أى أنه فى 2016 تم طرح ضعف ما طرح فى 9 سنوات.
وقال إن وزارة التجارة بصدد إنشاء جهاز يختص بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ليكون مسئولاً عن توفير كل التسهيلات والتراخيص اللازمة. وذكر أن الهيئة انتهت مؤخراً من قانون التراخيص الجديد، المتوقع أن يصدره مجلس النواب خلال خلال 10 أيام.
وقال إن مصر تتجه الى الصناعة أكثر من التبادل التجارى خلال المرحلة المقبلة لتقليل العجز فى ميزان المدفوعات، مضيفاً «ليس معنى ذلك إهمال التبادل التجاري، ولكن نأخذ الصناعة قاعدة قوية لدعم التبادل التجاري».
وأضاف عبدالرازق خلال كلمته بملتقى الأعمال المصرى التركى، اليوم، ان الهيئة تسعى لإنشاء 8 مجمعات صناعية من بين المجمعات الـ12 فى محافظات الصعيد.
وتابع: الهيئة تخطط لإنشاء 22 مجمعاً صناعياً للمشروعات الصغيرة والمتوسطة حتى 2020، تم طرح مجمعين منها بمدينة السادات وسوف يكونان جاهزين للعمل بداية سبتمبر المقبل.
ووفقاً لعبدالرازق، يضم المجمع الواحد 200 مصنع للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومن المقرر أن يتم تخصيصها بالمجان فى الصعيد للمستثمر المصرى والأجنبي.
وأشار إلى أن الهيئة تستهدف طرح 60 مليون متر مسطح أراض حتى سنة 2020، اذ طرحت منذ إنشائها فى 2006، نحو 11 مليون متر مسطح أراض، كما تم طرح فى 2016 فقط نحو 11 مليون متر مربع أراضي، أى أنه فى 2016 تم طرح ضعف ما طرح فى 9 سنوات.
وقال إن وزارة التجارة بصدد إنشاء جهاز يختص بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ليكون مسئولاً عن توفير كل التسهيلات والتراخيص اللازمة. وذكر أن الهيئة انتهت مؤخراً من قانون التراخيص الجديد، المتوقع أن يصدره مجلس النواب خلال خلال 10 أيام.
وقال إن مصر تتجه الى الصناعة أكثر من التبادل التجارى خلال المرحلة المقبلة لتقليل العجز فى ميزان المدفوعات، مضيفاً «ليس معنى ذلك إهمال التبادل التجاري، ولكن نأخذ الصناعة قاعدة قوية لدعم التبادل التجاري».