2518899
02-19-2017, 13:07
توقع بنك الاستثمار "HC" أن يكون متوسط عجز الحساب الجارى للدولة قد تراجع فى أعقاب التحرير الكامل لسعر الصرف، ليصل خلال شهرى نوفمبر وديسمبر إلى 14.2 مليار دولار، مقابل عجز السنة المالية 2015 - 2016، والذى بلغ 18.7 مليار دولار أمريكى.
وأوضح "HC" فى تقريره الصادر اليوم، أن تقديراته للعجز جاءت بناء على الارقام الشهريه المعلنة لصافى الاحتياطيات الدولية، والتقديرات المتوقعة لصافى المبالغ المقترضة من جانب الحكومة والبنك المركزى المصرى والبنوك التجارية، إضافة إلى تقارب أسعار الدولار بالسوق الموازى وسعر الصرف الرسمى بشكل كبير، واستقرار سعر صرف العملة المحلية بشكل نسبى أمام الدولار.
واعتبر HC أن ما اجتذبته أسواق الديون والأوراق المالية من تدفقات دولارية خلال نفس الفترة،بحوالى 0.9 مليار دولار أمريكى فى صورة تدفقات محافظ داخلة، لايزال ضئيلا بالمقارنة بفارق مجزى للغاية لسعر العائد الحالى.
وأشار إلى وجود عدد من الأسباب قد حجمت التدفقات الداخلة حاليًا، بما فى ذلك مخاطر زيادة الطلب على العملة الأجنبية الناشئ عن إعادة الأرباح إلى بلد الموطن، وقيام الشركات بالتغلب على معوقات التمويل قصير الأجل، إضافة الى عدم وجود تقدير دقيق للفجوة التمويلية غير المغطاة لمصر، فى ظل عدم وضوح أى من الأموال المضمونة هو الذى سيوجه إلى اعادة بناء الأحتياطيات، وبقدر أقل، ضوابط رأس المال القليلة التى ما تزال سارية.
وتابع : أن العوامل السالف ذكرها سيتم التعامل معها على مدار الشهور القليلة القادمة، بما يمهد الطريق لتدفقات كبيرة للمَحافظ المالية، من شأنها أن تدعم تحقيق سرعة التعافى الاقتصادى.
كما توقع أن يبلغ متوسط التضخم السنوى %21 فى السنة المالية 2016-2017، عقب تدابير الإصلاح الاقتصادى الأخيرة، مقترنا بمعدل بطالة فى حدود %13، مما سيضغط على نمو الاستهلاك الخاص ليسجل %2.5 مقارنة بـ %4.6 فى السنة السابقة، ويؤثر سلبا على النمو على الأجل القصير ليصل فى العام الجارى إلى %3.5 مقابل %4.3 فى العام الفائت.
ورجح أن يسجل نمو تكوين رأس المال الثابت رقما أقل من الرقم المستهدف الأصلى للحكومة وهو %28.1، متأثرا سلبًا ببيئة الأعمال غير الصحية التى كانت سائدة فى الشهور السابقة على التعويم، بالإضافة إلى نقص محتمل فى السيولة لدى الشركات والتقلب فى سعر الصرف.
ولكنه قدم رؤية متفائلة للعام 2017 - 2018 حيث توقع ارتفاع النمو إلى %4، مع التوقعات بتراجع متوسط التضخم إلى %16، وانخفاض أسعار الفائدة، وتصاعد الاستثمارات، وبدأ تسارع نمو الاستهلاك الخاص.
ولفت إلى أنه رغم تواصل التحسن فى عجز الحساب الجارى لمصر، لا تزال هناك بعض نقاط الضعف الخاصة بميزان المدفوعات بخصوص سداد ديون قيمتها حوالى 11.5 مليار دولار أمريكى، فى سنة 2018، منها 8.7 مليار دولار أمريكى هى ودائع متعلقة بمجلس التعاون الخليجى لدى البنك المركزى المصرى. مضيفا " من ناحية أخرى، تمثل تزايد الإيرادات من السياحة، وانخفاض الواردات البترولية موارد اضافية الى تقديراتنا."
وعلى صعيد موازنة الحكومة توقع HC أن تتعرض لبعض الضغوط بسبب تعويم الجنيه المصرى وتزايد تكاليف خدمة الديون، بما يجعل العجز يصل إلى %13.1 من إجمالى الناتج المحلى فى السنة المالية 2016 - 2017، و %11.5 من إجمالى الناتج المحلى خلال السنة المالية 2017 - 2018.
وأشار إلى أن فاتورة الدعم، والتى تمثل %25 من المصروفات ستتأثر بكل من الأسعار العالمية، وسعر الدولار الأمريكى مقارنة بالجنيه المصرى، بجانب سرعة الإصلاحات التى سوف يتم الاستقرار عليها فى شهر مارس.
وأوضح أنه بالرغم من أن صندوق النقد الدولى قد فرض قيودا على تمويل البنك المركزى المصرى للعجز، والذى كان، خلال الـ 3 سنوات الأخيرة، يمول %50 منه " فإننا لا نرى أى ضغوط كبيرة على قدرة البنوك على تمويل عجز الموازنة، بفضل التمويل الخارجى وقروض الحكومة من كل من صندوق النقد الدولى، والبنك الدولى، والبنك الأفريقى للتنمية، وكذا مبيعات السندات الأوروبية، التى تذهب كلها إلى تمويل العجز. وهذا يأتى بالإضافة إلى النمو القوى لودائع العملة المحلية، وزيادة سيولة البنوك لدى البنك المركزى المصرى، لتصل الى 358 مليار جنيه فى شهر ديسمبر، وتوقعاتنا لتدفقات المَحافظ المالية الأجنبية.
وأوضح "HC" فى تقريره الصادر اليوم، أن تقديراته للعجز جاءت بناء على الارقام الشهريه المعلنة لصافى الاحتياطيات الدولية، والتقديرات المتوقعة لصافى المبالغ المقترضة من جانب الحكومة والبنك المركزى المصرى والبنوك التجارية، إضافة إلى تقارب أسعار الدولار بالسوق الموازى وسعر الصرف الرسمى بشكل كبير، واستقرار سعر صرف العملة المحلية بشكل نسبى أمام الدولار.
واعتبر HC أن ما اجتذبته أسواق الديون والأوراق المالية من تدفقات دولارية خلال نفس الفترة،بحوالى 0.9 مليار دولار أمريكى فى صورة تدفقات محافظ داخلة، لايزال ضئيلا بالمقارنة بفارق مجزى للغاية لسعر العائد الحالى.
وأشار إلى وجود عدد من الأسباب قد حجمت التدفقات الداخلة حاليًا، بما فى ذلك مخاطر زيادة الطلب على العملة الأجنبية الناشئ عن إعادة الأرباح إلى بلد الموطن، وقيام الشركات بالتغلب على معوقات التمويل قصير الأجل، إضافة الى عدم وجود تقدير دقيق للفجوة التمويلية غير المغطاة لمصر، فى ظل عدم وضوح أى من الأموال المضمونة هو الذى سيوجه إلى اعادة بناء الأحتياطيات، وبقدر أقل، ضوابط رأس المال القليلة التى ما تزال سارية.
وتابع : أن العوامل السالف ذكرها سيتم التعامل معها على مدار الشهور القليلة القادمة، بما يمهد الطريق لتدفقات كبيرة للمَحافظ المالية، من شأنها أن تدعم تحقيق سرعة التعافى الاقتصادى.
كما توقع أن يبلغ متوسط التضخم السنوى %21 فى السنة المالية 2016-2017، عقب تدابير الإصلاح الاقتصادى الأخيرة، مقترنا بمعدل بطالة فى حدود %13، مما سيضغط على نمو الاستهلاك الخاص ليسجل %2.5 مقارنة بـ %4.6 فى السنة السابقة، ويؤثر سلبا على النمو على الأجل القصير ليصل فى العام الجارى إلى %3.5 مقابل %4.3 فى العام الفائت.
ورجح أن يسجل نمو تكوين رأس المال الثابت رقما أقل من الرقم المستهدف الأصلى للحكومة وهو %28.1، متأثرا سلبًا ببيئة الأعمال غير الصحية التى كانت سائدة فى الشهور السابقة على التعويم، بالإضافة إلى نقص محتمل فى السيولة لدى الشركات والتقلب فى سعر الصرف.
ولكنه قدم رؤية متفائلة للعام 2017 - 2018 حيث توقع ارتفاع النمو إلى %4، مع التوقعات بتراجع متوسط التضخم إلى %16، وانخفاض أسعار الفائدة، وتصاعد الاستثمارات، وبدأ تسارع نمو الاستهلاك الخاص.
ولفت إلى أنه رغم تواصل التحسن فى عجز الحساب الجارى لمصر، لا تزال هناك بعض نقاط الضعف الخاصة بميزان المدفوعات بخصوص سداد ديون قيمتها حوالى 11.5 مليار دولار أمريكى، فى سنة 2018، منها 8.7 مليار دولار أمريكى هى ودائع متعلقة بمجلس التعاون الخليجى لدى البنك المركزى المصرى. مضيفا " من ناحية أخرى، تمثل تزايد الإيرادات من السياحة، وانخفاض الواردات البترولية موارد اضافية الى تقديراتنا."
وعلى صعيد موازنة الحكومة توقع HC أن تتعرض لبعض الضغوط بسبب تعويم الجنيه المصرى وتزايد تكاليف خدمة الديون، بما يجعل العجز يصل إلى %13.1 من إجمالى الناتج المحلى فى السنة المالية 2016 - 2017، و %11.5 من إجمالى الناتج المحلى خلال السنة المالية 2017 - 2018.
وأشار إلى أن فاتورة الدعم، والتى تمثل %25 من المصروفات ستتأثر بكل من الأسعار العالمية، وسعر الدولار الأمريكى مقارنة بالجنيه المصرى، بجانب سرعة الإصلاحات التى سوف يتم الاستقرار عليها فى شهر مارس.
وأوضح أنه بالرغم من أن صندوق النقد الدولى قد فرض قيودا على تمويل البنك المركزى المصرى للعجز، والذى كان، خلال الـ 3 سنوات الأخيرة، يمول %50 منه " فإننا لا نرى أى ضغوط كبيرة على قدرة البنوك على تمويل عجز الموازنة، بفضل التمويل الخارجى وقروض الحكومة من كل من صندوق النقد الدولى، والبنك الدولى، والبنك الأفريقى للتنمية، وكذا مبيعات السندات الأوروبية، التى تذهب كلها إلى تمويل العجز. وهذا يأتى بالإضافة إلى النمو القوى لودائع العملة المحلية، وزيادة سيولة البنوك لدى البنك المركزى المصرى، لتصل الى 358 مليار جنيه فى شهر ديسمبر، وتوقعاتنا لتدفقات المَحافظ المالية الأجنبية.