2518899
02-19-2017, 13:32
قال محمد حسن، رئيس مجلس إدارة شركة «الدولية للوساطة التأمينية» إن شركته نجحت فى جلب 45 مليون جنيه لصالح شركات التأمين التى تتعاقد معها بنهاية العام الماضى، مقارنة بـ 44 مليون جنيه فى 2015 مستهدفا تحقيق 50 مليونا خلال 2017 مع تعديل قيم الوثائق، خاصة السيارات وزيادة قيمة الوثائق الدولارية وإعادة تقييم أصول العملاء .
وأضاف أن %60 من حجم أعمال شركته لصالح شركة «مصر للتأمين» والباقى لصالح «المصرية للتأمين التكافلى» فرع الممتلكات، والمجموعة العربية المصرية للتأمين «gig» و«المهندس للتأمين».
وأوضح أن حجم محفظة السيارات بالشركة بلغ 4.2 مليون جنيه «أقساط» وعدد السيارات المؤمن عليها 1200 سيارة، لافتا إلى أن تلك الأقساط زادت بعد تعديل الوثائق لتبلغ 5 ملايين جنيه لعدد 1100 سيارة، ورغم انخفاض عدد السيارات فقد زاد القسط بسبب ارتفاع أسعار السيارات، وقيمتها السوقية بعد تعويم الجنيه وارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه.
وتوقع أن ترتفع أقساط تأمينات السيارات التكميلى، بنسب %40-30 فى السوق، نظرا لزيادة القيم السوقية للسيارات عن قيمتها التأمينية بالوثائق، ونظرا لارتفاع أسعار السيارات الجديدة والمستعملة أيضا، ورجح أيضا أن تشهد تأمينات الممتلكات نموا %30 بعد إعادة تقييم العملاء لأصولهم لكى تساوى القيمة السوقية للقيمة التأمينية، لافتا إلى أن نسبة استجابة العملاء حوالى %90.
وأكد أن محفظة الأقساط التى تجلبها شركته تنقسم إلى تأمينات السيارات بنسبة %11 وتأمينات الحياة بنسبة %1 ومثلها للتأمين الطبى، والباقى لتأمينات الممتلكات مثل الحريق والهندسى والبحرى والحوادث والمسئولية المدنية.
وأشار إلى أن تأمينات الحياة أسرع نموا من الممتلكات وعمولاتها مرتفعة إذ تصل إلى %45 إلا أنها بالنسبة لشركات الوساطة تحتاج إلى فريق عمل، وتذهب أغلب العمولة للوسيط نفسه بالشركة، وليس لصالح شركة الوساطة، أما فى تأمينات الممتلكات فتتعامل شركة الوساطة نفسها مع عملاء كبار وقيم أقساط كبيرة فهى أقل فى الوقت والجهد من تأمينات الحياة.
وكشف عن اتجاه بعض البنوك إلى تحويل مبالغ التأمين من الجنيه إلى الدولار لعملائها الحاصلين على تسهيلات دولارية، إذ أن العميل عندما يحصل على تسهيلات لشراء خامات أو مستلزمات إنتاج، وأحيانا لشراء ماكينات جديدة وتدخل تلك الماكينات ضمن وثيقة التأمين، فبدلا من تحمل شركة التأمين لمبلغ التأمين على الماكينة بالجنيه، يتم تحويل الوثيقة للدولار حتى يكون مبلغ التأمين كافيا لشراء الماكينة فى أى وقت نظرا لتذبذب سعر الدولار حاليا.
وأوضح أنه إذا كان سعر الماكينة 2 مليون جنيه وسعر الدولار 18 جنيها، فإن قيمة الماكينة 111 ألف دولار، فلو احتاج المصنع إلى استبدال الماكينة بسبب حدوث عطل وشراء جديدة وزاد سعر الماكينة، فإن مبلغ الـ 2 مليون لن يكون كافيا، أما إذا كانت الوثيقة بالدولار حوالى 111 ألف دولار وأصبح الدولار بـ 20 جنيها سيكون مبلغ التعويض يوازى 2.2 مليون جنيه، وذلك لاستيعاب الزيادة فى سعر الصرف أو سعر الماكينات.
وكشف عن تعاقد شركته مع وسطاء أفراد فى كل من بورسعيد والسويس والإسكندرية، لزيادة حجم أعمال شركته وافتتاح فروع جديدة، كما أن الوسطاء الأفراد يستفيدون لعدم قدرتهم على المنافسة على العمليات الكبرى هناك والتى تحتاج إلى شركة وساطة.
وأضاف أن %60 من حجم أعمال شركته لصالح شركة «مصر للتأمين» والباقى لصالح «المصرية للتأمين التكافلى» فرع الممتلكات، والمجموعة العربية المصرية للتأمين «gig» و«المهندس للتأمين».
وأوضح أن حجم محفظة السيارات بالشركة بلغ 4.2 مليون جنيه «أقساط» وعدد السيارات المؤمن عليها 1200 سيارة، لافتا إلى أن تلك الأقساط زادت بعد تعديل الوثائق لتبلغ 5 ملايين جنيه لعدد 1100 سيارة، ورغم انخفاض عدد السيارات فقد زاد القسط بسبب ارتفاع أسعار السيارات، وقيمتها السوقية بعد تعويم الجنيه وارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه.
وتوقع أن ترتفع أقساط تأمينات السيارات التكميلى، بنسب %40-30 فى السوق، نظرا لزيادة القيم السوقية للسيارات عن قيمتها التأمينية بالوثائق، ونظرا لارتفاع أسعار السيارات الجديدة والمستعملة أيضا، ورجح أيضا أن تشهد تأمينات الممتلكات نموا %30 بعد إعادة تقييم العملاء لأصولهم لكى تساوى القيمة السوقية للقيمة التأمينية، لافتا إلى أن نسبة استجابة العملاء حوالى %90.
وأكد أن محفظة الأقساط التى تجلبها شركته تنقسم إلى تأمينات السيارات بنسبة %11 وتأمينات الحياة بنسبة %1 ومثلها للتأمين الطبى، والباقى لتأمينات الممتلكات مثل الحريق والهندسى والبحرى والحوادث والمسئولية المدنية.
وأشار إلى أن تأمينات الحياة أسرع نموا من الممتلكات وعمولاتها مرتفعة إذ تصل إلى %45 إلا أنها بالنسبة لشركات الوساطة تحتاج إلى فريق عمل، وتذهب أغلب العمولة للوسيط نفسه بالشركة، وليس لصالح شركة الوساطة، أما فى تأمينات الممتلكات فتتعامل شركة الوساطة نفسها مع عملاء كبار وقيم أقساط كبيرة فهى أقل فى الوقت والجهد من تأمينات الحياة.
وكشف عن اتجاه بعض البنوك إلى تحويل مبالغ التأمين من الجنيه إلى الدولار لعملائها الحاصلين على تسهيلات دولارية، إذ أن العميل عندما يحصل على تسهيلات لشراء خامات أو مستلزمات إنتاج، وأحيانا لشراء ماكينات جديدة وتدخل تلك الماكينات ضمن وثيقة التأمين، فبدلا من تحمل شركة التأمين لمبلغ التأمين على الماكينة بالجنيه، يتم تحويل الوثيقة للدولار حتى يكون مبلغ التأمين كافيا لشراء الماكينة فى أى وقت نظرا لتذبذب سعر الدولار حاليا.
وأوضح أنه إذا كان سعر الماكينة 2 مليون جنيه وسعر الدولار 18 جنيها، فإن قيمة الماكينة 111 ألف دولار، فلو احتاج المصنع إلى استبدال الماكينة بسبب حدوث عطل وشراء جديدة وزاد سعر الماكينة، فإن مبلغ الـ 2 مليون لن يكون كافيا، أما إذا كانت الوثيقة بالدولار حوالى 111 ألف دولار وأصبح الدولار بـ 20 جنيها سيكون مبلغ التعويض يوازى 2.2 مليون جنيه، وذلك لاستيعاب الزيادة فى سعر الصرف أو سعر الماكينات.
وكشف عن تعاقد شركته مع وسطاء أفراد فى كل من بورسعيد والسويس والإسكندرية، لزيادة حجم أعمال شركته وافتتاح فروع جديدة، كما أن الوسطاء الأفراد يستفيدون لعدم قدرتهم على المنافسة على العمليات الكبرى هناك والتى تحتاج إلى شركة وساطة.