2518899
02-19-2017, 13:43
بعد أن نشر جهاز التعبئة والإحصاء قبل أيام بيانات صادمة عن مستوى التضخم فى يناير، توقع محللون أن يستمر مؤشر أسعار المستهلكين عند مستويات عالية لثلاثة أعوام على الأقل، ستطبق خلالها إصلاحات صندوق النقد الاقتصادية.
وإن كانت مصر قد واجهت ظروفا تضخمية مشابهة منذ بداية مشوارها مع الصندوق، لكن ما يزيد من وطأة التضخم فى الفترة الراهنة تزامنه مع معدلات عالية نسبيا من البطالة، ما يعنى اجتماع زيادة الأسعار ونقص الدخل على حياة المصريين.
«السياسات الحالية للسيطرة على عجز ميزان المدفوعات تقوم على تخفيض الاستهلاك المحلى، وهو ما يؤدى بالتبعية لتخفيض مستوى المعيشة» كما يقول عمرو عادلى، الباحث غير المقيم بمعهد كارنيجى للدراسات.
وسعت مصر مؤخرا لتطبيق إجراءات للسيطرة على فاتورة الواردات فى ظل ارتفاع عجز ميزان المدفوعات إلى 2.8 مليار دولار فى عام 2015-2016، شملت إلزام الشركات المصدرة للبلاد بتسجيل نفسها لدى وزارة التجارة والصناعة، وبررت الوزارة ذلك برغبتها فى ضمان جودة السلع التى يستهلكها المصريون بينما قال تجار إن تلك الإجراءات أعاقت تدفق السلع.
كما ساهم ارتفاع سعر الدولار فى السوق السوداء فى زيادة تكلفة المنتجات من 2011 ـ 2015 المستوردة وهو ما آثر سلبا على القدرة الشرائية للمواطنين، فخلال الربع الأول من العام المالى الجارى تحول ميزان المدفوعات إلى الفائض، بقيمة 1.9 مليار دولار، بينما ارتفع متوسط معدل التضخم السنوى للمدن فى تلك الفترة إلى % 14.5 مقابل %8.5 وتراجع نمو الاستهلاك إلى %2.1 مقابل %6.5 فى نفس الفترة من العام السابق.
وبعد اعلان البنك المركزى عن التحرير الكامل لسعر صرف العملة المحلية أخذ مؤشر تضخم أسعار المستهلكين فى الارتفاع بوتيرة متسارعة، ووصل أعلى معدلاته فى يناير الماضى عند %29.6، مقارنة بنفس الشهر من العام السابق.
وتُظهر بيانات البنك المركزى اتجاه المنتجين لرفع تكاليف مدخلات الإنتاج فور تطبيق التعويم، حيث زاد معدل التضخم السنوى فى أسعار المنتجين خلال نوفمبر الماضى بنحو الضعف تقريبا عن المستوى الذى بلغه فى أكتوبر، ليصل إلى %21.
«قرار التعويم كان المحرك الرئيسى للتضخم، ويأتى بعد فترة طويلة من التباطؤ الاقتصادى التى أنتجت معدلات مرتفعة من البطالة» كما يضيف عدلى.
ومع بدء مصر فى تطبيق سياسات إصلاحية واسعة برعاية صندوق النقد فى مطلع التسعينات انحسرت معدلات التضخم بشكل كبير، لكنه عاد للصعود مجددا فى مطلع الألفية الجديدة وبلغ ذروته عام 2008، إلا أن معدل البطالة كان أقل من مستوى %10 هذا العام.
وفى ظل الاضطرابات التى لحقت بثورة 2011 تجاوزت البطالة حاجز الـ%10 وتصاعدت تدريجيا لتبلغ %12.4 فى سنة 2016.
«البطالة والتضخم من المؤشرات الرئيسية التى يتم الاعتماد عليها لقياس حجم الضغوط الواقعة على المواطنين» كما تقول سلمى حسين، المحلل الاقتصادى بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، مضيفة «أمامنا ثلاث سنوات من السياسات الانكماشية قد يظل معدل البطالة فيهم عند نفس مستوياته الحالية أو ينخفض بشكل طفيف».
وتؤثر سياسات الصندوق الإصلاحية بشكل مباشر على القطاعات الموفرة للوظائف، حيث أن اكبر قطاع دخله مشتغلون جدد خلال الفترة من 2011-2015 كان قطاع النقل والتخزين والذى تتأثر تكاليف أعماله بخطة الدولة لتحرير أسعار الوقود.
من جهة أخرى فإن أكبر القطاعات التى خرج منها المشتغلون فى نفس الفترة كانت الزراعة والصناعة،وقد يزداد التخارج من هذين القطاعين فى ظل ارتفاع سعر الدولار حاليا والذى زاد من تكاليف السماد على الأول وتكاليف استيراد مدخلات الإنتاج على الثانى.
«قد يتراجع التضخم مع تحسن الموازين الخارجية لكن التحدى الرئيسى سيكون القدرة على الخروج من التباطوء الاقتصادى، سيكون من الصعب استعادة وتيرة النمو فى ظل تآكل القدرة الشرائية للمواطنين» كما يضيف عادلى مشيرا إلى أن العامل الرئيسى الذى قد يدفع النمو مجددا هو تدفق استثمارات أجنبية من خارج البلاد.
«البرامج الاجتماعية التى تتبناها الدولة حاليا مثل تكافل وكرامة غير كافية لمواجهة آثار السياسات الاقتصادية الجارية، نحن فى حاجة إلى سياسات أوسع نطاقا تخلق ملايين الوظائف الجديدة وتضع حدا أدنى للأجور وتضمن تأمينا صحيا للمواطنين وعملا لائقا» كما تقول سلمى حسين.
وبحسب بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء فإن %55.4 من العاملين بأجر هم من يتمتعون بالاشتراك فى التأمينات اجتماعية، و%47.3 مشتركون فى التأمين الصحي.
وإن كانت مصر قد واجهت ظروفا تضخمية مشابهة منذ بداية مشوارها مع الصندوق، لكن ما يزيد من وطأة التضخم فى الفترة الراهنة تزامنه مع معدلات عالية نسبيا من البطالة، ما يعنى اجتماع زيادة الأسعار ونقص الدخل على حياة المصريين.
«السياسات الحالية للسيطرة على عجز ميزان المدفوعات تقوم على تخفيض الاستهلاك المحلى، وهو ما يؤدى بالتبعية لتخفيض مستوى المعيشة» كما يقول عمرو عادلى، الباحث غير المقيم بمعهد كارنيجى للدراسات.
وسعت مصر مؤخرا لتطبيق إجراءات للسيطرة على فاتورة الواردات فى ظل ارتفاع عجز ميزان المدفوعات إلى 2.8 مليار دولار فى عام 2015-2016، شملت إلزام الشركات المصدرة للبلاد بتسجيل نفسها لدى وزارة التجارة والصناعة، وبررت الوزارة ذلك برغبتها فى ضمان جودة السلع التى يستهلكها المصريون بينما قال تجار إن تلك الإجراءات أعاقت تدفق السلع.
كما ساهم ارتفاع سعر الدولار فى السوق السوداء فى زيادة تكلفة المنتجات من 2011 ـ 2015 المستوردة وهو ما آثر سلبا على القدرة الشرائية للمواطنين، فخلال الربع الأول من العام المالى الجارى تحول ميزان المدفوعات إلى الفائض، بقيمة 1.9 مليار دولار، بينما ارتفع متوسط معدل التضخم السنوى للمدن فى تلك الفترة إلى % 14.5 مقابل %8.5 وتراجع نمو الاستهلاك إلى %2.1 مقابل %6.5 فى نفس الفترة من العام السابق.
وبعد اعلان البنك المركزى عن التحرير الكامل لسعر صرف العملة المحلية أخذ مؤشر تضخم أسعار المستهلكين فى الارتفاع بوتيرة متسارعة، ووصل أعلى معدلاته فى يناير الماضى عند %29.6، مقارنة بنفس الشهر من العام السابق.
وتُظهر بيانات البنك المركزى اتجاه المنتجين لرفع تكاليف مدخلات الإنتاج فور تطبيق التعويم، حيث زاد معدل التضخم السنوى فى أسعار المنتجين خلال نوفمبر الماضى بنحو الضعف تقريبا عن المستوى الذى بلغه فى أكتوبر، ليصل إلى %21.
«قرار التعويم كان المحرك الرئيسى للتضخم، ويأتى بعد فترة طويلة من التباطؤ الاقتصادى التى أنتجت معدلات مرتفعة من البطالة» كما يضيف عدلى.
ومع بدء مصر فى تطبيق سياسات إصلاحية واسعة برعاية صندوق النقد فى مطلع التسعينات انحسرت معدلات التضخم بشكل كبير، لكنه عاد للصعود مجددا فى مطلع الألفية الجديدة وبلغ ذروته عام 2008، إلا أن معدل البطالة كان أقل من مستوى %10 هذا العام.
وفى ظل الاضطرابات التى لحقت بثورة 2011 تجاوزت البطالة حاجز الـ%10 وتصاعدت تدريجيا لتبلغ %12.4 فى سنة 2016.
«البطالة والتضخم من المؤشرات الرئيسية التى يتم الاعتماد عليها لقياس حجم الضغوط الواقعة على المواطنين» كما تقول سلمى حسين، المحلل الاقتصادى بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، مضيفة «أمامنا ثلاث سنوات من السياسات الانكماشية قد يظل معدل البطالة فيهم عند نفس مستوياته الحالية أو ينخفض بشكل طفيف».
وتؤثر سياسات الصندوق الإصلاحية بشكل مباشر على القطاعات الموفرة للوظائف، حيث أن اكبر قطاع دخله مشتغلون جدد خلال الفترة من 2011-2015 كان قطاع النقل والتخزين والذى تتأثر تكاليف أعماله بخطة الدولة لتحرير أسعار الوقود.
من جهة أخرى فإن أكبر القطاعات التى خرج منها المشتغلون فى نفس الفترة كانت الزراعة والصناعة،وقد يزداد التخارج من هذين القطاعين فى ظل ارتفاع سعر الدولار حاليا والذى زاد من تكاليف السماد على الأول وتكاليف استيراد مدخلات الإنتاج على الثانى.
«قد يتراجع التضخم مع تحسن الموازين الخارجية لكن التحدى الرئيسى سيكون القدرة على الخروج من التباطوء الاقتصادى، سيكون من الصعب استعادة وتيرة النمو فى ظل تآكل القدرة الشرائية للمواطنين» كما يضيف عادلى مشيرا إلى أن العامل الرئيسى الذى قد يدفع النمو مجددا هو تدفق استثمارات أجنبية من خارج البلاد.
«البرامج الاجتماعية التى تتبناها الدولة حاليا مثل تكافل وكرامة غير كافية لمواجهة آثار السياسات الاقتصادية الجارية، نحن فى حاجة إلى سياسات أوسع نطاقا تخلق ملايين الوظائف الجديدة وتضع حدا أدنى للأجور وتضمن تأمينا صحيا للمواطنين وعملا لائقا» كما تقول سلمى حسين.
وبحسب بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء فإن %55.4 من العاملين بأجر هم من يتمتعون بالاشتراك فى التأمينات اجتماعية، و%47.3 مشتركون فى التأمين الصحي.