2518899
02-19-2017, 13:50
علمت «المال» أن هيئة ميناء الإسكندرية، تستعد لإعادة النظر فى إيجار الأراضى المخصصة لنشاط التخزين والمستودعات، خلال الفترة القليلة المقبلة، لوضع قيم تقديرية جديدة، بعد أن وصل سعر آخر مزايدة بها إلى 100 جنيه للمتر المربع الواحد شهريًا بميناء الدخيلة.
وأكد مصدر لـ«المال» أن مزايدة قطعة الأرض بميناء الدخيلة، التى وصلت مساحتها 9300 متر مربع، تأجرت بسعر وصل إلى 100 جنيه للمتر شهريًا لمدة 3 أعوام، ليكون الأعلى بالموانئ المصرية، وفازت بها شركة يونى جرين للشحن والتفريغ، ما يعنى تغيير وجهة هيئة الميناء فى ملف الأراضى، بوضع قيم تقديرية جديدة، للمزايدات الجديدة.
وألمح المصدر إلى أن هيئة ميناء الإسكندرية طبقت القرار 800 لعام 2016، الخاص برسوم الانتفاع بالأراضى التى تؤجرها، وتبين أن سعر المتر وفقًا للقرار الجديد يصل إلى 22 جنيه فقط للمتر شهريًا، بينما وصلت نفس الأراضى عبر مزايدات مفتوحة إلى 38 جنيهًا للمتر شهريًا، وبلغت فى المزايدة الأخيرة 100 جنيه، متوقعًا أن يوضع حد أدنى لكل نوعية من الأراضى، وفقا لنوعية البضائع، التى لن تقل عن 76 جنيهًا للمتر شهريًا.
من ناحية أخرى تركت 4 شركات ساحات أجرتها سابقًا من ميناء الإسكندرية خلال الفترة الماضية، لصعوبة استرداد رأس المال المستثمر، بعد ارتفاع معدلات الشحن، والتفريغ، التى فرضها القرار 800 لعام 2016، علاوة على ضعف حجم التجارة المتداولة بالميناء، خلال الشهرين الماضيين، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى، نتيجة القيود التى فرضت على الاستيراد.
وفى هذا الصدد أكد رئيس الهيئة، مدحت عطية، فى تصريحات سابقة لـ« المال» أن إدارة الهيئة تحولت مؤخرًا للعمل بشكل اقتصادى لتعظيم إيرادات خزانة الدولة.
وأكد أن أراضى التخزين التى تطرحها هيئة الميناء ستكون متاحة للجميع، وفى مزايدة علنية، ولن تقتصر على أفراد، أو جهات بعينهم، مشيرًا إلى أن هناك إجراء يطبق لأول مرة وينص على أن من يحصل على قطعة أرض لن يحصل على أخرى؛ للحد من ظاهرة احتكار الأراضى من الشركات الكبرى.
وأشار إلى أن هناك أراض كانت مخصصة للتخزين، انتهت فترة استغلالها، ولن تطرح مرة أخرى، واستخدام الأسعار الأخيرة التى وصلت فى ميناء الدخيلة دليلًا على وضع القيم التقديرية، خلال المرحلة المقبلة.
وألمح إلى وجود العديد من الشركات الراغبة فى الاستفادة بالأراضى الجديدة فى أنشطة التخزين، منها قطعة بمساحة 48 ألف متر، وتقع على سور الميناء مباشرة، وجزء منها مفتوح على الميناء، ما يدفع البعض إلى السعى للحصول عليها، ونظرًا لتميز هذه القطعة قسمت إلى قطعتين، مساحة كل منهما 24 ألف متر مربع، بهدف زيادة عدد المنتفعين بها.
من ناحية أخرى تقدمت شركات بطلب شراء أو تأجير قطع أراضى بجوار أسوار هيئة ميناء الإسكندرية، بسبب ارتفاع الأسعار لقفزات غير مسبوقة، وصعوبة تحقيق ربحية من عملية الشحن، والتفريغ، حال دفع الرسوم المقررة على أراض الهيئة.
واستأجرت شركة الفتح للشحن والتفريغ، منذ أيام، ساحة تصل إلى 5 آلاف متر، من شركة المستودعات المصرية «التابعة للقابضة للنقل البحرى والبري»، بمستودع النهضة بمنطقة النوبارية، الذى يصل مساحته إلى 20 ألف متر مربع.
وقال مسؤول بهيئة ميناء الإسكندرية، إن هناك صعوبة فى أن تستغنى الشركات عن الساحات الخاصة بالتخزين بالميناء، وأن اعتماد الشركات على هذا التوجه سيعمل على زيادة فترة مكوث السفينة، التى تفرغ بضاعتها إلى عدة أيام، ما يزيد من غرامات التأخير، التى تدفعها الشركات للخطوط الملاحية بالعملة الصعبة.
وأكد أن نسبة التضخم هى التى أدت إلى رفع تقييم الأراضى، علاوة على وجود جهات رقابية تقوم بمراجعة أعمال الميناء السنوية، ومن الصعب إقناعها بإيجار ساحات بـ100 جنيه للمتر، وأخرى لا تزال بـ22 جنيهًا فى نفس الميناء.
ولفت إلى أنه أسند مشروع إنشاء سور حول قطعة الأرض، التى ضمتها الشركة التجارية للأخشاب، بواقع 205 ألف متر مربع، من خلال القوات البحرية بقيمة تقارب 20 مليون جنيه.
وأكد مصدر لـ«المال» أن مزايدة قطعة الأرض بميناء الدخيلة، التى وصلت مساحتها 9300 متر مربع، تأجرت بسعر وصل إلى 100 جنيه للمتر شهريًا لمدة 3 أعوام، ليكون الأعلى بالموانئ المصرية، وفازت بها شركة يونى جرين للشحن والتفريغ، ما يعنى تغيير وجهة هيئة الميناء فى ملف الأراضى، بوضع قيم تقديرية جديدة، للمزايدات الجديدة.
وألمح المصدر إلى أن هيئة ميناء الإسكندرية طبقت القرار 800 لعام 2016، الخاص برسوم الانتفاع بالأراضى التى تؤجرها، وتبين أن سعر المتر وفقًا للقرار الجديد يصل إلى 22 جنيه فقط للمتر شهريًا، بينما وصلت نفس الأراضى عبر مزايدات مفتوحة إلى 38 جنيهًا للمتر شهريًا، وبلغت فى المزايدة الأخيرة 100 جنيه، متوقعًا أن يوضع حد أدنى لكل نوعية من الأراضى، وفقا لنوعية البضائع، التى لن تقل عن 76 جنيهًا للمتر شهريًا.
من ناحية أخرى تركت 4 شركات ساحات أجرتها سابقًا من ميناء الإسكندرية خلال الفترة الماضية، لصعوبة استرداد رأس المال المستثمر، بعد ارتفاع معدلات الشحن، والتفريغ، التى فرضها القرار 800 لعام 2016، علاوة على ضعف حجم التجارة المتداولة بالميناء، خلال الشهرين الماضيين، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى، نتيجة القيود التى فرضت على الاستيراد.
وفى هذا الصدد أكد رئيس الهيئة، مدحت عطية، فى تصريحات سابقة لـ« المال» أن إدارة الهيئة تحولت مؤخرًا للعمل بشكل اقتصادى لتعظيم إيرادات خزانة الدولة.
وأكد أن أراضى التخزين التى تطرحها هيئة الميناء ستكون متاحة للجميع، وفى مزايدة علنية، ولن تقتصر على أفراد، أو جهات بعينهم، مشيرًا إلى أن هناك إجراء يطبق لأول مرة وينص على أن من يحصل على قطعة أرض لن يحصل على أخرى؛ للحد من ظاهرة احتكار الأراضى من الشركات الكبرى.
وأشار إلى أن هناك أراض كانت مخصصة للتخزين، انتهت فترة استغلالها، ولن تطرح مرة أخرى، واستخدام الأسعار الأخيرة التى وصلت فى ميناء الدخيلة دليلًا على وضع القيم التقديرية، خلال المرحلة المقبلة.
وألمح إلى وجود العديد من الشركات الراغبة فى الاستفادة بالأراضى الجديدة فى أنشطة التخزين، منها قطعة بمساحة 48 ألف متر، وتقع على سور الميناء مباشرة، وجزء منها مفتوح على الميناء، ما يدفع البعض إلى السعى للحصول عليها، ونظرًا لتميز هذه القطعة قسمت إلى قطعتين، مساحة كل منهما 24 ألف متر مربع، بهدف زيادة عدد المنتفعين بها.
من ناحية أخرى تقدمت شركات بطلب شراء أو تأجير قطع أراضى بجوار أسوار هيئة ميناء الإسكندرية، بسبب ارتفاع الأسعار لقفزات غير مسبوقة، وصعوبة تحقيق ربحية من عملية الشحن، والتفريغ، حال دفع الرسوم المقررة على أراض الهيئة.
واستأجرت شركة الفتح للشحن والتفريغ، منذ أيام، ساحة تصل إلى 5 آلاف متر، من شركة المستودعات المصرية «التابعة للقابضة للنقل البحرى والبري»، بمستودع النهضة بمنطقة النوبارية، الذى يصل مساحته إلى 20 ألف متر مربع.
وقال مسؤول بهيئة ميناء الإسكندرية، إن هناك صعوبة فى أن تستغنى الشركات عن الساحات الخاصة بالتخزين بالميناء، وأن اعتماد الشركات على هذا التوجه سيعمل على زيادة فترة مكوث السفينة، التى تفرغ بضاعتها إلى عدة أيام، ما يزيد من غرامات التأخير، التى تدفعها الشركات للخطوط الملاحية بالعملة الصعبة.
وأكد أن نسبة التضخم هى التى أدت إلى رفع تقييم الأراضى، علاوة على وجود جهات رقابية تقوم بمراجعة أعمال الميناء السنوية، ومن الصعب إقناعها بإيجار ساحات بـ100 جنيه للمتر، وأخرى لا تزال بـ22 جنيهًا فى نفس الميناء.
ولفت إلى أنه أسند مشروع إنشاء سور حول قطعة الأرض، التى ضمتها الشركة التجارية للأخشاب، بواقع 205 ألف متر مربع، من خلال القوات البحرية بقيمة تقارب 20 مليون جنيه.