2518899
02-19-2017, 14:10
قال محمد هنو، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات «ASE» العاملة فى مجال الخدمات الأرضية داخل المطارات، إن هناك تراجعًا ملحوظًا بنحو %60 فى حجم إيرادات الشركة خلال العام الماضى، مقارنة بأعوام ما قبل ثورة 25 يناير 2011.
وأضاف أن شركته تواجه صعوبة فى تنفيذ خطتها لرفع الحصة السوقية لتصل إلى 45% بدلاً من %30، من خلال التفاوض مع عدد كبير من شركات الطيران العالمية، للحصول على توكيلات لإنهاء جميع إجراءاتها داخل المطارات المصرية.
وأكد هنو لـ«المال»، أن ضعف الحركة السياحية الوافدة لمطار شرم الشيخ بعد سقوط الطائرة الروسية، وتعليق حركة الطيران بين مصر، وروسيا، وإنجلترا، أدى إلى فشل تلك المفوضات، ورفض شركات الطيران الأجنبى إجراء تعاقدات خلال الفترة الراهنة لحين وضوح الأمر.
وكشف هنو عن أبرز المعوقات التى تواجه شركات الخدمات الأرضية حالياً والمتمثلة فى تراجع حركة الوفود الأجنبية؛ فى أغلب المقاصد السياحية المصرية، وضعف حركة العمل فى مطار أسيوط، وسوهاج، لمدة 5 أشهر، بسبب تأجيل موسم العمرة، واستمرار المحاباة للشركة الوطنية مصر للطيران.
يذكر أن موسم العمرة لعام 1438 هـ واجه عدة أزمات بداية من القرار السعودى بفرض رسوم جديدة على تأشيرات العمرة، البالغة نحو 2000 ريال، بأثر رجعى 3 أعوام، وقرار تعويم الجنيه، لتساوى قيمة التأشيرة نحو 10 آلاف جنيه تقريباً، فضلاً عن تأجيل بدء الموسم لآواخر مارس المقبل.
وشدد رئيس المجموعة على ضرورة قيام الحكومة بتنفذ سياسات الأجواء المفتوحة، من خلال إعادة النظر فى القوانين المنظمة لحركة الطيران، بحيث يتاح لشركات القطاع الخاص تنظيم رحلات، بدلاً من قصرها فقط على شركة مصر للطيران.
ووصف هنو القرار الصادر عن المجلس الأعلى للسياحة ببحث إمكانية تطبيق نظام السماوات المفتوحة بالمؤشر الإيجابى، متابعاً أن القرار يحتاج إلى تفعيله بطريقة صحيحة، والنظر لمصلحة الوطن بعيداً عن مصالح شركة معينة.
يشار إلى أن اجتماع المجلس الأعلى للسياحة عقد للمرة الأولى برئاسة رئيس الجهمورية، 7 فبراير الجارى، بحضور رئيس الوزراء، شريف إسماعيل، وعدد من الوزارات المعنية الأخرى، وتضمنت قرارات المجلس إمكانية تطبيق سياسة السماوات المفتوحة؛ بهدف تشجيع شركات الطيران الخاصة لزيادة توافدها إلى مصر، فضلاً عن بحث سبل تطوير السياحة العلاجية والدينية.
وتتضمن سياسة الأجواء المفتوحة أن يسمح لشركات الطيران العاملة فى الدول المطبقة لتلك السياسة، سواء بشكل ثنائى، أو جماعى، الطيران من أى منطقة لتلك الدولة، دون قيد؛ شرط أن تكون المعاملة بالمثل بين أطراف التعاقد.
وفى سياق متصل انتقد رئيس المجموعة عدم السماح للشركات المصرية الخاصة بالتوسع فى العمل فى سوق الخدمات الأرضية؛ لاسيما أن شركة مصر للطيران تسمح للشركات الأجنبية بذلك.
وأضاف أن شركته تواجه صعوبة فى تنفيذ خطتها لرفع الحصة السوقية لتصل إلى 45% بدلاً من %30، من خلال التفاوض مع عدد كبير من شركات الطيران العالمية، للحصول على توكيلات لإنهاء جميع إجراءاتها داخل المطارات المصرية.
وأكد هنو لـ«المال»، أن ضعف الحركة السياحية الوافدة لمطار شرم الشيخ بعد سقوط الطائرة الروسية، وتعليق حركة الطيران بين مصر، وروسيا، وإنجلترا، أدى إلى فشل تلك المفوضات، ورفض شركات الطيران الأجنبى إجراء تعاقدات خلال الفترة الراهنة لحين وضوح الأمر.
وكشف هنو عن أبرز المعوقات التى تواجه شركات الخدمات الأرضية حالياً والمتمثلة فى تراجع حركة الوفود الأجنبية؛ فى أغلب المقاصد السياحية المصرية، وضعف حركة العمل فى مطار أسيوط، وسوهاج، لمدة 5 أشهر، بسبب تأجيل موسم العمرة، واستمرار المحاباة للشركة الوطنية مصر للطيران.
يذكر أن موسم العمرة لعام 1438 هـ واجه عدة أزمات بداية من القرار السعودى بفرض رسوم جديدة على تأشيرات العمرة، البالغة نحو 2000 ريال، بأثر رجعى 3 أعوام، وقرار تعويم الجنيه، لتساوى قيمة التأشيرة نحو 10 آلاف جنيه تقريباً، فضلاً عن تأجيل بدء الموسم لآواخر مارس المقبل.
وشدد رئيس المجموعة على ضرورة قيام الحكومة بتنفذ سياسات الأجواء المفتوحة، من خلال إعادة النظر فى القوانين المنظمة لحركة الطيران، بحيث يتاح لشركات القطاع الخاص تنظيم رحلات، بدلاً من قصرها فقط على شركة مصر للطيران.
ووصف هنو القرار الصادر عن المجلس الأعلى للسياحة ببحث إمكانية تطبيق نظام السماوات المفتوحة بالمؤشر الإيجابى، متابعاً أن القرار يحتاج إلى تفعيله بطريقة صحيحة، والنظر لمصلحة الوطن بعيداً عن مصالح شركة معينة.
يشار إلى أن اجتماع المجلس الأعلى للسياحة عقد للمرة الأولى برئاسة رئيس الجهمورية، 7 فبراير الجارى، بحضور رئيس الوزراء، شريف إسماعيل، وعدد من الوزارات المعنية الأخرى، وتضمنت قرارات المجلس إمكانية تطبيق سياسة السماوات المفتوحة؛ بهدف تشجيع شركات الطيران الخاصة لزيادة توافدها إلى مصر، فضلاً عن بحث سبل تطوير السياحة العلاجية والدينية.
وتتضمن سياسة الأجواء المفتوحة أن يسمح لشركات الطيران العاملة فى الدول المطبقة لتلك السياسة، سواء بشكل ثنائى، أو جماعى، الطيران من أى منطقة لتلك الدولة، دون قيد؛ شرط أن تكون المعاملة بالمثل بين أطراف التعاقد.
وفى سياق متصل انتقد رئيس المجموعة عدم السماح للشركات المصرية الخاصة بالتوسع فى العمل فى سوق الخدمات الأرضية؛ لاسيما أن شركة مصر للطيران تسمح للشركات الأجنبية بذلك.