2518899
02-19-2017, 17:30
أعلن البنك المركزي العراقي اليوم، الأحد، تراجع احتياطياته من العملة الصعبة إلى 49 مليار دولار نتيجة لاستمرار انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية.
وقال محافظ البنك، علي العلاق، خلال مؤتمر صحفي عقده بمبنى البنك، إن "احتياطي البنك المركزي من العملة الصعبة يبلغ حاليا 49 مليار دولار"، لافتا إلى أن "الاحتياطي يعتمد على الإيرادات المالية من مبيعات النفط".
وأضاف العلاق "أن البنك المركزي لديه نحو الفى شركة صرافة و30 شركة حواله و 65 مصرفا كلها منافذ بيع العملة الأجنبية ضمن مزاد بيع العملة، وهي كافية لتغطية المبيعات اليومية للبنك المركزي من الدولار".
وتابع العلاق أن "البنك المركزي سيطلق سندات المقاولين في مارس المقبل، بعد أن تم تسديد البنك للمقاولين خلال الفترة الماضية لسندات، لكن التصريحات غير المسؤولة لعدد من المسؤولين دفع صندوق النقد الدولي طلب منا إجراء مراجعة لتلك السندات".
وكشف المركزي العراقي يونيو الماضي 2016 عن أن احتياطي العملة الصعبة بلغ 53 مليار دولار بانخفاض 15 مليار دولار عن الاحتياطي المالي للعام 2015 الذي بلغ وقتها 68 مليار دولار.
ويواجه العراق أزمة اقتصادية اضطرته إلى تقليل حجم الموازنة المالية نتيجة انخفاض أسعار النفط إلى أدنى من 40 دولارا للبرميل الواحد، والبدء بسياسة التقشف ضمن الموازنة الاتحادية السنوية.
وقال محافظ البنك، علي العلاق، خلال مؤتمر صحفي عقده بمبنى البنك، إن "احتياطي البنك المركزي من العملة الصعبة يبلغ حاليا 49 مليار دولار"، لافتا إلى أن "الاحتياطي يعتمد على الإيرادات المالية من مبيعات النفط".
وأضاف العلاق "أن البنك المركزي لديه نحو الفى شركة صرافة و30 شركة حواله و 65 مصرفا كلها منافذ بيع العملة الأجنبية ضمن مزاد بيع العملة، وهي كافية لتغطية المبيعات اليومية للبنك المركزي من الدولار".
وتابع العلاق أن "البنك المركزي سيطلق سندات المقاولين في مارس المقبل، بعد أن تم تسديد البنك للمقاولين خلال الفترة الماضية لسندات، لكن التصريحات غير المسؤولة لعدد من المسؤولين دفع صندوق النقد الدولي طلب منا إجراء مراجعة لتلك السندات".
وكشف المركزي العراقي يونيو الماضي 2016 عن أن احتياطي العملة الصعبة بلغ 53 مليار دولار بانخفاض 15 مليار دولار عن الاحتياطي المالي للعام 2015 الذي بلغ وقتها 68 مليار دولار.
ويواجه العراق أزمة اقتصادية اضطرته إلى تقليل حجم الموازنة المالية نتيجة انخفاض أسعار النفط إلى أدنى من 40 دولارا للبرميل الواحد، والبدء بسياسة التقشف ضمن الموازنة الاتحادية السنوية.