2518899
02-19-2017, 19:04
ارتفعت الموجودات الأجنبية للبنك المركزي لتصل إلى 7.8 مليار ريال بنهاية العام الماضي، بزيادة 1.05 مليار ريال عن عام 2015، ما يشير إلى قوة الوضع المالي للدولة، وفقا للنشرة الشهرية للبنك المركزي العماني.
وبحسب صحيفة “الرؤية” العمانية”، فقد بلغ العجز في الموازنة 5 مليارات و10 ملايين ريال في 2016، ليصبح الأعلى في تاريخ السلطنة، حيث سجل حجم الإنفاق 12 مليار و277 مليون ريال، بينما سجلت الإيرادات نحو 7 مليارات و266 مليون ريال.
وساهم تحسن أسعار النفط وارتفاع إيرادات الغاز خلال شهر ديسمبر في تخطي الإيرادات 1.18 مليار ريال، مسجلًا النسبة الأعلى في الإيرادات الشهرية خلال العام الماضي، بينما سجل شهر يناير أقل الإيرادت بقيمة 391 مليون ريال.
وساعد ارتفاع قيمة الموجودات الأجنبية واستمرار تدني الديون الخارجية،على توفير تغطية لعجز الموازنة العام الماضي بقيمة 52 مليون ريال بدون احتساب المصروفات المخصصة التي يتم إنفاقها بعد.
وتسبب تغطية جزء من عجز المواظنة في الارتفاع التدريجي في قيمة الفوائد على القروض لتسجل 31 مليون ريال خلال العام الماضي، مقارنة بمبلغ 1.1 مليون ريال في 2015.
ومن مؤشرات قوة الوضع المالي الذي يُسهل تغطية العجز وجود إيداعات أجنبية في البنك المركزي بقيمة مليار و956 مليون ريال، مقابل مليار و358 مليون ريال بنهاية العام 2015، فيما وَصَل إجمالي أصول البنك المركزي إلى 8.3 مليار ريال بنهاية نوفمبر الماضي، مقابل 7.59 مليار ريال قبل بداية 2016.
وأظهرت البيانات الأولية للحسابات القومية للسلطنة تراجع الناتج المحلي حتى نهاية سبتمبر من العام الماضي بنسبة 9% مقارنة بنفس الفترة من عام 2015.
وانعكس الهبوط في أسعار النفط بشكل رئيسي على الأنشطة النفطية فتراجعت قيمتها المضافة بنسبة 29.4 في المئة، بينما شهدت الأنشطة غير النفطية انخفاضًا طفيفًا بنسبة 0.2%.
ودفعت الفجوة بين الإيرادات والمصروفات الحكومة لاتخاذ العديد من التدابير لتعزيز الإيرادات غير النفطية وترشيد الإنفاق الحكومي، بجانب التركيز على الاقتراض من الخارج في ظل المستوى المنخفص نسبياً للدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.
وأظهر التقرير الصادر عن البنك المركزي، ارتفاع إجمالي رصيد الائتمان الممنوح من القطاع المصرفي بنسبة 10.1 في المئة خلال العام الماضي، ليصل إلى 22.1 مليار ريال في 2016، فيما سجل إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي نمواً بنسبة 5.2% ليصل إلى 20.4 مليار ريال.
وبحسب صحيفة “الرؤية” العمانية”، فقد بلغ العجز في الموازنة 5 مليارات و10 ملايين ريال في 2016، ليصبح الأعلى في تاريخ السلطنة، حيث سجل حجم الإنفاق 12 مليار و277 مليون ريال، بينما سجلت الإيرادات نحو 7 مليارات و266 مليون ريال.
وساهم تحسن أسعار النفط وارتفاع إيرادات الغاز خلال شهر ديسمبر في تخطي الإيرادات 1.18 مليار ريال، مسجلًا النسبة الأعلى في الإيرادات الشهرية خلال العام الماضي، بينما سجل شهر يناير أقل الإيرادت بقيمة 391 مليون ريال.
وساعد ارتفاع قيمة الموجودات الأجنبية واستمرار تدني الديون الخارجية،على توفير تغطية لعجز الموازنة العام الماضي بقيمة 52 مليون ريال بدون احتساب المصروفات المخصصة التي يتم إنفاقها بعد.
وتسبب تغطية جزء من عجز المواظنة في الارتفاع التدريجي في قيمة الفوائد على القروض لتسجل 31 مليون ريال خلال العام الماضي، مقارنة بمبلغ 1.1 مليون ريال في 2015.
ومن مؤشرات قوة الوضع المالي الذي يُسهل تغطية العجز وجود إيداعات أجنبية في البنك المركزي بقيمة مليار و956 مليون ريال، مقابل مليار و358 مليون ريال بنهاية العام 2015، فيما وَصَل إجمالي أصول البنك المركزي إلى 8.3 مليار ريال بنهاية نوفمبر الماضي، مقابل 7.59 مليار ريال قبل بداية 2016.
وأظهرت البيانات الأولية للحسابات القومية للسلطنة تراجع الناتج المحلي حتى نهاية سبتمبر من العام الماضي بنسبة 9% مقارنة بنفس الفترة من عام 2015.
وانعكس الهبوط في أسعار النفط بشكل رئيسي على الأنشطة النفطية فتراجعت قيمتها المضافة بنسبة 29.4 في المئة، بينما شهدت الأنشطة غير النفطية انخفاضًا طفيفًا بنسبة 0.2%.
ودفعت الفجوة بين الإيرادات والمصروفات الحكومة لاتخاذ العديد من التدابير لتعزيز الإيرادات غير النفطية وترشيد الإنفاق الحكومي، بجانب التركيز على الاقتراض من الخارج في ظل المستوى المنخفص نسبياً للدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.
وأظهر التقرير الصادر عن البنك المركزي، ارتفاع إجمالي رصيد الائتمان الممنوح من القطاع المصرفي بنسبة 10.1 في المئة خلال العام الماضي، ليصل إلى 22.1 مليار ريال في 2016، فيما سجل إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي نمواً بنسبة 5.2% ليصل إلى 20.4 مليار ريال.