Mohamed Youssef
02-19-2017, 21:15
أكد المهندس أحمد بلبع رئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال المصريين ضرورة إقرار قانون ينص على وضع حد أدنى لأسعار الإقامة الفنادق، وفقا لعدد النجوم المصنف بها الفندق، وذلك خلال 3 أشهر.
وأضاف بلبع، خلال اجتماع لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال اليوم الثلاثاء، أنه أصدر ذلك القانون خلال 3 أشهر يمنع استمرار وجود تعاقدات بأسعار منخفضة، بما لا يتناسب مع المستوى الفعلى للفنادق والخدمات المقدمة بها، لافتا إلى أن الجمعية تقترح أن يتضمن القانون بندا ينص على احترام العقود المبرمة حتى تاريخ إصدار القانون.
وأشار بلبع إلى أن وضع حد أدنى للأسعار يعطى مجموعة من المزايا للدولة ولقطاع السياحة والعاملين به، على رأيها ارتفاع محصلة الدولة من العملات الأجنبية وحصولها على كامل مستحقاتها الضريبية، كذلك منع المنشأة الفندقية من وضع أسعار متدنية، بما يؤثر سلبا على الخدمة المقدمة للسائحين وقدرة المنشأة على القيام لأعمال الصيانة والتجديد وتدريبات العاملين، وهو ما يؤدى للإساءة لسمعة السياحة المصرية، كذلك استفادة العاملين بالقطاع عن طريق رفع أجورهم.
وأضاف بلبع، خلال اجتماع لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال اليوم الثلاثاء، أنه أصدر ذلك القانون خلال 3 أشهر يمنع استمرار وجود تعاقدات بأسعار منخفضة، بما لا يتناسب مع المستوى الفعلى للفنادق والخدمات المقدمة بها، لافتا إلى أن الجمعية تقترح أن يتضمن القانون بندا ينص على احترام العقود المبرمة حتى تاريخ إصدار القانون.
وأشار بلبع إلى أن وضع حد أدنى للأسعار يعطى مجموعة من المزايا للدولة ولقطاع السياحة والعاملين به، على رأيها ارتفاع محصلة الدولة من العملات الأجنبية وحصولها على كامل مستحقاتها الضريبية، كذلك منع المنشأة الفندقية من وضع أسعار متدنية، بما يؤثر سلبا على الخدمة المقدمة للسائحين وقدرة المنشأة على القيام لأعمال الصيانة والتجديد وتدريبات العاملين، وهو ما يؤدى للإساءة لسمعة السياحة المصرية، كذلك استفادة العاملين بالقطاع عن طريق رفع أجورهم.