mahmoud552
02-20-2017, 13:12
وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرسومين لمراجعة الضوابط على القطاع المصرفي التي وضعت بعد الأزمة المالية في 2008، ليحقق بذلك أحد وعود حملته الانتخابية.
وينص المرسوم الذي وقعه ترامب” على إعادة النظر في مجمل الضوابط المالية التي يشملها قانون دود فرانك الذي أصدره الرئيس السابق “باراك أوباما” في عام 2010 والذي لقي الانتقاد من الجمهوريين والقطاع المالي الذي يعتبر أنه يلحق ضرراً بالمصارف والمستهلكين.
وقال ترامب : نوقع المبادئ الأساسية لترتيب النظام المالي الأمريكي، ولن يكون هناك أمر أهم من هذا، وسنقتطع الكثير من قانون دود فرانك ، وبصراحة كان لدي أصدقاء يعجزون عن إطلاق شركاتهم لأن المصارف ترفض منحهم قروضاً بسبب الضوابط التي يفرضها القانون.
وينص قانون دود فرانك على تشكيل هيئة حماية المستهلكين ويفرض على المصارف الاحتفاظ بنسبة أعلى من رؤوس الأموال لتفادي المديونية المفرطة والخضوع سنوياً لاختبارات الملاءة لتقييم صلابتها في حال حصول أزمة.
وينص المرسوم الذي وقعه ترامب” على إعادة النظر في مجمل الضوابط المالية التي يشملها قانون دود فرانك الذي أصدره الرئيس السابق “باراك أوباما” في عام 2010 والذي لقي الانتقاد من الجمهوريين والقطاع المالي الذي يعتبر أنه يلحق ضرراً بالمصارف والمستهلكين.
وقال ترامب : نوقع المبادئ الأساسية لترتيب النظام المالي الأمريكي، ولن يكون هناك أمر أهم من هذا، وسنقتطع الكثير من قانون دود فرانك ، وبصراحة كان لدي أصدقاء يعجزون عن إطلاق شركاتهم لأن المصارف ترفض منحهم قروضاً بسبب الضوابط التي يفرضها القانون.
وينص قانون دود فرانك على تشكيل هيئة حماية المستهلكين ويفرض على المصارف الاحتفاظ بنسبة أعلى من رؤوس الأموال لتفادي المديونية المفرطة والخضوع سنوياً لاختبارات الملاءة لتقييم صلابتها في حال حصول أزمة.