ayman.shosha
04-22-2013, 02:35
قالت صحيفة صنداي تليجراف البريطانية إنه من المقرر توسيع نطاق برنامج لضخ مزيد من الائتمانات في الاقتصاد البريطاني الراكد ليشمل المؤسسات المالية المتخصصة وسيتم تمديد العمل به عاما إضافيا.
ويعكف بنك انجلترا ووزارة الخزانة على إعداد خطط لتوسيع برنامج التمويل لدعم الإقراض الذي تبلغ قيمته 80 مليار جنيه استرليني (122 مليار دولار) وقالت الصحيفة إنه قد يتم الإعلان عن ذلك هذا الأسبوع.
ويخضع وزير المالية البريطاني جورج أوزبورن لضغوط من أجل بذل المزيد من الجهد لتعزيز النمو بعد أن خسرت بلاده تصنيفها الائتماني الممتاز (aaa) لدى وكالتين فيما قال صندوق النقد الدولي إن الحكومة يجب أن تفكر في إبطاء وتيرة برنامجها الخاص بتقليص العجز.
وقالت صحيفة فاينانشال تايمز يوم الأحد إن مسؤولي وزارة الخزانة يأملون أن يكون تدشين مرحلة ثانية من برنامج التمويل لدعم الإقراض سببا يدفع صندوق النقد إلى الإحجام عن انتقاد السياسة الاقتصادية للبلاد عند إجرائه مراجعة سنوية في الشهر المقبل.
وذكرت صحيفة تليجراف أنه سيتم تمديد العمل ببرنامج التمويل لدعم الإقراض عاما إضافيا إلى 2015 بعد أن كان مقررا في الأصل أن ينتهي في يناير كانون الثاني المقبل.
وأضافت أنه سيتم توسيع نطاق البرنامج ليشمل المؤسسات المتخصصة مثل المؤسسات المالية التي تقرض بضمان الأصول وبيوت التمويل وشركات التأجير في مسعى لتهدئة الأزمة الائتمانية التي ما زالت تؤثر على الشركات الصغيرة
ويعكف بنك انجلترا ووزارة الخزانة على إعداد خطط لتوسيع برنامج التمويل لدعم الإقراض الذي تبلغ قيمته 80 مليار جنيه استرليني (122 مليار دولار) وقالت الصحيفة إنه قد يتم الإعلان عن ذلك هذا الأسبوع.
ويخضع وزير المالية البريطاني جورج أوزبورن لضغوط من أجل بذل المزيد من الجهد لتعزيز النمو بعد أن خسرت بلاده تصنيفها الائتماني الممتاز (aaa) لدى وكالتين فيما قال صندوق النقد الدولي إن الحكومة يجب أن تفكر في إبطاء وتيرة برنامجها الخاص بتقليص العجز.
وقالت صحيفة فاينانشال تايمز يوم الأحد إن مسؤولي وزارة الخزانة يأملون أن يكون تدشين مرحلة ثانية من برنامج التمويل لدعم الإقراض سببا يدفع صندوق النقد إلى الإحجام عن انتقاد السياسة الاقتصادية للبلاد عند إجرائه مراجعة سنوية في الشهر المقبل.
وذكرت صحيفة تليجراف أنه سيتم تمديد العمل ببرنامج التمويل لدعم الإقراض عاما إضافيا إلى 2015 بعد أن كان مقررا في الأصل أن ينتهي في يناير كانون الثاني المقبل.
وأضافت أنه سيتم توسيع نطاق البرنامج ليشمل المؤسسات المتخصصة مثل المؤسسات المالية التي تقرض بضمان الأصول وبيوت التمويل وشركات التأجير في مسعى لتهدئة الأزمة الائتمانية التي ما زالت تؤثر على الشركات الصغيرة