mahmoud552
02-22-2017, 13:14
أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية الكويتية هند الصبيح أن هناك قراراً سيرى النور خلال 6 أشهر بزيادة نسبة العمالة الوطنية في القطاع الخاص، وذلك بعد القرار الذي صدر بهذا الصدد منذ عام ونصف العام.
وأشارت الصبيح إلى وجود تعاون مع كل أنشطة القطاع الخاص الجاذبة للعمالة الوطنية لاستقطاب تلك العمالة وزيادتها، في موازاة جهود جمعيات النفع العام لاقناع العمالة الكويتية بالالتحاق بالقطاع الخاص.
جاء ذلك خلال افتتاح الوزيرة فعاليات مؤتمر التعلم المؤسسي ، والذي ينظمه برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة تحت شعار التدريب الفعال في القطاع الخاص أداة للتوظيف والترقي الوظيفي ، إضافة إلى الحفل السنوي لإعلان أسماء مؤسسات القطاع الخاص الحاصلة على جائزة التميز التدريبي لسنة 2016، والذي يستمر ثلاثة أيام، تحت رعاية وزير الإعلام بالوكالة وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء محمد العبدالله .
وقالت الصبيح ان مؤتمر التعلم المؤسسي يتوافق مع ما قامت به الحكومة مؤخرا من إطلاق للحملة الوطنية الاعلامية كويت جديدة بهدف تسليط الضوء على رؤية الكويت 2035 وما تشتمل عليه من خطط تنموية ومشروعات استراتيجية، تهدف إلى تحويل الكويت إلى مركز تجاري ومالي عالمي في ظل بيئة جاذبة للاستثمار يكون القطاع الخاص قائداً للتنمية فيها.
وأشارت الصبيح إلى وجود تعاون مع كل أنشطة القطاع الخاص الجاذبة للعمالة الوطنية لاستقطاب تلك العمالة وزيادتها، في موازاة جهود جمعيات النفع العام لاقناع العمالة الكويتية بالالتحاق بالقطاع الخاص.
جاء ذلك خلال افتتاح الوزيرة فعاليات مؤتمر التعلم المؤسسي ، والذي ينظمه برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة تحت شعار التدريب الفعال في القطاع الخاص أداة للتوظيف والترقي الوظيفي ، إضافة إلى الحفل السنوي لإعلان أسماء مؤسسات القطاع الخاص الحاصلة على جائزة التميز التدريبي لسنة 2016، والذي يستمر ثلاثة أيام، تحت رعاية وزير الإعلام بالوكالة وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء محمد العبدالله .
وقالت الصبيح ان مؤتمر التعلم المؤسسي يتوافق مع ما قامت به الحكومة مؤخرا من إطلاق للحملة الوطنية الاعلامية كويت جديدة بهدف تسليط الضوء على رؤية الكويت 2035 وما تشتمل عليه من خطط تنموية ومشروعات استراتيجية، تهدف إلى تحويل الكويت إلى مركز تجاري ومالي عالمي في ظل بيئة جاذبة للاستثمار يكون القطاع الخاص قائداً للتنمية فيها.