best39
02-23-2017, 19:03
قال وزير التجارة والصناعة إن مجلس النواب أقر، أمس الاثنين، الموافقة على قانون إنشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء.
وأضاف طارق قابيل في بيان، اليوم الثلاثاء، أنه سيتم تشكيل مجموعة عمل من الجهات المعنية لاتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بإعداد الهيكل التنظيمي للهيئة الجديدة، والتي من المقرر أن تباشر اختصاصاتها في مدة لا تجاوز العام من تاريخ العمل بهذا القانون.
وقال الوزير: إن إقرار هذا القانون - والذي بدأ التفكير فيه منذ أكثر من 15 عاماً - سيسهم في إحداث نقلة نوعية بمنظومة تداول الغذاء سواء كان منتجاً محلياً أو مستورداً.
وأوضح قابيل، أن القانون الجديد يمثل ضمانة حقيقية للحفاظ على حقوق كل من المستهلك والمنتج على حد سواء، وترتكز محاوره على توحيد منظومة الأجهزة الرقابية بما يتلاءم مع واقع السوق وتطور صناعة الغذاء والمخاطر الجسيمة التي قد تضر بالمستهلك في حالة غياب رقابة تتمتع بالكفاءة والفاعلية.
وأضاف أن القانون يعمل على تلافي السلبيات الناجمة عن تعدد الأجهزة الرقابية العاملة في مجال الرقابة على سلامة الغذاء والتي يصل عددها حالياً لنحو 15 جهة، وستتولى الهيئة الجديدة وحدها سلطة الرقابة على كافة مراحل تداول الغذاء .
وأشار قابيل إلى أن الهيئة الجديدة ذات شخصية اعتبارية عامة، وتتبع رئيس الجمهورية، ويرأس مجلس أمنائها رئيس الوزراء وعضوية وزارات التجارة والصناعة والزراعة والصحة والتموين والبيئة والسياحة .
وافق مجلس الوزراء المصري مبدئياً، خلال مايو 2016، على مشروع قانون إنشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء.
يُذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وافق في يناير 2016، على مقترح عضوي المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية، عبلة عبداللطيف رئيس المجلس، ومحسن عادل عضو المجلس، بإنشاء هيئة لسلامة الغذاء في مصر، وفقاً لبيان سابق لرئاسة الجمهورية.
وأضاف طارق قابيل في بيان، اليوم الثلاثاء، أنه سيتم تشكيل مجموعة عمل من الجهات المعنية لاتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بإعداد الهيكل التنظيمي للهيئة الجديدة، والتي من المقرر أن تباشر اختصاصاتها في مدة لا تجاوز العام من تاريخ العمل بهذا القانون.
وقال الوزير: إن إقرار هذا القانون - والذي بدأ التفكير فيه منذ أكثر من 15 عاماً - سيسهم في إحداث نقلة نوعية بمنظومة تداول الغذاء سواء كان منتجاً محلياً أو مستورداً.
وأوضح قابيل، أن القانون الجديد يمثل ضمانة حقيقية للحفاظ على حقوق كل من المستهلك والمنتج على حد سواء، وترتكز محاوره على توحيد منظومة الأجهزة الرقابية بما يتلاءم مع واقع السوق وتطور صناعة الغذاء والمخاطر الجسيمة التي قد تضر بالمستهلك في حالة غياب رقابة تتمتع بالكفاءة والفاعلية.
وأضاف أن القانون يعمل على تلافي السلبيات الناجمة عن تعدد الأجهزة الرقابية العاملة في مجال الرقابة على سلامة الغذاء والتي يصل عددها حالياً لنحو 15 جهة، وستتولى الهيئة الجديدة وحدها سلطة الرقابة على كافة مراحل تداول الغذاء .
وأشار قابيل إلى أن الهيئة الجديدة ذات شخصية اعتبارية عامة، وتتبع رئيس الجمهورية، ويرأس مجلس أمنائها رئيس الوزراء وعضوية وزارات التجارة والصناعة والزراعة والصحة والتموين والبيئة والسياحة .
وافق مجلس الوزراء المصري مبدئياً، خلال مايو 2016، على مشروع قانون إنشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء.
يُذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وافق في يناير 2016، على مقترح عضوي المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية، عبلة عبداللطيف رئيس المجلس، ومحسن عادل عضو المجلس، بإنشاء هيئة لسلامة الغذاء في مصر، وفقاً لبيان سابق لرئاسة الجمهورية.