best39
02-23-2017, 19:29
انخفضت أسعار الأسمنت أمس إلى مستوى يتراوح بين 730 و770 جنيهًا للطن مقابل 870 و820 جنيهًا الأسبوع الماضى نتيجة تراجع الطلب.
وخفضت شركات السويدى، وطرة، وحلوان للأسمنت سعر البيع للمستهلك ليسجل 770 و735 و730 جنيهًا مقابل 780 و765 و760 جنيهًا على التوالى.
وقال مصطفى بدر، تاجر، إن اتجاه الحديد للانخفاض زاد من ركود السوق ما دفع التجار والشركات على حد سواء لخفض الأسعار وتحريك المبيعات بجانب قيام بعض التجار بعدم صرف حصصهم من الشركات بالكامل لوجود مخزون لديهم.
وقال فاروق مصطفى، رئيس مجلس إدارة مصر بنى سويف للأسمنت، إن المصانع خفضت الأسعار رغم ارتفاع التكلفة لتحريك السوق بعد تراجع المبيعات المتزامن مع تباطؤ الإنشاءات.
وكانت أسعار الأسمنت انخفضت الأسبوع الماضى لتتراوح بين 760 و800 جنيه مقابل 790 و860 جنيهًا الأسبوع السابق عليه.
أوضح مصطفى أن تكلفة إنتاج الأسمنت ارتفعت لزيادة أسعار مدخلات الإنتاج فى مقدمتها طن المازوت الذى وصل سعره 2500 جنيه للطن، والفحم صعد إلى 83 دولاراً مقابل 60 دولاراً يوليو الماضى بما يعادل 2000 جنيه مصرى شاملة مصاريف الشحن.
وبلغ إجمالى استخدامات مصانع الأسمنت للفحم ضمن مزيج الطاقة نحو 3.4 مليون طن بواقع 2.2 مليون طن فحم حجرى و1.2 مليون طن فحم بترولى بتكلفة إجمالية تتراوح بين 300 و360 مليون دولار خلال 2016.
أضاف أن المصنع رفع أجور العمال نحو 10% مطلع يناير2017، بالإضافة لعمليات الصيانة الدورية، وقطع الغيار وحراريات الفرن المستوردة.
أوضح أن الشركة تسعى للتحول للعمل بالفحم بالانتهاء من تركيب طاحونة باستثمارات 180 مليون جنيه، ولا تتجه لتوسعات جديدة خلال العام الحالى لاستكشاف السوق.
وذكر مصدر فى شعبة الأسمنت باتحاد الصناعات، أن النسبة الأكبر من صادرات القطاع موجهة إلى ليبيا والسودان والعراق ويعانى المصدرون من عدم قبول البنوك للإيداع النقدى ما يقف عائقاً أمام تكثيف صادرات القطاع لتأخر تحصيل السيولة وارتفاع نسبة العمولة التى يحصل عليها محولو الأموال بجانب الإجراءات البيروقراطية التى تخنق القطاع.
أضاف أن ارتفاع إيجار المحاجر وتوقف العديد منها عن الإنتاج نتيجة طول مدة استخراج التراخيص المُجددة سنوياً أدى لرفع تكاليف الإنتاج المحلية فى مقدمتها الحجر الجيرى والطفلة.
وأشار إلى انخفاض الطاقات الإنتاجية للمصانع خلال الشهر إلى 50% تأثراً بتراجع مبيعات السوق المحلى والتصدير، خاصة أن الأسمنت سلعة تفقد صلاحيتها للتخزين بعد فترة.
وقدر المصدر متوسط مبيعات الأسمنت 120 ألف طن يومياً فى الظروف العادية وخلال الشهر الحالى لم تتخط 60 ألف طن.
وتبلغ الطاقة الإنتاجية لنحو 23 مصنعاً للأسمنت 70 مليون طن سنوياً، فى حين بلغت كميات الأسمنت المباعة فى العام الماضى 57 مليون طن.
أشار إلى أن الشركات المصدرة فى قطاع مواد البناء أو غيره من القطاعات ثبتت السعر العالمى حتى لا تخسر الأسواق العاملة بها، وتستهدف الربح من فارق العملة لكن السوق المحلى يجب أن يتحمل جزءاً من الزيادة.
وخفضت شركات السويدى، وطرة، وحلوان للأسمنت سعر البيع للمستهلك ليسجل 770 و735 و730 جنيهًا مقابل 780 و765 و760 جنيهًا على التوالى.
وقال مصطفى بدر، تاجر، إن اتجاه الحديد للانخفاض زاد من ركود السوق ما دفع التجار والشركات على حد سواء لخفض الأسعار وتحريك المبيعات بجانب قيام بعض التجار بعدم صرف حصصهم من الشركات بالكامل لوجود مخزون لديهم.
وقال فاروق مصطفى، رئيس مجلس إدارة مصر بنى سويف للأسمنت، إن المصانع خفضت الأسعار رغم ارتفاع التكلفة لتحريك السوق بعد تراجع المبيعات المتزامن مع تباطؤ الإنشاءات.
وكانت أسعار الأسمنت انخفضت الأسبوع الماضى لتتراوح بين 760 و800 جنيه مقابل 790 و860 جنيهًا الأسبوع السابق عليه.
أوضح مصطفى أن تكلفة إنتاج الأسمنت ارتفعت لزيادة أسعار مدخلات الإنتاج فى مقدمتها طن المازوت الذى وصل سعره 2500 جنيه للطن، والفحم صعد إلى 83 دولاراً مقابل 60 دولاراً يوليو الماضى بما يعادل 2000 جنيه مصرى شاملة مصاريف الشحن.
وبلغ إجمالى استخدامات مصانع الأسمنت للفحم ضمن مزيج الطاقة نحو 3.4 مليون طن بواقع 2.2 مليون طن فحم حجرى و1.2 مليون طن فحم بترولى بتكلفة إجمالية تتراوح بين 300 و360 مليون دولار خلال 2016.
أضاف أن المصنع رفع أجور العمال نحو 10% مطلع يناير2017، بالإضافة لعمليات الصيانة الدورية، وقطع الغيار وحراريات الفرن المستوردة.
أوضح أن الشركة تسعى للتحول للعمل بالفحم بالانتهاء من تركيب طاحونة باستثمارات 180 مليون جنيه، ولا تتجه لتوسعات جديدة خلال العام الحالى لاستكشاف السوق.
وذكر مصدر فى شعبة الأسمنت باتحاد الصناعات، أن النسبة الأكبر من صادرات القطاع موجهة إلى ليبيا والسودان والعراق ويعانى المصدرون من عدم قبول البنوك للإيداع النقدى ما يقف عائقاً أمام تكثيف صادرات القطاع لتأخر تحصيل السيولة وارتفاع نسبة العمولة التى يحصل عليها محولو الأموال بجانب الإجراءات البيروقراطية التى تخنق القطاع.
أضاف أن ارتفاع إيجار المحاجر وتوقف العديد منها عن الإنتاج نتيجة طول مدة استخراج التراخيص المُجددة سنوياً أدى لرفع تكاليف الإنتاج المحلية فى مقدمتها الحجر الجيرى والطفلة.
وأشار إلى انخفاض الطاقات الإنتاجية للمصانع خلال الشهر إلى 50% تأثراً بتراجع مبيعات السوق المحلى والتصدير، خاصة أن الأسمنت سلعة تفقد صلاحيتها للتخزين بعد فترة.
وقدر المصدر متوسط مبيعات الأسمنت 120 ألف طن يومياً فى الظروف العادية وخلال الشهر الحالى لم تتخط 60 ألف طن.
وتبلغ الطاقة الإنتاجية لنحو 23 مصنعاً للأسمنت 70 مليون طن سنوياً، فى حين بلغت كميات الأسمنت المباعة فى العام الماضى 57 مليون طن.
أشار إلى أن الشركات المصدرة فى قطاع مواد البناء أو غيره من القطاعات ثبتت السعر العالمى حتى لا تخسر الأسواق العاملة بها، وتستهدف الربح من فارق العملة لكن السوق المحلى يجب أن يتحمل جزءاً من الزيادة.