Mohamed Youssef
02-23-2017, 23:59
قالت شركة المجموعة المالية "هيرميس" أن السوق المحلى يحتاج إلى عام أو اثنين كى يمتص الصدمة التضخمية فى الأسعار والتى شهدتها الأسواق بعد تحرير سعر الصرف، متوقعة فى الوقت نفسه تراجع معدلات التضخم إلى 18.5% بنهاية العام المالى الحالى 2016- 2017 من 30% حاليا، والى 10 فى المائة العام المالى المقبل .
وقال أحمد شمس الدين رئيس قطاع البحوث بالمجموعة المالية هيرميس، فى تصريحات، أن البنك المركزى المصرى قد يتجه خلال فترة ما بين 3 إلى 6 أشهر إلى خفض معدلات أسعار الفائدة تدريجيا بنحو 300 نقطة أساس بما يعادل 3 فى المائة على مدار العام الحالى 2017 وذلك من معدلاتها الحالية البالغة 14.75% و15.75 فى المائة للإيداع والإقراض راهنا ذلك بنجاح الحكومة فى السيطرة على الضغوط التضخمية .
وأضاف أن عجز الموازنة المصرية قد يصل إلى ما بين 26 إلى 28 مليار دولار بنهاية العام المالى الجارى 2016- 2017 على حساب متوسط سعر للدولار عند 16 جنيها، على أن ينخفض العجز فى الموازنة إلى 21 مليار دولار فى العام المالى المقبل 2017- 2018 وهو امر مرهون أيضا بقدرة الحكومة على رفع اسعار الوقود مرة أخرى، كما أن استمرار ارتفاع سعر الجنيه سيكون عاملا ايجابيا على الموازنة.
وقال أحمد شمس الدين رئيس قطاع البحوث بالمجموعة المالية هيرميس، فى تصريحات، أن البنك المركزى المصرى قد يتجه خلال فترة ما بين 3 إلى 6 أشهر إلى خفض معدلات أسعار الفائدة تدريجيا بنحو 300 نقطة أساس بما يعادل 3 فى المائة على مدار العام الحالى 2017 وذلك من معدلاتها الحالية البالغة 14.75% و15.75 فى المائة للإيداع والإقراض راهنا ذلك بنجاح الحكومة فى السيطرة على الضغوط التضخمية .
وأضاف أن عجز الموازنة المصرية قد يصل إلى ما بين 26 إلى 28 مليار دولار بنهاية العام المالى الجارى 2016- 2017 على حساب متوسط سعر للدولار عند 16 جنيها، على أن ينخفض العجز فى الموازنة إلى 21 مليار دولار فى العام المالى المقبل 2017- 2018 وهو امر مرهون أيضا بقدرة الحكومة على رفع اسعار الوقود مرة أخرى، كما أن استمرار ارتفاع سعر الجنيه سيكون عاملا ايجابيا على الموازنة.