best39
02-24-2017, 02:49
استمر الاقتصاد في نموه متجهًا نحو تحقيق هدفي التضخم والتوظيف.
تراوح متوسط أعداد التوظيف قرابة 190 ألف وظيفة شهريًا خلال النصف الثاني من 2016.
تمكن الاقتصاد من إضافة 227 ألف وظيفة خلال يناير.
تم خلق ما يقرب من 16 مليون وظيفة منذ مطلع العام 2010.
اتسقت معدلات البطالة مع توقعات البنك حيث استقرت عند 4.8% خلال يناير، متراجعة بأكثر من 5% من أعلى
مستويات سجلتها خلال 2010.
واصل سوق العمل بشكل مجمل تحسنه، فيما عدا ارتفاع نسب البطالة لدى الأقليات بالمقارنة مع مستوى البطالة
العام.
جاءت تطورات سوق العمل بالتزامن مع استمرار تحسن النمو الاقتصادي.
من المتوقع أن يسجل النمو خلال 2016 نسبة 1.9% كالعام الأسبق.
استمر ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي مدعومًا بتحسن الأجور ومستويات الثقة لدى المستهلك بالإضافة إلى انخفاض
الفائدة .
استقرت استثمارات الأعمال عند مستويات منخفضة طوال العام 2016 بالرغم من بعض الارتفاع الذي سجلته بنهاية
العام.
ضعف النمو العالمي وارتفاع قيمة الدولار خلال العامين الماضين قد شكل ضغوطًا على إنتاج القطاع التصنيعي.
ارتفع التضخم بشكل قوي خلال العام الماضي مدعومًا لتلاشي الضغوط السلبية الناجمة عن تراجع أسعار الطاقة
وأسعار الواردات.
سجل مؤشر الانفاق الاستهلاكي الشخصي PCE ارتفاع سنوي بنسبة 1.6% خلال العام الماضي.
بالرغم من استقراره دون الهدف، إلا أن المؤشر بقيمته الأساسية (باستثناء أسعار الغذاء والطاقة) قد ارتفع بنسبة
.%1.75
تتوقع اللجنة أن يستمر النمو الاقتصادية بوتيرة معتدلة مدعومًا بارتفاع التضخم والتحسن المستمر في أوضاع سوق
العمل.
تعافي الاقتصاد المحلي وتحسن الأوضاع المحلية سوف يضمن تشديد السياسة النقدية بمرور الوقت.
مازالت تطلعات الوضع الاقتصاديُعرضة لحالة عدم اليقين والتي تنبع حاليًا بشكل كبير من السياسات المالية
المرتقبة، نمو الإنتاج و التطورات العالمية.
الانتظار طويلاً قبل رفع الفائدة لن يكون حكيمًا، حيث سيؤدي إلى إسراع وتيرة رفع الفائدة مستقبلاً.
الفيدرالي ملتزم كليًا بتحقيق أهداف التضخم والتوظيف.
السياسات الحالية محايدة وتساعد الاقتصاد على استكمال تعافيه بالشكل الكافي الذي يضمن رفع الفائدة بمرور
الوقت.
من المتوقع أن تستقر معدلات الفائدة عند مستويات منخفضة حتى بعد رفعها.
السياسات المالية المرتقبة قد تؤثر على مسار تطلعات اللجنة للوضع الاقتصادي، إلى جانب البيانات الاقتصادية
القادمة.
تراوح متوسط أعداد التوظيف قرابة 190 ألف وظيفة شهريًا خلال النصف الثاني من 2016.
تمكن الاقتصاد من إضافة 227 ألف وظيفة خلال يناير.
تم خلق ما يقرب من 16 مليون وظيفة منذ مطلع العام 2010.
اتسقت معدلات البطالة مع توقعات البنك حيث استقرت عند 4.8% خلال يناير، متراجعة بأكثر من 5% من أعلى
مستويات سجلتها خلال 2010.
واصل سوق العمل بشكل مجمل تحسنه، فيما عدا ارتفاع نسب البطالة لدى الأقليات بالمقارنة مع مستوى البطالة
العام.
جاءت تطورات سوق العمل بالتزامن مع استمرار تحسن النمو الاقتصادي.
من المتوقع أن يسجل النمو خلال 2016 نسبة 1.9% كالعام الأسبق.
استمر ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي مدعومًا بتحسن الأجور ومستويات الثقة لدى المستهلك بالإضافة إلى انخفاض
الفائدة .
استقرت استثمارات الأعمال عند مستويات منخفضة طوال العام 2016 بالرغم من بعض الارتفاع الذي سجلته بنهاية
العام.
ضعف النمو العالمي وارتفاع قيمة الدولار خلال العامين الماضين قد شكل ضغوطًا على إنتاج القطاع التصنيعي.
ارتفع التضخم بشكل قوي خلال العام الماضي مدعومًا لتلاشي الضغوط السلبية الناجمة عن تراجع أسعار الطاقة
وأسعار الواردات.
سجل مؤشر الانفاق الاستهلاكي الشخصي PCE ارتفاع سنوي بنسبة 1.6% خلال العام الماضي.
بالرغم من استقراره دون الهدف، إلا أن المؤشر بقيمته الأساسية (باستثناء أسعار الغذاء والطاقة) قد ارتفع بنسبة
.%1.75
تتوقع اللجنة أن يستمر النمو الاقتصادية بوتيرة معتدلة مدعومًا بارتفاع التضخم والتحسن المستمر في أوضاع سوق
العمل.
تعافي الاقتصاد المحلي وتحسن الأوضاع المحلية سوف يضمن تشديد السياسة النقدية بمرور الوقت.
مازالت تطلعات الوضع الاقتصاديُعرضة لحالة عدم اليقين والتي تنبع حاليًا بشكل كبير من السياسات المالية
المرتقبة، نمو الإنتاج و التطورات العالمية.
الانتظار طويلاً قبل رفع الفائدة لن يكون حكيمًا، حيث سيؤدي إلى إسراع وتيرة رفع الفائدة مستقبلاً.
الفيدرالي ملتزم كليًا بتحقيق أهداف التضخم والتوظيف.
السياسات الحالية محايدة وتساعد الاقتصاد على استكمال تعافيه بالشكل الكافي الذي يضمن رفع الفائدة بمرور
الوقت.
من المتوقع أن تستقر معدلات الفائدة عند مستويات منخفضة حتى بعد رفعها.
السياسات المالية المرتقبة قد تؤثر على مسار تطلعات اللجنة للوضع الاقتصادي، إلى جانب البيانات الاقتصادية
القادمة.