mahmoud552
02-24-2017, 07:25
قال هشام العسكر، الباحث في الشؤون الاقتصادية والمستشار القانوني، في مقابلة مع قناة لعربية إن نظام الإفلاس في السعودية والذي سيحل محل النظام الواقي من الإفلاس الصادر عام 2005 سيعطي الاهتمام البالغ بشريحة معينة من الشركات بالمملكة وهي الشركات المتوسطة والصغيرة.
ويعتقد العسكر أن تلك الشركات كونها تشكل ما يزيد على 75% من الشركات المسجلة بالمملكة العربية السعودية، وتشكل أيضاً ما يقارب 20% من الناتج المحلي، لهذا فإن النظام سيراعي طبيعة هذه الشركة بشكل خاص.
ووفقاً لتقرير أكسفورد بيزنيس جروب أصدرته في نوفمبر الماضي أن الشركات الصغيرة والمتوسطة في المملكة تمثل نحو 90% من الشركات المسجلة و60% من إجمالي العمالة، وهي بذلك تحتل موقعاً مركزياً في استراتيجية التنمية في السعودية.
وبحسب هشام العسكر فإن من المحاور الرئيسية في هذا النظام أنه سوف يتيح المجال للبنوك المحلية لزيادة نسبة الإقراض والتمويل، فهذا النظام بمثابة استراتيجية واضحة للشركات فيما لو مرت بأسوأ مراحلها المالية المستقبلية.
وأشار العسكر إلى أن إحدى مراحل نظام الإفلاس هي إعادة هيكلة الشركة وتصحيح أوضاعها، وهذا غالبا يتم عن طريق ضح المزيد من رؤوس الأموال بالشركة، وهذا لن يتم إلا عن طريق لجوء الشركات للبنوك والحصول على التمويل أو الإقراض.
ويعتقد العسكر أن تلك الشركات كونها تشكل ما يزيد على 75% من الشركات المسجلة بالمملكة العربية السعودية، وتشكل أيضاً ما يقارب 20% من الناتج المحلي، لهذا فإن النظام سيراعي طبيعة هذه الشركة بشكل خاص.
ووفقاً لتقرير أكسفورد بيزنيس جروب أصدرته في نوفمبر الماضي أن الشركات الصغيرة والمتوسطة في المملكة تمثل نحو 90% من الشركات المسجلة و60% من إجمالي العمالة، وهي بذلك تحتل موقعاً مركزياً في استراتيجية التنمية في السعودية.
وبحسب هشام العسكر فإن من المحاور الرئيسية في هذا النظام أنه سوف يتيح المجال للبنوك المحلية لزيادة نسبة الإقراض والتمويل، فهذا النظام بمثابة استراتيجية واضحة للشركات فيما لو مرت بأسوأ مراحلها المالية المستقبلية.
وأشار العسكر إلى أن إحدى مراحل نظام الإفلاس هي إعادة هيكلة الشركة وتصحيح أوضاعها، وهذا غالبا يتم عن طريق ضح المزيد من رؤوس الأموال بالشركة، وهذا لن يتم إلا عن طريق لجوء الشركات للبنوك والحصول على التمويل أو الإقراض.