best39
02-25-2017, 11:04
قالقالجمال نجم، نائب محافظ البنك المركزى، إن صافى أرباح البنوك سجل نموا بمعدل 60% خلال العام الماضى، لتصل إلى 56 مليار جنيه.
أضاف فى بيان صادر عن البنك المركزى اليوم إن القطاع المصرفى بمعدلات كفاية رأسمال قوية تجعله قادرا على امتصاص الآثار الناتجة عن قرار تحرير سعر الصرف الذى اتخذه البنك فى نوفمبر الماضى.
وقال:قالقالجمال نجم، نائب محافظ البنك المركزى، إن صافى أرباح البنوك سجل نموا بمعدل 60% خلال العام الماضى، لتصل إلى 56 مليار جنيه.
أضاف فى بيان صادر عن البنك المركزى اليوم إن القطاع المصرفى بمعدلات كفاية رأسمال قوية تجعله قادرا على امتصاص الآثار الناتجة عن قرار تحرير سعر الصرف الذى اتخذه البنك فى نوفمبر الماضى.
وقال:إن معدل كفاية رأس المال فى القطاع المصرفى يبلغ 14.9% مقابل حد أدنى مطلوب يبلغ 10.625%، مع معدلات سيولة مرتفعة تمكن من توفير التمويل اللازم للأنشطة الاقتصادية المختلفة.
وأعلن عدد من البنوك عن زيادات كبيرة فى أرباحها خلال العام الماضى مع نمو قوى فى الأصول نتيجة تضاعف قيمة أصولها بالعملات الأجنبية بعد تراجع قيمة الجنيه 69% خلال 2016، وهو ما دفع الكثير من البنوك لتعزيز القواعد الرأسمالية عبر احتجاز الأرباح وزيادة الاحتياطات أو زيادة رؤوس الأموال المدفوعة، مثلما فعلت بنوك القاهرة والمصرف المتحد والتجارى الدولى وقطر الوطنى.
ويسعى عدد من البنوك للحصول على قروض مساندة من الخارج لدعم معدلات كفاية رأس المال وزيادة حجم القاعدة الراسمالية حتى تحتفظ بقدرتها على تمويل العملاء فى ظل حدود التمويل المقررة من البنك المركزى، والتى لا تزيد على 15% من القاعدة الرأسمالية للعميل الواحد ترتفع إلى 20% مع الأطراف المرتبطة.
أضاف فى بيان صادر عن البنك المركزى اليوم إن القطاع المصرفى بمعدلات كفاية رأسمال قوية تجعله قادرا على امتصاص الآثار الناتجة عن قرار تحرير سعر الصرف الذى اتخذه البنك فى نوفمبر الماضى.
وقال:قالقالجمال نجم، نائب محافظ البنك المركزى، إن صافى أرباح البنوك سجل نموا بمعدل 60% خلال العام الماضى، لتصل إلى 56 مليار جنيه.
أضاف فى بيان صادر عن البنك المركزى اليوم إن القطاع المصرفى بمعدلات كفاية رأسمال قوية تجعله قادرا على امتصاص الآثار الناتجة عن قرار تحرير سعر الصرف الذى اتخذه البنك فى نوفمبر الماضى.
وقال:إن معدل كفاية رأس المال فى القطاع المصرفى يبلغ 14.9% مقابل حد أدنى مطلوب يبلغ 10.625%، مع معدلات سيولة مرتفعة تمكن من توفير التمويل اللازم للأنشطة الاقتصادية المختلفة.
وأعلن عدد من البنوك عن زيادات كبيرة فى أرباحها خلال العام الماضى مع نمو قوى فى الأصول نتيجة تضاعف قيمة أصولها بالعملات الأجنبية بعد تراجع قيمة الجنيه 69% خلال 2016، وهو ما دفع الكثير من البنوك لتعزيز القواعد الرأسمالية عبر احتجاز الأرباح وزيادة الاحتياطات أو زيادة رؤوس الأموال المدفوعة، مثلما فعلت بنوك القاهرة والمصرف المتحد والتجارى الدولى وقطر الوطنى.
ويسعى عدد من البنوك للحصول على قروض مساندة من الخارج لدعم معدلات كفاية رأس المال وزيادة حجم القاعدة الراسمالية حتى تحتفظ بقدرتها على تمويل العملاء فى ظل حدود التمويل المقررة من البنك المركزى، والتى لا تزيد على 15% من القاعدة الرأسمالية للعميل الواحد ترتفع إلى 20% مع الأطراف المرتبطة.