hamedibrahim
02-25-2017, 15:12
انتعشت السندات اليونانية فور إعلان المقرضين الدوليين وفرق الإنقاذ، العودة إلى أثينا لمواصلة محادثات الإصلاح وسط تصاعد المخاوف حول برنامج الإنقاذ البالغ قيمته 86 مليار يورو.
وأشاد يروين ديسلبلوم، رئيس مجموعة اليورو بالاجتماع الذى عقد فى بروكسل قائلا إن مراقبى خطة الإنقاذ سيجرون المحادثات الفنية فى أثينا، لتمهيد الطريق لإجراء مشاورات أكثر طموحا لحل الخلافات بين الاتحاد الأوروبى وصندوق النقد الدولي، بشأن تخفيف عبء الديون وأهداف الموازنة والإصلاحات الاقتصادية التى تضمن تنفيذ برنامج انقاذ اليونان.
وعلى الجانب الآخر وافقت الحكومة اليسارية بقيادة حزب سيريزا اليسارى، على استكشاف مزيد من جوانب إصلاح نظام المعاشات وسوق العمل والإصلاحات الضريبية كشرط للمراقبين بالعودة إلى البلاد.
وكان صندوق النقد الدولى قد طالب بمزيد من التدابير للحد من إنفاق المعاشات وزيادة عائدات الضرائب منذ فترة طويلة لتحقق اليونان اهداف موازنتها الطموحة.
وأوضح ديسلبلوم، أنه لا يوجد اتفاق سياسى فى هذه المرحلة ومن السابق لأوانه الحديث عن ذلك.
وتأمل اليونان، أن يوفر المقرضون دفعة جديدة من نقود الإنقاذ قبل الشروع فى قائمة طويلة من الانتخابات المقررة فى الدول الرئيسية لمنطقة اليورو خلال الأشهر السبعة المقبلة.
وأصر ديسلبلوم، على عدم وجود حاجة لاتفاق فوري، إذ لم تواجه اليونان أى مشاكل فى التدفقات النقدية على المدى القصير.
وأضاف أن المحادثات بشأن التدابير الاقتصادية فى اليونان سوف تتحول من التقشف نحو الإصلاحات الهيكلية.
ومن المتوقع أن تشمل المحادثات المقبلة تغييرا لخفض الحد الأدنى لضريبة الدخل وإجراء إصلاحات قوانين العمل لجعلها أسهل للتوظيف.
وأكدّ وزير المالية الهولندي، أن الثقة هى العامل الرئيس لضمان استمرار النمو الاقتصادي.
واختلفت وجهات النظر بين الاتحاد الأوروبى وصندوق النقد الدولى بشأن توقعات الاقتصاد اليوناني.
وامتنع النقد الدولى، عن تقديم أى دعم مالى لأثينا، حتى يكون لديها ضمانات أكبر يمكن من خلالها تحقيق فائض أولى بنسبة 3.5% فى الموازنة.
ورغم ذلك رحب الصندوق بعودة المراقبين للبلاد ولكنه أعلن أنه سوف تكون هناك حاجة إلى مزيد من التقدم لتجاوز الخلافات بشأن القضايا المهمةالأخرى.
وانخفض العائد على السندات لأجل عامين والمستحقة فى أبريل 2019، 60 نقطة أساس ليصل إلى 8.7% بعد الاتفاق على استئناف المحادثات من جديد.
وفى وقت سابق من الشهر الحالى بعد الخلاف العلنى بين الاتحاد الأوروبى وصندوق النقد الدولى على تدابير الموزانة وتخفيف عبء الديون وتعليق برنامج الإنقاذ ارتفع العائد بأعلى مستوى فى ثمانية أشهر ليقترب من نسبة 10%.
واتفقت مجموعة اليورو، على استئناف محاثات اليونان قبل انتخابات الكتلة الأوروبية المقرر أن تبدأ فى هولندا أوائل الشهر المقبل، وتنتهى بألمانيا فى سبتمبر.
وأشاد يروين ديسلبلوم، رئيس مجموعة اليورو بالاجتماع الذى عقد فى بروكسل قائلا إن مراقبى خطة الإنقاذ سيجرون المحادثات الفنية فى أثينا، لتمهيد الطريق لإجراء مشاورات أكثر طموحا لحل الخلافات بين الاتحاد الأوروبى وصندوق النقد الدولي، بشأن تخفيف عبء الديون وأهداف الموازنة والإصلاحات الاقتصادية التى تضمن تنفيذ برنامج انقاذ اليونان.
وعلى الجانب الآخر وافقت الحكومة اليسارية بقيادة حزب سيريزا اليسارى، على استكشاف مزيد من جوانب إصلاح نظام المعاشات وسوق العمل والإصلاحات الضريبية كشرط للمراقبين بالعودة إلى البلاد.
وكان صندوق النقد الدولى قد طالب بمزيد من التدابير للحد من إنفاق المعاشات وزيادة عائدات الضرائب منذ فترة طويلة لتحقق اليونان اهداف موازنتها الطموحة.
وأوضح ديسلبلوم، أنه لا يوجد اتفاق سياسى فى هذه المرحلة ومن السابق لأوانه الحديث عن ذلك.
وتأمل اليونان، أن يوفر المقرضون دفعة جديدة من نقود الإنقاذ قبل الشروع فى قائمة طويلة من الانتخابات المقررة فى الدول الرئيسية لمنطقة اليورو خلال الأشهر السبعة المقبلة.
وأصر ديسلبلوم، على عدم وجود حاجة لاتفاق فوري، إذ لم تواجه اليونان أى مشاكل فى التدفقات النقدية على المدى القصير.
وأضاف أن المحادثات بشأن التدابير الاقتصادية فى اليونان سوف تتحول من التقشف نحو الإصلاحات الهيكلية.
ومن المتوقع أن تشمل المحادثات المقبلة تغييرا لخفض الحد الأدنى لضريبة الدخل وإجراء إصلاحات قوانين العمل لجعلها أسهل للتوظيف.
وأكدّ وزير المالية الهولندي، أن الثقة هى العامل الرئيس لضمان استمرار النمو الاقتصادي.
واختلفت وجهات النظر بين الاتحاد الأوروبى وصندوق النقد الدولى بشأن توقعات الاقتصاد اليوناني.
وامتنع النقد الدولى، عن تقديم أى دعم مالى لأثينا، حتى يكون لديها ضمانات أكبر يمكن من خلالها تحقيق فائض أولى بنسبة 3.5% فى الموازنة.
ورغم ذلك رحب الصندوق بعودة المراقبين للبلاد ولكنه أعلن أنه سوف تكون هناك حاجة إلى مزيد من التقدم لتجاوز الخلافات بشأن القضايا المهمةالأخرى.
وانخفض العائد على السندات لأجل عامين والمستحقة فى أبريل 2019، 60 نقطة أساس ليصل إلى 8.7% بعد الاتفاق على استئناف المحادثات من جديد.
وفى وقت سابق من الشهر الحالى بعد الخلاف العلنى بين الاتحاد الأوروبى وصندوق النقد الدولى على تدابير الموزانة وتخفيف عبء الديون وتعليق برنامج الإنقاذ ارتفع العائد بأعلى مستوى فى ثمانية أشهر ليقترب من نسبة 10%.
واتفقت مجموعة اليورو، على استئناف محاثات اليونان قبل انتخابات الكتلة الأوروبية المقرر أن تبدأ فى هولندا أوائل الشهر المقبل، وتنتهى بألمانيا فى سبتمبر.