4peace
02-26-2017, 20:04
تهدف السياسة النقدية إلى التأثير على المعروض النقدى والطلب على النقود بما يحقق التوازن النقدى ويتلافى الآثار التضخمية . ويتكون عرض النقود من البنكنوت والنقود المساعدة والودائع المصرفية . ولما كانت النقود تستعمل أكثر من مرة فى تسوية المبادلات خلال فترة زمنية معينة ولتكن سنة ، لذا تكون كمية النقود التى يتم تداولها خلال تلك الفترة هى عبارة عن متوسط كمية النقود مضروباً فى سرعة تداولها . أما الطلب على النقود فله معنيان لدى الاقتصاديين الكلاسيك، المعنى الأول مشتق من قيام النقود بوظيفتها كوسيط للتبادل ، وبذلك يتحدد الطلب على النقود بقيمة المبادلات التى تستخدم النقود فى تسويتها، أما المعنى الثانى للطلب على النقود فهو مشتق من قيامها بوظيفتها كمخزن للقيمة، وبناء على ذلك يتمثل الطلب على النقود فى كمية النقود التى يرغب الأفراد فى الاحتفاظ بها فى شكل أرصدة نقدية حاضرة فى فترة زمنية معينة .
وتعد النقود الإليكترونية وسائل دفع إليكترونية مصممة للاستخدام وتسهيل التعامل وتسوية المعاملات التجارية عبر شبكة الإنترنت . كما أن النقود الإليكترونية بأنواعها المختلفة تثبت كل يوم فعاليتها وكفاءتها فى توسيع نطاق التجارة الإليكترونية، لدرجة أنها من الممكن أن تحل محل أوراق البنكنوت التقليدية التى يصدرها البنك المركزى، وبالتالى تؤثر فى كمية وسائل الدفع والمعروض النقدى ، بما يعنيه ذلك من احتمال انتشار التضخم ، ومن المحتمل أيضاً أن يفقد البنك المركزى سيطرته على رسم وتوجيه السياسة النقدية . يضاف إلى ذلك ، أن النقود الإليكترونية ستساهم فى التأثير على أسعار الصرف الأجنبى ، وزعزعة التحكم فى حجم المعروض النقدى ، مما يفتح الباب أمام حدوث أزمات مالية .
وتعد النقود الإليكترونية وسائل دفع إليكترونية مصممة للاستخدام وتسهيل التعامل وتسوية المعاملات التجارية عبر شبكة الإنترنت . كما أن النقود الإليكترونية بأنواعها المختلفة تثبت كل يوم فعاليتها وكفاءتها فى توسيع نطاق التجارة الإليكترونية، لدرجة أنها من الممكن أن تحل محل أوراق البنكنوت التقليدية التى يصدرها البنك المركزى، وبالتالى تؤثر فى كمية وسائل الدفع والمعروض النقدى ، بما يعنيه ذلك من احتمال انتشار التضخم ، ومن المحتمل أيضاً أن يفقد البنك المركزى سيطرته على رسم وتوجيه السياسة النقدية . يضاف إلى ذلك ، أن النقود الإليكترونية ستساهم فى التأثير على أسعار الصرف الأجنبى ، وزعزعة التحكم فى حجم المعروض النقدى ، مما يفتح الباب أمام حدوث أزمات مالية .