4peace
02-26-2017, 20:06
لقد اختلفت الآراء حول الآثار المتوقعة لانتشار التعامل بالنقود الإليكترونية . فيرى البعض أن النقود الإليكترونية لن تختلف أساساً عن النقود التقليدية ، ولن يكون لها تأثير خطير على السياسة النقدية . غير أن التوسع فى استخدامها لتلبية معاملات التجارة الدولية سيصبح أمراً حتمياً ، ومن المتوقع أن يؤثر ذلك على أداء البنك المركزى لوظائفه الجوهرية مثل إصدار البنكنوت والرقابة على وسائل الدفع وأداء الجهاز المصرفى واستقرار النظام النقدى .
ولمعرفة تأثير زيادة التعامل بالنقود الإليكترونية على تضاؤل أو اختفاء التعامل بالنقود التقليدية يجب الإشارة إلى أن القاعدة النقدية تتضمنها مطلوبات البنك المركزى ويتكون من جزءين ، الجزء الأول يشمل العملات التقليدية ورقية ومعدنية التى يحوزها الأفراد للتعامل بها كوسائل دفع . والجزء الثانى يشمل الاحتياطيات القانونية التى تحتفظ بها البنوك التجارية لدى البنك المركزى وهى نسبة قانونية من حجم الودائع ، وهى تتناسب مع حجم المعاملات وسياسة الاحتياطى القانونى التى يرسمها البنك المركزى وفقاً لظروف الدورة الاقتصادية .
وبالنظر إلى مكونات القاعدة النقدية فإن طلب القطاع الخاص على هذه الأصول يتناسب بوضوح مع القيمة النقدية للمعاملات فى الاقتصاد القومى ، وبذلك يجرى تنويع عرض القاعدى النقدية والذى يحد مباشرة تدفق الإنفاق فى صورة نقدية . ومن هنا فمن المحتمل أن يؤدى انتشار التعامل بالنقود الإليكترونية إلى تقليص الطلب على النقود التقليدية .
ب – تأثير النقود الإليكترونية على عرض النقود وكمية وسائل الدفع الجارية :
إن تأثير النقود الإليكترونية على كمية وسائل الدفع الجارية يتوقف على عدة عوامل أهمها :
1- قدرة الجهاز المصرفى على التوسع فى الائتمان .
2- الاحتياطى القانونى لأرصدة النقود الإليكترونية .
3- الطلب على الودائع .
ويلعب البنك المركزى دوراً هاماً فى تأثير النقود الإليكترونية على كمية وسائل الدفع الجارية لأنه يمتلك اتخاذ الإجراءات الكفيلة بإحداث التغيير المطلوب فى كمية وسائل الدفع الجارية .
إن التحول إلى استخدام النقود الإليكترونية محل أوراق البنكنوت سيؤثر فى كمية وسائل الدفع الجارية بطريقتين :
1- إن إحلال النقود الإليكترونية محل أوراق البنكنوت سيؤثر مباشرة على كمية وسائل الدفع الجارية بتخفيض الطلب على أوراق البنكنوت .
2- إن هذا التحول سيغير من رصيد الاحتياطى القانونى للبنوك التجارية لدى البنك المركزى ، وبالتالى سيغير من حجم الودائع الجارية بالعملة المحلية مما يغير بالتالى من إجمالى كمية وسائل الدفع الجارية وتحتفظ البنوك التجارية باحتياطيات قانونية إجبارية لدى البنك المركزى واحتياطيات إضافية لأغراض تحقيق الاستقرار النقدى وتدعيم قوة مراكزها المالية .
ونخلص مما تقدم إلى أن تأثير النقود الإليكترونية على كمية وسائل الدفع الجارية يعتمد بدرجة كبيرة على الالتزام بنسبة الاحتياطى القانونى . كما أن توسع البنوك فى منح القروض يعنى فى الوقت ذاته زيادة حجم الودائع ، ذلك لأن منح القرض يؤدى تلقائياً إلى خلق وديعة جديدة . هذا ويجب الالتزام بإيداع احتياطى قانونى لدى البنك المركزى ، وارتفاع نسبة الاحتياطى القانونى تحد من القدرة على خلق ودائع جديدة والعكس صحيح .
ولمعرفة تأثير زيادة التعامل بالنقود الإليكترونية على تضاؤل أو اختفاء التعامل بالنقود التقليدية يجب الإشارة إلى أن القاعدة النقدية تتضمنها مطلوبات البنك المركزى ويتكون من جزءين ، الجزء الأول يشمل العملات التقليدية ورقية ومعدنية التى يحوزها الأفراد للتعامل بها كوسائل دفع . والجزء الثانى يشمل الاحتياطيات القانونية التى تحتفظ بها البنوك التجارية لدى البنك المركزى وهى نسبة قانونية من حجم الودائع ، وهى تتناسب مع حجم المعاملات وسياسة الاحتياطى القانونى التى يرسمها البنك المركزى وفقاً لظروف الدورة الاقتصادية .
وبالنظر إلى مكونات القاعدة النقدية فإن طلب القطاع الخاص على هذه الأصول يتناسب بوضوح مع القيمة النقدية للمعاملات فى الاقتصاد القومى ، وبذلك يجرى تنويع عرض القاعدى النقدية والذى يحد مباشرة تدفق الإنفاق فى صورة نقدية . ومن هنا فمن المحتمل أن يؤدى انتشار التعامل بالنقود الإليكترونية إلى تقليص الطلب على النقود التقليدية .
ب – تأثير النقود الإليكترونية على عرض النقود وكمية وسائل الدفع الجارية :
إن تأثير النقود الإليكترونية على كمية وسائل الدفع الجارية يتوقف على عدة عوامل أهمها :
1- قدرة الجهاز المصرفى على التوسع فى الائتمان .
2- الاحتياطى القانونى لأرصدة النقود الإليكترونية .
3- الطلب على الودائع .
ويلعب البنك المركزى دوراً هاماً فى تأثير النقود الإليكترونية على كمية وسائل الدفع الجارية لأنه يمتلك اتخاذ الإجراءات الكفيلة بإحداث التغيير المطلوب فى كمية وسائل الدفع الجارية .
إن التحول إلى استخدام النقود الإليكترونية محل أوراق البنكنوت سيؤثر فى كمية وسائل الدفع الجارية بطريقتين :
1- إن إحلال النقود الإليكترونية محل أوراق البنكنوت سيؤثر مباشرة على كمية وسائل الدفع الجارية بتخفيض الطلب على أوراق البنكنوت .
2- إن هذا التحول سيغير من رصيد الاحتياطى القانونى للبنوك التجارية لدى البنك المركزى ، وبالتالى سيغير من حجم الودائع الجارية بالعملة المحلية مما يغير بالتالى من إجمالى كمية وسائل الدفع الجارية وتحتفظ البنوك التجارية باحتياطيات قانونية إجبارية لدى البنك المركزى واحتياطيات إضافية لأغراض تحقيق الاستقرار النقدى وتدعيم قوة مراكزها المالية .
ونخلص مما تقدم إلى أن تأثير النقود الإليكترونية على كمية وسائل الدفع الجارية يعتمد بدرجة كبيرة على الالتزام بنسبة الاحتياطى القانونى . كما أن توسع البنوك فى منح القروض يعنى فى الوقت ذاته زيادة حجم الودائع ، ذلك لأن منح القرض يؤدى تلقائياً إلى خلق وديعة جديدة . هذا ويجب الالتزام بإيداع احتياطى قانونى لدى البنك المركزى ، وارتفاع نسبة الاحتياطى القانونى تحد من القدرة على خلق ودائع جديدة والعكس صحيح .