roiabdou
04-24-2013, 18:22
أكد وزير المالية معالي الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة ان الوزارة تعكف خلال الفترة الحالية على وضع اللمسات النهائية على مشروع الموازنة العامة للدولة لعامي 2013-2014م.
وتوقع وزير المالية في تصريح خاص لوكالة أنباء البحرين (بنا) على هامش التوقيع صباح اليوم بمبنى وزارة المالية على اتفاقية مع البنك الإسلامي للتنمية لتمويل مشروع الحاضنات الزراعية، أن يتم إقرار الموازنة العامة للدولة "في وقت قريب بغية تنفيذ العديد من مشاريع التنمية والبنية التحتية المرسومة على الخارطة العامة لمملكة البحرين، وبما يسهم في تحقيق معدلات نمو اقتصادي عالية"، دون أن يدلي بأية تفاصيل عن البنود المتفق عليها بين الحكومة ومجلس النواب بشأن الموازنة العامة للدولة.
الجدير بالذكر بأن مجلس النواب قد صوت باجتماعه الأسبوعي أمس الثلاثاء على إعادة تقرير الموازنة العامة للدولة لعامي 2013-2014 إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس لمدة اسبوع واحد فقط لمزيد من الدراسة، على ان يتم عقد اجتماع الأحد المقبل لمناقشة النقاط الخلافية والمطالب التي تصرّ الكتل النيابية على تضمينها بالموازنة.
وتتركز مطالب مجلس النواب على 3 نقاط هي: تعديل معايير علاوة الغلاء، وزيادة معاشات المتقاعدين بمبلغ 150 دينارا، وزيادة رواتب العاملين في القطاع العام 15%.
الى ذلك، أكد وزير المالية استمرار الوزارة في طرح العديد من البرامج الجديدة بالتعاون مع مؤسسات الدولة لتعظيم أدوار التنمية الشاملة والمستدامة في القطاع المالي للمملكة.
وعن تقييمه لأداء القطاع المالي والمصرفي في مملكة البحرين خلال الربع الاول من العام الجاري، قال وزير المالية أن النتائج المالية "جاءت جيدة ومتوازنة، غير ان الطموح يحدونا للرجوع الى معدلات النمو السابقة التي كانت ما قبل أزمة 2011"، لافتا الى ان المؤشرات العامة خلال الفترة الحالية تنبئ بمعدلات نمو جيدة وصولاً الى نتائج مرضية
وتوقع وزير المالية في تصريح خاص لوكالة أنباء البحرين (بنا) على هامش التوقيع صباح اليوم بمبنى وزارة المالية على اتفاقية مع البنك الإسلامي للتنمية لتمويل مشروع الحاضنات الزراعية، أن يتم إقرار الموازنة العامة للدولة "في وقت قريب بغية تنفيذ العديد من مشاريع التنمية والبنية التحتية المرسومة على الخارطة العامة لمملكة البحرين، وبما يسهم في تحقيق معدلات نمو اقتصادي عالية"، دون أن يدلي بأية تفاصيل عن البنود المتفق عليها بين الحكومة ومجلس النواب بشأن الموازنة العامة للدولة.
الجدير بالذكر بأن مجلس النواب قد صوت باجتماعه الأسبوعي أمس الثلاثاء على إعادة تقرير الموازنة العامة للدولة لعامي 2013-2014 إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس لمدة اسبوع واحد فقط لمزيد من الدراسة، على ان يتم عقد اجتماع الأحد المقبل لمناقشة النقاط الخلافية والمطالب التي تصرّ الكتل النيابية على تضمينها بالموازنة.
وتتركز مطالب مجلس النواب على 3 نقاط هي: تعديل معايير علاوة الغلاء، وزيادة معاشات المتقاعدين بمبلغ 150 دينارا، وزيادة رواتب العاملين في القطاع العام 15%.
الى ذلك، أكد وزير المالية استمرار الوزارة في طرح العديد من البرامج الجديدة بالتعاون مع مؤسسات الدولة لتعظيم أدوار التنمية الشاملة والمستدامة في القطاع المالي للمملكة.
وعن تقييمه لأداء القطاع المالي والمصرفي في مملكة البحرين خلال الربع الاول من العام الجاري، قال وزير المالية أن النتائج المالية "جاءت جيدة ومتوازنة، غير ان الطموح يحدونا للرجوع الى معدلات النمو السابقة التي كانت ما قبل أزمة 2011"، لافتا الى ان المؤشرات العامة خلال الفترة الحالية تنبئ بمعدلات نمو جيدة وصولاً الى نتائج مرضية