roiabdou
04-24-2013, 18:25
تم التوقيع اليوم على اتفاقية مساعدة فنية بين حكومة مملكة البحرين والبنك الاسلامي للتنمية بشأن مشروع الحاضنات الزراعية بالمملكة.
وقع الاتفاقية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية والدكتور أحمد محمد علي رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية.
وسوف يقوم البنك بمقتضى الاتفاقية بتقديم مساعدة فنية خاصة بشأن تمويل مشروع الحاضنات الزراعية، والذي يهدف إلى تدريب ودعم رواد الأعمال الراغبين في إنشاء مشاريع تنموية في القطاع الزراعي، على أن يتولى إدارة وتنفيذ المشروع وزارة شئون البلديات والتخطـيـط العمـراني بالتنسيـق مع "المبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي" التي دشنتها وترأسها صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة.
وقد صرح الوزير بأن المشروع يأتي في إطار الاهتمام الذي توليه الحكومة لدعم وتطوير القطاع الزراعي باعتباره أحد الروافد الأساسية لعملية التنمية، كما أكد أن المشروع ستكون له العديد من الجوانب الإيجابية ومنها إيجاد فرص جديدة لتشغيل الشباب وأصحاب المشاريع في قطاع الزراعة، وتشجيع الأفكار والمبادرات الخلاقة في هذا المجال من خلال إيجاد جيل جديد من رواد الأعمال الزراعيين، وتشجيع تدفق الاستثمارات في القطاع الزراعي وتزويده بالتقنيات المتقدمة التي تتيح إنتاج منتجات زراعية عالية الجودة وبتكلفة أقل، هذا إلى جانب المساهمة في استقرار أسعار المنتجات الزراعية في الأسواق المحلية وزيادة حصة القطاع الزراعي في الناتج الإجمالي المحلي وتعزيز التوجهات خاصة بتثبيت دعائم الأمن الغذائي في المملكة
وقع الاتفاقية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية والدكتور أحمد محمد علي رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية.
وسوف يقوم البنك بمقتضى الاتفاقية بتقديم مساعدة فنية خاصة بشأن تمويل مشروع الحاضنات الزراعية، والذي يهدف إلى تدريب ودعم رواد الأعمال الراغبين في إنشاء مشاريع تنموية في القطاع الزراعي، على أن يتولى إدارة وتنفيذ المشروع وزارة شئون البلديات والتخطـيـط العمـراني بالتنسيـق مع "المبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي" التي دشنتها وترأسها صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة.
وقد صرح الوزير بأن المشروع يأتي في إطار الاهتمام الذي توليه الحكومة لدعم وتطوير القطاع الزراعي باعتباره أحد الروافد الأساسية لعملية التنمية، كما أكد أن المشروع ستكون له العديد من الجوانب الإيجابية ومنها إيجاد فرص جديدة لتشغيل الشباب وأصحاب المشاريع في قطاع الزراعة، وتشجيع الأفكار والمبادرات الخلاقة في هذا المجال من خلال إيجاد جيل جديد من رواد الأعمال الزراعيين، وتشجيع تدفق الاستثمارات في القطاع الزراعي وتزويده بالتقنيات المتقدمة التي تتيح إنتاج منتجات زراعية عالية الجودة وبتكلفة أقل، هذا إلى جانب المساهمة في استقرار أسعار المنتجات الزراعية في الأسواق المحلية وزيادة حصة القطاع الزراعي في الناتج الإجمالي المحلي وتعزيز التوجهات خاصة بتثبيت دعائم الأمن الغذائي في المملكة