roiabdou
04-24-2013, 18:32
ارتفع الجنيه السوداني نحو 15 في المئة في السوق السوداء منذ الإتفاق مع جنوب السودان على اسئناف تدفقاته النفطية لكن تجار يقولون إن الإيرادات المتوقعة بالدولارات من تصدير النفط لن تضع نهاية لأزمة النقد الأجنبي الحادة.
والتداول ضعيف على الجنيه السوداني لكن سعر صرفه في السوق السوداء مقابل الدولار هو ما تراقبه الشركات الأجنبية التي تبيع منتجات بالجنيه بينما غالبا ما تواجه صعوبات في تحويل إيراداتها إلى دولارات. ومن بين تلك الشركات التي تعمل في السودان إم.تي.إن وزين لخدمات الهاتف المحمول وشركات طيران مثل لوفتهانزا والخطوط الجوية التركية إضافة إلى بنوك خليجية.
وعزا محللون هبوط أرباح زين -ومقرها الرئيسي في الكويت- بنسبة 32 في المئة في الربع الأخير من العام الماضي إلى خسائر سعر صرف العملة في السودان.
وفي الشهر الماضي اتفق السودان وجنوب السودان على استئناف تصدير النفط من حقول الجنوب حيث ستدفع جوبا بالدولارات رسوم استخدام منشآت التصدير في الشمال.
وقال تجار في السوق السوداء إن الدولار تراجع منذ تلك الأنباء إلى ما ستة جنيهات و6.2 جنيه مقابل الدولار مقارنة مع سبعة جنيهات مقابل الدولار في وقت سابق. ولا يزال ذلك أعلى من مستوى سعر الصرف الرسمي عند حوالي 4.4 جنيه مقابل الدولار.
وقال تاجر عملة "صعد الجنيه حتى الآن بفعل الأمل فقط. لم يضخ البنك المركزي أي أموال بعد."
وقال تاجر آخر إن الدولار سيصعد مجددا بمجرد أن يتبين أن تدفقات النفط ورسوم التصدير لن تنهي أزمة الدولارات في البلاد.
ونقلت جريدة الصحافة السودانية عن وزير الزراعة عبد الحليم المتعافي قوله إن السودان يواجه "أزمة تمويل زراعي" نظرا لأنه يحتاج مليار دولار سنويا لاستيراد الغذاء.
ووقع الاقتصاد السوداني في براثن أزمة حينما انفصلت جمهورية جنوب السودان في يوليو 2011 مستحوذة على ثلاثة أرباع الإنتاج النفطي للسودان كله قبل الانفصال.
وتشكل الإيرادات النفطية المصدر الرئيسي للنقد الأجنبي للسودان وأيضا الدولارات التي يحتاجها لاستيراد الغذاء. وارتفع التضخم السنوي في السودان إلى نحو 50 في المئة في مارس آذار من 15 في المئة في يونيو حزيران 2011 قبل استقلال الجنوب
والتداول ضعيف على الجنيه السوداني لكن سعر صرفه في السوق السوداء مقابل الدولار هو ما تراقبه الشركات الأجنبية التي تبيع منتجات بالجنيه بينما غالبا ما تواجه صعوبات في تحويل إيراداتها إلى دولارات. ومن بين تلك الشركات التي تعمل في السودان إم.تي.إن وزين لخدمات الهاتف المحمول وشركات طيران مثل لوفتهانزا والخطوط الجوية التركية إضافة إلى بنوك خليجية.
وعزا محللون هبوط أرباح زين -ومقرها الرئيسي في الكويت- بنسبة 32 في المئة في الربع الأخير من العام الماضي إلى خسائر سعر صرف العملة في السودان.
وفي الشهر الماضي اتفق السودان وجنوب السودان على استئناف تصدير النفط من حقول الجنوب حيث ستدفع جوبا بالدولارات رسوم استخدام منشآت التصدير في الشمال.
وقال تجار في السوق السوداء إن الدولار تراجع منذ تلك الأنباء إلى ما ستة جنيهات و6.2 جنيه مقابل الدولار مقارنة مع سبعة جنيهات مقابل الدولار في وقت سابق. ولا يزال ذلك أعلى من مستوى سعر الصرف الرسمي عند حوالي 4.4 جنيه مقابل الدولار.
وقال تاجر عملة "صعد الجنيه حتى الآن بفعل الأمل فقط. لم يضخ البنك المركزي أي أموال بعد."
وقال تاجر آخر إن الدولار سيصعد مجددا بمجرد أن يتبين أن تدفقات النفط ورسوم التصدير لن تنهي أزمة الدولارات في البلاد.
ونقلت جريدة الصحافة السودانية عن وزير الزراعة عبد الحليم المتعافي قوله إن السودان يواجه "أزمة تمويل زراعي" نظرا لأنه يحتاج مليار دولار سنويا لاستيراد الغذاء.
ووقع الاقتصاد السوداني في براثن أزمة حينما انفصلت جمهورية جنوب السودان في يوليو 2011 مستحوذة على ثلاثة أرباع الإنتاج النفطي للسودان كله قبل الانفصال.
وتشكل الإيرادات النفطية المصدر الرئيسي للنقد الأجنبي للسودان وأيضا الدولارات التي يحتاجها لاستيراد الغذاء. وارتفع التضخم السنوي في السودان إلى نحو 50 في المئة في مارس آذار من 15 في المئة في يونيو حزيران 2011 قبل استقلال الجنوب