roiabdou
04-24-2013, 18:41
قال وزير الصناعة والتجارة الخارجية المصري إن بلاده التي تعاني نقصا في إمدادات الوقود ستحدد في مايو أيار بالاتفاق مع اتحاد الصناعات أسعار الطاقة للصناعات كثيفة الاستهلاك بهدف الاقتراب من مستويات الأسعار العالمية خلال أربع سنوات.
وأضاف حاتم صالح وزير الصناعة في مقابلة مع رويترز إن مصر تعمل على " تحرير سعر الطاقة بشكل سريع."
وقال إن الوزارة تأمل بتوقيع اتفاق الشهر المقبل مع اتحاد الصناعات "لتحديد أسعار الطاقة (غاز طبيعي وسولار ومازوت) للمصانع خلال السنوات المقبلة. سنعطي الطاقة للمصانع كثيفة الاستهلاك بأسعار تقترب من الأسعار العالمية خلال الأربع سنوات المقبلة."
وتعمل مصر على ترشيد دعم الطاقة من خلال توزيع البنزين والسولار وأسطوانات البوتجاز(الطهي) لخفض تكلفة الدعم الذي يلتهم نحو ربع الموازنة المصرية.
ورفعت مصر أسعار الطاقة للمصانع كثيفة الاستهلاك أكثر من مرة خلال السنوات القليلة الماضية حتى بلغت الأسعار في فبراير شباط 1500 جنيه لطن المازوت وستة دولارات لكل مليون وحدة حرارية من الغاز الطبيعي لمصانع الأسمنت والطوب ونحو أربعة دولارات لكل مليون وحدة حرارية من الغاز لمصانع الحديد والصلب.
وقال صالح إن مصانع "حديد التسليح في وقت من الأوقات ستدفع ستة دولارات لكل مليون وحدة حرارية من الغاز مثل الأسمنت.
"الغاز الطبيعي يكلفنا دولارين لكل مليون وحدة حرارية والمازوت يكلفنا 3200 جنيه للطن. لدينا 100 مصنع يستهلك 70 بالمئة من الطاقة الموجهة للصناعة و100 ألف مصنع يستهلك 30 بالمئة فقط من نفس الطاقة."
ويسعى عدد من شركات الأسمنت العاملة في مصر للتحول إلى استخدام الفحم كمصدر بديل للطاقة خلال السنوات المقبلة.
وبسؤال وزير الصناعة عن رخص الأسمنت الجديدة التي أعلنت مصر أكثر من مرة عن طرحها قال " هناك سبع رخص للأسمنت جاهزة للطرح وأماكنها موجودة ولكننا أوقفنا الطرح بعض الشيء بسبب (أزمة) الطاقة
وأضاف حاتم صالح وزير الصناعة في مقابلة مع رويترز إن مصر تعمل على " تحرير سعر الطاقة بشكل سريع."
وقال إن الوزارة تأمل بتوقيع اتفاق الشهر المقبل مع اتحاد الصناعات "لتحديد أسعار الطاقة (غاز طبيعي وسولار ومازوت) للمصانع خلال السنوات المقبلة. سنعطي الطاقة للمصانع كثيفة الاستهلاك بأسعار تقترب من الأسعار العالمية خلال الأربع سنوات المقبلة."
وتعمل مصر على ترشيد دعم الطاقة من خلال توزيع البنزين والسولار وأسطوانات البوتجاز(الطهي) لخفض تكلفة الدعم الذي يلتهم نحو ربع الموازنة المصرية.
ورفعت مصر أسعار الطاقة للمصانع كثيفة الاستهلاك أكثر من مرة خلال السنوات القليلة الماضية حتى بلغت الأسعار في فبراير شباط 1500 جنيه لطن المازوت وستة دولارات لكل مليون وحدة حرارية من الغاز الطبيعي لمصانع الأسمنت والطوب ونحو أربعة دولارات لكل مليون وحدة حرارية من الغاز لمصانع الحديد والصلب.
وقال صالح إن مصانع "حديد التسليح في وقت من الأوقات ستدفع ستة دولارات لكل مليون وحدة حرارية من الغاز مثل الأسمنت.
"الغاز الطبيعي يكلفنا دولارين لكل مليون وحدة حرارية والمازوت يكلفنا 3200 جنيه للطن. لدينا 100 مصنع يستهلك 70 بالمئة من الطاقة الموجهة للصناعة و100 ألف مصنع يستهلك 30 بالمئة فقط من نفس الطاقة."
ويسعى عدد من شركات الأسمنت العاملة في مصر للتحول إلى استخدام الفحم كمصدر بديل للطاقة خلال السنوات المقبلة.
وبسؤال وزير الصناعة عن رخص الأسمنت الجديدة التي أعلنت مصر أكثر من مرة عن طرحها قال " هناك سبع رخص للأسمنت جاهزة للطرح وأماكنها موجودة ولكننا أوقفنا الطرح بعض الشيء بسبب (أزمة) الطاقة