roiabdou
04-24-2013, 18:43
يعيش المتعاملون في سوق المال المصري حالة من التململ وسط عزوف الكثير من المستثمرين عن التداولات بسبب ضعف أحجام التداول وغياب المحفزات الإيجابية سواء الاقتصادية أو السياسية.
ورغم جولات عديدة من المفاوضات مع صندوق النقد الدولي لم تتوصل مصر بعد إلى اتفاق نهائي بشأن قرض تحتاجه بشدة بقيمة 4.8 مليار دولار. كما لم يتحقق بعد الاستقرار السياسي المنشود منذ انتخاب أول رئيس إسلامي للبلاد في يونيو حزيران الماضي.
يقول محسن عادل من بايونيرز لإدارة صناديق "السيولة ضعيفة والمحفزات شبه منعدمة والمتعاملون لديهم حذر لأي تغيرات سياسية أو اقتصادية بالبلاد."
ويقترب متوسط أحجام التداول يوميا في سوق المال المصري حاليا من 200 مليون جنيه بعد أن كان يقترب من المليار جنيه قبل الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك في مطلع عام 2011.
ويرى عادل ان السوق سيتحرك في نطاق عرضي ضيق خلال الاسبوع المقبل كما هو الوضع هذا الأسبوع.
وقال عيسى فتحي من شعبة الاوراق المالية باتحاد الغرف التجارية "صراع الرئاسة مع القضاء يساعد على نزول السوق وإذا تطور الوضع أكثر بدخول القوى السياسية بجانب القضاء وهذا متوقع سيزداد الوضع سوءا مما قد يثير اضطرابات في الشارع."
وقادت جماعة الإخوان المسلمين مظاهرة في القاهرة الجمعة الماضية للمطالبة "بتطهير القضاء" في محاولة لتمرير مشروع قانون بخفض سن التقاعد للقضاء بهدف إحالة آلاف القضاة إلى التقاعد على الفور.
وأدانت المعارضة مشروع القانون الذي من شأنه خفض سن تقاعد القضاة إلى 60 عاما بدلا من 70 عاما ومن ثم يخرج من صفوفهم كثير من كبار القضاة الذين أغضبوا الإسلاميين بإبطال قوانين انتخابية وتبرئة بعض كبار مسؤولي نظام الرئيس السابق حسني مبارك.
وأصبحت معركة القضاء عقبة أخرى تعترض سبيل جهود الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي للنهوض بالمصالحة السياسية من أجل مساعدة مصر على الخروج من الأزمة الاقتصادية الطاحنة.
وهبط المؤشر الرئيسي لبورصة مصر بأكثر من واحد بالمئة خلال هذا الأسبوع.
ويتوقع إيهاب سعيد من أصول للوساطة في الاوراق المالية ان تتحرك السوق عرضيا بين 5150-5300 نقطة خلال الاسبوع المقبل
ورغم جولات عديدة من المفاوضات مع صندوق النقد الدولي لم تتوصل مصر بعد إلى اتفاق نهائي بشأن قرض تحتاجه بشدة بقيمة 4.8 مليار دولار. كما لم يتحقق بعد الاستقرار السياسي المنشود منذ انتخاب أول رئيس إسلامي للبلاد في يونيو حزيران الماضي.
يقول محسن عادل من بايونيرز لإدارة صناديق "السيولة ضعيفة والمحفزات شبه منعدمة والمتعاملون لديهم حذر لأي تغيرات سياسية أو اقتصادية بالبلاد."
ويقترب متوسط أحجام التداول يوميا في سوق المال المصري حاليا من 200 مليون جنيه بعد أن كان يقترب من المليار جنيه قبل الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك في مطلع عام 2011.
ويرى عادل ان السوق سيتحرك في نطاق عرضي ضيق خلال الاسبوع المقبل كما هو الوضع هذا الأسبوع.
وقال عيسى فتحي من شعبة الاوراق المالية باتحاد الغرف التجارية "صراع الرئاسة مع القضاء يساعد على نزول السوق وإذا تطور الوضع أكثر بدخول القوى السياسية بجانب القضاء وهذا متوقع سيزداد الوضع سوءا مما قد يثير اضطرابات في الشارع."
وقادت جماعة الإخوان المسلمين مظاهرة في القاهرة الجمعة الماضية للمطالبة "بتطهير القضاء" في محاولة لتمرير مشروع قانون بخفض سن التقاعد للقضاء بهدف إحالة آلاف القضاة إلى التقاعد على الفور.
وأدانت المعارضة مشروع القانون الذي من شأنه خفض سن تقاعد القضاة إلى 60 عاما بدلا من 70 عاما ومن ثم يخرج من صفوفهم كثير من كبار القضاة الذين أغضبوا الإسلاميين بإبطال قوانين انتخابية وتبرئة بعض كبار مسؤولي نظام الرئيس السابق حسني مبارك.
وأصبحت معركة القضاء عقبة أخرى تعترض سبيل جهود الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي للنهوض بالمصالحة السياسية من أجل مساعدة مصر على الخروج من الأزمة الاقتصادية الطاحنة.
وهبط المؤشر الرئيسي لبورصة مصر بأكثر من واحد بالمئة خلال هذا الأسبوع.
ويتوقع إيهاب سعيد من أصول للوساطة في الاوراق المالية ان تتحرك السوق عرضيا بين 5150-5300 نقطة خلال الاسبوع المقبل