roiabdou
04-24-2013, 18:59
وافقت الهيئة العامة للبنك الإسلامي الأردني في اجتماعها العادي اليوم الأربعاء برئاسة عدنان يوسف رئيس مجلس الإدارة وبحضور ممثل مراقب الشركات معاوية الطراونة واكتمــال النصاب القانوني لحضور المساهمين بنسبة حوالي 73 بالمئة على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 15 بالمئة نقداً من رأس المال المدفوع.
وصادقت الهيئة على تقرير مجلس الإدارة والميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية والخطة المستقبلية للبنك، وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية السابقة والاستماع إلى قرارات الاجتماع العادي السابق وتقريري هيئة الرقابة الشرعية ومدققي الحسابات.
وأظهرت أرقام ميزانية البنك السنوية استمرار البنك في تحقيق نمو ملموس في جميع مؤشراته المالية، حقق البنك عام 2012 ارتفاعاً في الأرباح بلغت قبل الضريبة حوالي 2ر51 مليون دينار بنسبة نمو 9ر28 بالمئة وبمعدل عائد على متوسط حقوق المساهمين بلغ حوالي 5ر23 بالمئة وبعد الضريبة بلغت الأرباح حوالي 5ر36 مليون دينار.
وبلغت نسبة النمو في التمويل والاستثمار في نهاية عام 2012 حوالي 2ر45 بالمئة بزيادة بلغت حوالي 700 مليون دينار لتصل إلى حوالي 251ر2 مليار دينار مقابل 551ر1 مليار دينار في نهاية عام 2011 فيما بلغ إجمالي أرصدة التمويل والاستثمار ( شاملاً استثمارات المحافظ الاستثمارية والاستثمارات المقيدة والاستثمار بالوكالة ) حوالي 461ر2 مليار دينار موزع على 160 ألف عميل مقابل حوالي 779ر1مليار دينار في نهاية 2011 موزعا على حوالي 148 الف عميل. وبلغ مجموع الموجودات في نهاية عام 2012 ( شاملة الاستثمارات المقيدة) حوالي 276ر3 مليار دينار مقارنة مع 150ر3 مليار دينار بنهاية عام2011 وبزيادة بلغت حوالي 126 مليون دينار
وصادقت الهيئة على تقرير مجلس الإدارة والميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية والخطة المستقبلية للبنك، وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية السابقة والاستماع إلى قرارات الاجتماع العادي السابق وتقريري هيئة الرقابة الشرعية ومدققي الحسابات.
وأظهرت أرقام ميزانية البنك السنوية استمرار البنك في تحقيق نمو ملموس في جميع مؤشراته المالية، حقق البنك عام 2012 ارتفاعاً في الأرباح بلغت قبل الضريبة حوالي 2ر51 مليون دينار بنسبة نمو 9ر28 بالمئة وبمعدل عائد على متوسط حقوق المساهمين بلغ حوالي 5ر23 بالمئة وبعد الضريبة بلغت الأرباح حوالي 5ر36 مليون دينار.
وبلغت نسبة النمو في التمويل والاستثمار في نهاية عام 2012 حوالي 2ر45 بالمئة بزيادة بلغت حوالي 700 مليون دينار لتصل إلى حوالي 251ر2 مليار دينار مقابل 551ر1 مليار دينار في نهاية عام 2011 فيما بلغ إجمالي أرصدة التمويل والاستثمار ( شاملاً استثمارات المحافظ الاستثمارية والاستثمارات المقيدة والاستثمار بالوكالة ) حوالي 461ر2 مليار دينار موزع على 160 ألف عميل مقابل حوالي 779ر1مليار دينار في نهاية 2011 موزعا على حوالي 148 الف عميل. وبلغ مجموع الموجودات في نهاية عام 2012 ( شاملة الاستثمارات المقيدة) حوالي 276ر3 مليار دينار مقارنة مع 150ر3 مليار دينار بنهاية عام2011 وبزيادة بلغت حوالي 126 مليون دينار