roiabdou
04-24-2013, 19:07
رجح مسؤول مغربي أن توقع الرباط الشهر القادم اتفاق قرض بقيمة 2.4 مليار دولار مع البنك الإسلامي للتنمية ومقره السعودية.
وقال المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن اسمه إن المغرب اتفق على حزمة اقتراض من البنك سيحصل بمقتضاها على 600 مليون دولار سنويا في الفترة من 2013 إلى 2016، وسيتلقى المغرب جزءا صغيرا من هذا المبلغ في صورة منحة.
وأضاف المسؤول بأن بنك المغرب (البنك المركزي) يتوقع جمع نحو 1.5 مليار دولار هذا العام، من خلال أول عملية بيع سندات إسلامية (صكوك) مع اتخاذ قرار نهائي في هذا الشأن في يوليو/تموز المقبل.
واعتبر أن الصكوك تبدو أكثر جاذبية للمغرب من السندات التقليدية، مشيرا إلى أن ذلك يعتمد على الأسواق.
وكان البرلمان المغربي وافق في يناير/كانون الثاني الماضي على قانون يتيح للحكومة والشركات إصدار صكوك.
ووصل عجز الميزانية في المغرب إلى 22.9 مليار درهم (2.7 مليار دولار)، وهو ما يشكل 2.2% من الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من العام، مع تراجع إيرادات الضرائب بنسبة 5.7% لتصل إلى 46.25 مليار درهم (5.4 مليار دولار) وهو أقل من المستوى المستهدف في ميزانية 2013 والمقدر بـ50 مليار درهم (5.84 مليار دولار).
ونما الاقتصاد المغربي بنسبة 4.8% في الربع الأول من العام مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مسجلا وتيرة أسرع من الربع السابق مع تعافي قطاع الزراعة. وتتوقع المندوبية السامية للتخطيط (جهة حكومية) أن ينمو اقتصاد البلاد بنسبة 5.5% في 2013 بأكمله.
وقالت الحكومة المغربية إنها تسعى لتقلص الدين العام إلى 60% من الناتج المحلي الإجمالي، رغم زيادة عجز الميزانية.
وقال المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن اسمه إن المغرب اتفق على حزمة اقتراض من البنك سيحصل بمقتضاها على 600 مليون دولار سنويا في الفترة من 2013 إلى 2016، وسيتلقى المغرب جزءا صغيرا من هذا المبلغ في صورة منحة.
وأضاف المسؤول بأن بنك المغرب (البنك المركزي) يتوقع جمع نحو 1.5 مليار دولار هذا العام، من خلال أول عملية بيع سندات إسلامية (صكوك) مع اتخاذ قرار نهائي في هذا الشأن في يوليو/تموز المقبل.
واعتبر أن الصكوك تبدو أكثر جاذبية للمغرب من السندات التقليدية، مشيرا إلى أن ذلك يعتمد على الأسواق.
وكان البرلمان المغربي وافق في يناير/كانون الثاني الماضي على قانون يتيح للحكومة والشركات إصدار صكوك.
ووصل عجز الميزانية في المغرب إلى 22.9 مليار درهم (2.7 مليار دولار)، وهو ما يشكل 2.2% من الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من العام، مع تراجع إيرادات الضرائب بنسبة 5.7% لتصل إلى 46.25 مليار درهم (5.4 مليار دولار) وهو أقل من المستوى المستهدف في ميزانية 2013 والمقدر بـ50 مليار درهم (5.84 مليار دولار).
ونما الاقتصاد المغربي بنسبة 4.8% في الربع الأول من العام مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مسجلا وتيرة أسرع من الربع السابق مع تعافي قطاع الزراعة. وتتوقع المندوبية السامية للتخطيط (جهة حكومية) أن ينمو اقتصاد البلاد بنسبة 5.5% في 2013 بأكمله.
وقالت الحكومة المغربية إنها تسعى لتقلص الدين العام إلى 60% من الناتج المحلي الإجمالي، رغم زيادة عجز الميزانية.