roiabdou
04-24-2013, 19:08
عرض وزير المالية المصري المرسي السيد حجازي اليوم أمام مجلس الشورى مشروع الميزانية العامة للسنة المالية المقبلة التي تبدأ في الأول من يوليو/تموز القادم. وأشار إلى أن حجم الميزانية يصل إلى 820 مليار جنيه (118.5 مليار دولار).
ورجح أن يصل العجز الكلى في ميزانية مصر 197.5 مليار جنيه (28.5 مليار دولار)، ممثلا ما نسبته 9.5% من الناتج المحلى الإجمالي، وهو ما يعني انخفاضاً مقارنة بالعجز المتوقع في السنة المالية الحالية بنسبة 10.7%.
ولفت حجازي إلى أن المصروفات في مشروع الميزانية تمثل 84.4% من الحجم العام للاستخدامات.
وبالنسبة لإيرادات الميزانية فيقدرها المشروع بنحو 497.1 مليار جنيه (71.8 مليار دولار) في حين يقدر حجم الإنفاق بقرابة 692.4 مليار جنيه (100 مليار دولار), ويشمل بنوداً عدة مثل الأجور، وشراء السلع، والدعم، والمزايا الاجتماعية.
وذكر حجازي بأن هناك زيادة في مصروفات الميزانية المقترحة بواقع 108.6 مليارات جنيه (15.7 مليار دولار) عن العام المالي الحالي، أي بزيادة نسبتها 18.6%، عازيا الزيادة بشكل رئيسي إلى الزيادة في الأجور وتعويضات العاملين.
واعتبر حجازي أن الهدف الرئيسي عند إعداد مشروع الميزانية كان التركيز على استعادة التوازنات المالية للاقتصاد القومي، من خلال برنامج واضح يتسم بالمرونة لخفض معدلات كل من العجز والدين العام خلال الأجل المتوسط، ليتراوح الأول بين 4 و 5.4% والثاني بين 60 و 65%، وإعادة بناء قدرة الموازنة على مواجهة ما قد يطرأ من ضغوط، أو أزمات مستقبلية.
ولفت إلى أن الحكومة الحالية ورثت تركة ثقيلة من الأعباء المالية، تمثلت في بلوغ مديونيات عدد من الهيئات الاقتصادية المصرية حدا أثر على ملاءتها المالية.
من جهته، توقع وزير التخطيط المصري أشرف العربي خلال جلسة مجلس الشورى أن يحقق الاقتصاد المصري في العام المالي المقبل نموا بنسبة 3.8%، متراجعا عن توقع سابق بنمو نسبته 4%.
وينتظر أن يناقش أعضاء مجلس الشورى مشروع الميزانية العامة للدولة على مدى عدة جلسات
ورجح أن يصل العجز الكلى في ميزانية مصر 197.5 مليار جنيه (28.5 مليار دولار)، ممثلا ما نسبته 9.5% من الناتج المحلى الإجمالي، وهو ما يعني انخفاضاً مقارنة بالعجز المتوقع في السنة المالية الحالية بنسبة 10.7%.
ولفت حجازي إلى أن المصروفات في مشروع الميزانية تمثل 84.4% من الحجم العام للاستخدامات.
وبالنسبة لإيرادات الميزانية فيقدرها المشروع بنحو 497.1 مليار جنيه (71.8 مليار دولار) في حين يقدر حجم الإنفاق بقرابة 692.4 مليار جنيه (100 مليار دولار), ويشمل بنوداً عدة مثل الأجور، وشراء السلع، والدعم، والمزايا الاجتماعية.
وذكر حجازي بأن هناك زيادة في مصروفات الميزانية المقترحة بواقع 108.6 مليارات جنيه (15.7 مليار دولار) عن العام المالي الحالي، أي بزيادة نسبتها 18.6%، عازيا الزيادة بشكل رئيسي إلى الزيادة في الأجور وتعويضات العاملين.
واعتبر حجازي أن الهدف الرئيسي عند إعداد مشروع الميزانية كان التركيز على استعادة التوازنات المالية للاقتصاد القومي، من خلال برنامج واضح يتسم بالمرونة لخفض معدلات كل من العجز والدين العام خلال الأجل المتوسط، ليتراوح الأول بين 4 و 5.4% والثاني بين 60 و 65%، وإعادة بناء قدرة الموازنة على مواجهة ما قد يطرأ من ضغوط، أو أزمات مستقبلية.
ولفت إلى أن الحكومة الحالية ورثت تركة ثقيلة من الأعباء المالية، تمثلت في بلوغ مديونيات عدد من الهيئات الاقتصادية المصرية حدا أثر على ملاءتها المالية.
من جهته، توقع وزير التخطيط المصري أشرف العربي خلال جلسة مجلس الشورى أن يحقق الاقتصاد المصري في العام المالي المقبل نموا بنسبة 3.8%، متراجعا عن توقع سابق بنمو نسبته 4%.
وينتظر أن يناقش أعضاء مجلس الشورى مشروع الميزانية العامة للدولة على مدى عدة جلسات