snnaky
03-08-2017, 19:38
اعلن وزير الخزانة البريطانى عن تقرير الموازنة السنوي للعام المالي 2017.
وفيما يلي أبرز نقاط التي تطرق إليها تقرير الموزانة:
هذه الموازنة تهدف إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي أولاً، خاصة مع اقتراب البلاد من بدء مفاوضات الخروج الرسمي
من الإتحاد الأوروبي.
من المتوقع على خلفية التحسن الاقتصاد الأخير أن يستمر تحسن الأوضاع المالية.
تنص الموازنة على قيام الحكومة بعدد من المهام وهي كالتالي:
1. تطوير القوى العاملة.
2. تطوير التعليم.
3. تطوير النظام الاجتماعي والصحي للأفراد.
4. زيادة الاستثمار في مجال التكنولوجيا حتى تحافظ الممكلة المتحدة على مكانتها في صدارة
الثورة التكنولوجية.
5. العمل على تقليص عجز الموازنة وزيادة الإنفاق على الخدمات العامة على المدى الطويل من
خلال تطوير النظام الضريبي.
كان الاقتصاد قد استمر في النمو بوتيرة قوية على مدار 2016 ليصل إجمالي النمو طوال العام إلى 1.8%، فيما
سجلت مستويات التوظيف أرقام قياسية.
تستقر التوقعات الحالية على النحو التالي:
%1.9 ،2019 خلال %1.7 ،2018 خلال %1.6 ،2017 خلال %2.0 بنسبة الإجمالي المحلي الناتج نمو .1
خلال 2020 وأخيرًا عند 2.0% خلال 2021.
2. ارتفاع التضخم إلى 2.4% خلال 2.3 ،2017% خلال 2018 قبل العودة للتراجع من جديد إلى 2.0%
خلال 2019.
3. تباطؤ نشاط الإنفاق الاستهلاكي.
4. استمرار ضعف استثمارات القطاع الخاص.
5. تراجع معدل الإقتراض إلى 0.7% من إجمالي الناتج المحلي بحلول 2020/21، وهي أدنى
مستوياتها على مدار 20 عامًا.
6. ارتفاع مستوى الدين إلى 88.8% من إجمالي الناتج المحلي خلال عامي 2017 و 2018 ثم التراجع
إلى 79.8% خلال عامي 2020 و 2021.
تسعى الحكومة إلى خفض عجز الموازنة بأقل من 2% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام المالي 2020/2021.
سوفُ تظهر الحكومة مرونة ملحوظة في التعامل مع الأوضاع الاقتصادية على المدى القصير.
الحكومة تسير على مسارها الصحيح نحو تحقيق أهدافها المالية.
تلتزم الحكومة بخطط الإنفاق العام.
سجل اقتراض القطاع العام 51.7 مليار استرليني خلال 2016، ومن المتوقع أن يسجل 53.8 مليار خلال 2017،
.2021 خلال مليار 16.8 و 2020 خلال مليار 20.6 ،2019 خلال مليار 21.4 ،2018 خلال مليار 40.8
هذا، وقد شدد هاموند على أنه لا مجال للتهاون على الرغم من تحسن التطلعات خلال الآونة الأخيرة موضحًا أن الحكومة
ستسعى إلى تعزيز أسس البلاد لمواجهة تداعيات الخروج من الإتحاد الأوروبي. وفي حين أشار التقرير إلى تحسن
تطلعات النمو خلال الأعوام المقبلة بالتزامن مع انخفاض مستويات الإقتراض، إلا أنه كشف عن استمرار ارتفاع عجز
الموازنة وضعف معدل الإنتاج، وهو ما تسعى الحكومة جاهدة إلى
وفيما يلي أبرز نقاط التي تطرق إليها تقرير الموزانة:
هذه الموازنة تهدف إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي أولاً، خاصة مع اقتراب البلاد من بدء مفاوضات الخروج الرسمي
من الإتحاد الأوروبي.
من المتوقع على خلفية التحسن الاقتصاد الأخير أن يستمر تحسن الأوضاع المالية.
تنص الموازنة على قيام الحكومة بعدد من المهام وهي كالتالي:
1. تطوير القوى العاملة.
2. تطوير التعليم.
3. تطوير النظام الاجتماعي والصحي للأفراد.
4. زيادة الاستثمار في مجال التكنولوجيا حتى تحافظ الممكلة المتحدة على مكانتها في صدارة
الثورة التكنولوجية.
5. العمل على تقليص عجز الموازنة وزيادة الإنفاق على الخدمات العامة على المدى الطويل من
خلال تطوير النظام الضريبي.
كان الاقتصاد قد استمر في النمو بوتيرة قوية على مدار 2016 ليصل إجمالي النمو طوال العام إلى 1.8%، فيما
سجلت مستويات التوظيف أرقام قياسية.
تستقر التوقعات الحالية على النحو التالي:
%1.9 ،2019 خلال %1.7 ،2018 خلال %1.6 ،2017 خلال %2.0 بنسبة الإجمالي المحلي الناتج نمو .1
خلال 2020 وأخيرًا عند 2.0% خلال 2021.
2. ارتفاع التضخم إلى 2.4% خلال 2.3 ،2017% خلال 2018 قبل العودة للتراجع من جديد إلى 2.0%
خلال 2019.
3. تباطؤ نشاط الإنفاق الاستهلاكي.
4. استمرار ضعف استثمارات القطاع الخاص.
5. تراجع معدل الإقتراض إلى 0.7% من إجمالي الناتج المحلي بحلول 2020/21، وهي أدنى
مستوياتها على مدار 20 عامًا.
6. ارتفاع مستوى الدين إلى 88.8% من إجمالي الناتج المحلي خلال عامي 2017 و 2018 ثم التراجع
إلى 79.8% خلال عامي 2020 و 2021.
تسعى الحكومة إلى خفض عجز الموازنة بأقل من 2% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام المالي 2020/2021.
سوفُ تظهر الحكومة مرونة ملحوظة في التعامل مع الأوضاع الاقتصادية على المدى القصير.
الحكومة تسير على مسارها الصحيح نحو تحقيق أهدافها المالية.
تلتزم الحكومة بخطط الإنفاق العام.
سجل اقتراض القطاع العام 51.7 مليار استرليني خلال 2016، ومن المتوقع أن يسجل 53.8 مليار خلال 2017،
.2021 خلال مليار 16.8 و 2020 خلال مليار 20.6 ،2019 خلال مليار 21.4 ،2018 خلال مليار 40.8
هذا، وقد شدد هاموند على أنه لا مجال للتهاون على الرغم من تحسن التطلعات خلال الآونة الأخيرة موضحًا أن الحكومة
ستسعى إلى تعزيز أسس البلاد لمواجهة تداعيات الخروج من الإتحاد الأوروبي. وفي حين أشار التقرير إلى تحسن
تطلعات النمو خلال الأعوام المقبلة بالتزامن مع انخفاض مستويات الإقتراض، إلا أنه كشف عن استمرار ارتفاع عجز
الموازنة وضعف معدل الإنتاج، وهو ما تسعى الحكومة جاهدة إلى