forex-123
04-28-2013, 01:44
شهدت منطقة اليورو في الأسبوع الذي مضى العديد من الأحداث الهامة إبتداءاً بتعيين جورجيو نابوليتانو كرئيس لإيطاليا وبذلك يتسلم الولاية الثانية، وانتهاءاً ببيانات النمو الملكية والتي جنبت وقوع المملكة المتحدة في ركود من جديد.
إيطاليا
عادت الأضواء لتتسلط على إيطاليا، حيث أنه في بداية الأسبوع تم ترشيح جورجيو نابوليتانو والبالغ من العمر 87 عاماً كرئيس لإيطاليا بذلك يكون قد تسلم الولاية الثانية على البلاد التي تعاني من ركاكة اقتصادية.
إلا أنه وبعد تسلمه لمنصبة للمرة الثانية قام بتقديم تهديد أثر على اليورو بشكل واضح، حيث قال انه سيقدم إستقالته إذا لم ينفذ السياسيون الايطاليين الاصلاحات الحيوية المطلوبة في البلاد، حيث أنه حمّل المسؤولية عن الإخفاق على الاحزاب السياسية بسبب صراعها الذي لا ينتهي وعجزها عن التوصل لاتفاق منذ الانتخابات التي شهدتها البلاد في فبراير شباط الماضي.
ولهذا الأمر توصل الرئيس الإيطالي بعد محادثاته المطولة مع الأحزاب السياسية الى تعيين رئيس وزراء جديد للبلاد ألا وهو إنريكو ليتا البالغ من العمر 46 عاماً نائب رئيس الحزب الديمقراطي الممثل ليسار الوسط.
ومن الوقت الذي استلم به ليتا منصبه بدأ بالتحدث مع مع الأحزاب السياسية لتشكيل حكومة ائتلافية جديدة تنشل البلاد من الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي وقعت فيها بسبب أزمة الديون الأوروبية.
اخيراً وليس آخراً، خلال الأسبوع الذي مضى انخفض اليورو الى ما دون مستويات 1.3000 خاصة بعد ان عاودت القطاعات الرئيسية في المانيا – أكبر اقتصاديات منطقة اليورو إلى الانكماش في نيسان، الأمر الذي يعني بشكل واضح ان سياسات التقشف لايزال تأثيرها السلبي ظاهر وبوضوح على اقتصاديات منطقة اليورو.
انتقالاً الى الأراضي الملكية
لقد شهدنا بالأسبوع الذي مضى بيانات النمو الملكية والتي سجلت نمواً بنسبة 0.3% خلال الربع الأول من هذا العام وبذلك تكون قد فاقت التوقعات وجنبت البلاد الوقوع في ركود، خاصة وأنها سجلت انكماش بنسبة 0.3% خلال الربع الأخير من عام 2012.
الأمر الذي دعم الجنية الإسترليني وبشكل واضح، إلا أنه من المتوقع ان يعاود انخفاضه فيما بعد خاصة وان التوقعات تشير وبسبب ركاكة الإقتصاد الملكي الى قيام البنك المركزي البريطاني بالاجتماع القادم بتوسيع برنامج شراء الأصول لدعم وتيرة النمو الاقتصادي المتعثر والهش.
على الرغم من النمو إلا ان المملكة المتحدة لاتزال تعاني من ضعف أسبابه عديدة، من أولها أزمة الديون التي أحاطت منطقة اليورو وكان لها أثر كبير على الأراضي الملكية وانتهاءاً بالسياسات التقشفية المتبعة لخفض عجز الموازنة.
حيث ان الصندوق الحكومة قد طالب بأن تقوم الأراضي الملكية بإعادة النظر في سياسات التقشف التي تنتهجها وان تكون أكثر مرونة لاسيما في ظل تباطؤ وتيرة التعافي.
وبسبب ما تقدم من المقرر أن يقوم البنك المركزي البريطاني ووزارة الخزانة في المملكة المتحدة بتوسيع نطاق برنامج ضخ مزيد من الائتمانات في الاقتصاد البريطاني الراكد ليشمل ذلك المؤسسات المالية المتخصصة، إضافة إلى أنه سيتم تمديد العمل به عاما إضافيا.
أي أن الاقتصاد الملكي أمامه طريق طويلة، يجب أن يسلكها بحذر وبطريقة صحيحة ليحقق أهدافه من أجل التعافي والازدهار.
إيطاليا
عادت الأضواء لتتسلط على إيطاليا، حيث أنه في بداية الأسبوع تم ترشيح جورجيو نابوليتانو والبالغ من العمر 87 عاماً كرئيس لإيطاليا بذلك يكون قد تسلم الولاية الثانية على البلاد التي تعاني من ركاكة اقتصادية.
إلا أنه وبعد تسلمه لمنصبة للمرة الثانية قام بتقديم تهديد أثر على اليورو بشكل واضح، حيث قال انه سيقدم إستقالته إذا لم ينفذ السياسيون الايطاليين الاصلاحات الحيوية المطلوبة في البلاد، حيث أنه حمّل المسؤولية عن الإخفاق على الاحزاب السياسية بسبب صراعها الذي لا ينتهي وعجزها عن التوصل لاتفاق منذ الانتخابات التي شهدتها البلاد في فبراير شباط الماضي.
ولهذا الأمر توصل الرئيس الإيطالي بعد محادثاته المطولة مع الأحزاب السياسية الى تعيين رئيس وزراء جديد للبلاد ألا وهو إنريكو ليتا البالغ من العمر 46 عاماً نائب رئيس الحزب الديمقراطي الممثل ليسار الوسط.
ومن الوقت الذي استلم به ليتا منصبه بدأ بالتحدث مع مع الأحزاب السياسية لتشكيل حكومة ائتلافية جديدة تنشل البلاد من الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي وقعت فيها بسبب أزمة الديون الأوروبية.
اخيراً وليس آخراً، خلال الأسبوع الذي مضى انخفض اليورو الى ما دون مستويات 1.3000 خاصة بعد ان عاودت القطاعات الرئيسية في المانيا – أكبر اقتصاديات منطقة اليورو إلى الانكماش في نيسان، الأمر الذي يعني بشكل واضح ان سياسات التقشف لايزال تأثيرها السلبي ظاهر وبوضوح على اقتصاديات منطقة اليورو.
انتقالاً الى الأراضي الملكية
لقد شهدنا بالأسبوع الذي مضى بيانات النمو الملكية والتي سجلت نمواً بنسبة 0.3% خلال الربع الأول من هذا العام وبذلك تكون قد فاقت التوقعات وجنبت البلاد الوقوع في ركود، خاصة وأنها سجلت انكماش بنسبة 0.3% خلال الربع الأخير من عام 2012.
الأمر الذي دعم الجنية الإسترليني وبشكل واضح، إلا أنه من المتوقع ان يعاود انخفاضه فيما بعد خاصة وان التوقعات تشير وبسبب ركاكة الإقتصاد الملكي الى قيام البنك المركزي البريطاني بالاجتماع القادم بتوسيع برنامج شراء الأصول لدعم وتيرة النمو الاقتصادي المتعثر والهش.
على الرغم من النمو إلا ان المملكة المتحدة لاتزال تعاني من ضعف أسبابه عديدة، من أولها أزمة الديون التي أحاطت منطقة اليورو وكان لها أثر كبير على الأراضي الملكية وانتهاءاً بالسياسات التقشفية المتبعة لخفض عجز الموازنة.
حيث ان الصندوق الحكومة قد طالب بأن تقوم الأراضي الملكية بإعادة النظر في سياسات التقشف التي تنتهجها وان تكون أكثر مرونة لاسيما في ظل تباطؤ وتيرة التعافي.
وبسبب ما تقدم من المقرر أن يقوم البنك المركزي البريطاني ووزارة الخزانة في المملكة المتحدة بتوسيع نطاق برنامج ضخ مزيد من الائتمانات في الاقتصاد البريطاني الراكد ليشمل ذلك المؤسسات المالية المتخصصة، إضافة إلى أنه سيتم تمديد العمل به عاما إضافيا.
أي أن الاقتصاد الملكي أمامه طريق طويلة، يجب أن يسلكها بحذر وبطريقة صحيحة ليحقق أهدافه من أجل التعافي والازدهار.