snnaky
03-10-2017, 00:32
تتوجه الأنظار من جديد إلى بيانات سوق العمل لشهر فبراير الماضي. وقد ارتفعت آمال الأسواق حول استمرار تحسن
أوضاع سوق العمل بالقدر الكافي الذي يدعم مواصلة الفيدرالي الأمريكية لعملية التشديد النقدي. يأتي ذلك في الوقت
الذي أصبحت فيه الأسواق أكثر تشتتًا حيال المستقبل الاقتصادي للبلاد في عهد الرئيس دونالد ترامب. بالتالي
يحتاج الاقتصاد إلى إظهار المزيد من القوة لاستعادة ثقة الأسواق مرة أخرى
ماذا نتوقع من سوق العمل؟
من المتوقع أن يستأنف سوق العمل تحسنه ليتمكن من إضافة 200 ألف وظيفة. كما تشير التوقعات إلى ارتفاع الأجور
بنسبة 0.3%، على أن تعاود البطالة تراجعها من جديد لتهبط إلى النسبة 4.7%. يجدر الإشارة إلى أن تلك الأرقام تظل
متسقة مع المستويات المستهدفة من جانب الفيدرالي، والذي أكد على أن إستقرار وتيرة إضافة الوظائف أعلى مستويات
الـ 100 ألف شهريًا سيكون كفيلاً للتأكد من استدامة النمو الاقتصادي وبالتالي ضمان الاستمرار في رفع الفائدة.
وبالنظر إلى قراءات مؤشر التغير في أعداد التوظيف غير الزراعي خلال فبراير منذ 2012، نجد أن سوق العمل قد
نجح في خلق ما يزيد عن الـ 100 ألف وظيفة، بل أنه تخطى مستويات الـ 200 ألف لأربع سنوات من إجمالي خمسة
المؤشرات الدالة على قراءة مؤشر التغير في أعداد التوظيف غير الزراعي:
سجل مؤشر التغير في أعداد التوظيف بالقطاع الخاص غير الزراعي ADP ارتفاعًا بواقع 298 ألف وظيفة خلال
فبراير، متجاوزًا التوقعات بإضافة 184 ألف وظيفة. هذا بالإضافة إلى مراجعة الارتفاع السابق من 246 إلى 261 ألف
خلال يناير. (إيجابي)
تراجع مكون التوظيف بالقطاع التصنيعي من 56.1 إلى 54.2 نقطة خلال فبراير. (سلبي)
ارتفع مكون التوظيف بالقطاع غير التصنيعي من 54.7 إلى 55.2 نقطة خلال فبراير. (إيجابي)
سجل متوسط الأربعة أسابيع لإعانات البطالة ارتفاعًا من 234 ليتجاوز الـ 236 ألف خلال فبراير، إلا أنها تستقر دون
المستويات التي حققتها خلال نفس الفترة من العام الماضي. (إيجابي)
بشكل مجمل، تستحوذ البيانات المرتقبة على اهتمام استثنائي من جانب الأسواق التي بدأت تتأهب لرفع الفائدة الأمريكية
خلال اجتماع مارس الجاري. لذلك، فإن تلك البيانات ومدى اتساقها مع التوقعات سيكون له دور مؤثر على توقعات رفع
الفائدة. وفي حال نجحت البيانات في تحقيق التوقعات أو تجاوزها فسوف تعزز من فرص رفع الفائدة بشكل كبير. وسوف
ينصب اهتمام الأسواق على معدل زيادة الأجور كأهم مؤشر على صحة سوق العمل، كماُيعد من أهم محركات الإنفاق
الاستهلاكي وبالتالي التضخم.
يأتي ذلك بعد أن أبقى الفيدرالي الأمريكي على معدل الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه الأخير في فبراير. وقد أشاد
الفيدرالي خلال بيانه بقوة وتيرة خلق الوظائف واستقرار البطالة عند أدنى مستوياتها. كما أكد البنك على مواصلة معدلات
إنفاق الأسر لارتفاعها المتوسط مدعومة بتحسن ثقة المستهلك. هذا، وأقرت اللجنة بإتزان المخاطر على التطلعات، وأن
الأوضاع الاقتصادية الأخيرة تضمن الاستمرار في رفع الفائدة ولكن بوتيرة تدريجية. وقد أوضحت نتائج الاجتماع
إجماع كافة الأعضاء على اقتراب موعد رفع الفائدة استنادًا على تحسن أوضاع سوق العمل واقترابه من تحقيق
مستويات التوظيف المستهدفة. لكن يحتاج الفيدرالي إلى استمرار تحسن البيانات الاقتصادية حتى اجتماع مارس كي
يتمكن من إتخاذ قرار رفع الفائدة. لذا، سوف تصب الأسواق اهتمام استثنائي على بيانات التوظيف لمعرفة هل سيتمكن
الفيدرالي من استكمال وتيرة التشديد النقدي أم سيحتاج إلى التمهل.
أوضاع سوق العمل بالقدر الكافي الذي يدعم مواصلة الفيدرالي الأمريكية لعملية التشديد النقدي. يأتي ذلك في الوقت
الذي أصبحت فيه الأسواق أكثر تشتتًا حيال المستقبل الاقتصادي للبلاد في عهد الرئيس دونالد ترامب. بالتالي
يحتاج الاقتصاد إلى إظهار المزيد من القوة لاستعادة ثقة الأسواق مرة أخرى
ماذا نتوقع من سوق العمل؟
من المتوقع أن يستأنف سوق العمل تحسنه ليتمكن من إضافة 200 ألف وظيفة. كما تشير التوقعات إلى ارتفاع الأجور
بنسبة 0.3%، على أن تعاود البطالة تراجعها من جديد لتهبط إلى النسبة 4.7%. يجدر الإشارة إلى أن تلك الأرقام تظل
متسقة مع المستويات المستهدفة من جانب الفيدرالي، والذي أكد على أن إستقرار وتيرة إضافة الوظائف أعلى مستويات
الـ 100 ألف شهريًا سيكون كفيلاً للتأكد من استدامة النمو الاقتصادي وبالتالي ضمان الاستمرار في رفع الفائدة.
وبالنظر إلى قراءات مؤشر التغير في أعداد التوظيف غير الزراعي خلال فبراير منذ 2012، نجد أن سوق العمل قد
نجح في خلق ما يزيد عن الـ 100 ألف وظيفة، بل أنه تخطى مستويات الـ 200 ألف لأربع سنوات من إجمالي خمسة
المؤشرات الدالة على قراءة مؤشر التغير في أعداد التوظيف غير الزراعي:
سجل مؤشر التغير في أعداد التوظيف بالقطاع الخاص غير الزراعي ADP ارتفاعًا بواقع 298 ألف وظيفة خلال
فبراير، متجاوزًا التوقعات بإضافة 184 ألف وظيفة. هذا بالإضافة إلى مراجعة الارتفاع السابق من 246 إلى 261 ألف
خلال يناير. (إيجابي)
تراجع مكون التوظيف بالقطاع التصنيعي من 56.1 إلى 54.2 نقطة خلال فبراير. (سلبي)
ارتفع مكون التوظيف بالقطاع غير التصنيعي من 54.7 إلى 55.2 نقطة خلال فبراير. (إيجابي)
سجل متوسط الأربعة أسابيع لإعانات البطالة ارتفاعًا من 234 ليتجاوز الـ 236 ألف خلال فبراير، إلا أنها تستقر دون
المستويات التي حققتها خلال نفس الفترة من العام الماضي. (إيجابي)
بشكل مجمل، تستحوذ البيانات المرتقبة على اهتمام استثنائي من جانب الأسواق التي بدأت تتأهب لرفع الفائدة الأمريكية
خلال اجتماع مارس الجاري. لذلك، فإن تلك البيانات ومدى اتساقها مع التوقعات سيكون له دور مؤثر على توقعات رفع
الفائدة. وفي حال نجحت البيانات في تحقيق التوقعات أو تجاوزها فسوف تعزز من فرص رفع الفائدة بشكل كبير. وسوف
ينصب اهتمام الأسواق على معدل زيادة الأجور كأهم مؤشر على صحة سوق العمل، كماُيعد من أهم محركات الإنفاق
الاستهلاكي وبالتالي التضخم.
يأتي ذلك بعد أن أبقى الفيدرالي الأمريكي على معدل الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه الأخير في فبراير. وقد أشاد
الفيدرالي خلال بيانه بقوة وتيرة خلق الوظائف واستقرار البطالة عند أدنى مستوياتها. كما أكد البنك على مواصلة معدلات
إنفاق الأسر لارتفاعها المتوسط مدعومة بتحسن ثقة المستهلك. هذا، وأقرت اللجنة بإتزان المخاطر على التطلعات، وأن
الأوضاع الاقتصادية الأخيرة تضمن الاستمرار في رفع الفائدة ولكن بوتيرة تدريجية. وقد أوضحت نتائج الاجتماع
إجماع كافة الأعضاء على اقتراب موعد رفع الفائدة استنادًا على تحسن أوضاع سوق العمل واقترابه من تحقيق
مستويات التوظيف المستهدفة. لكن يحتاج الفيدرالي إلى استمرار تحسن البيانات الاقتصادية حتى اجتماع مارس كي
يتمكن من إتخاذ قرار رفع الفائدة. لذا، سوف تصب الأسواق اهتمام استثنائي على بيانات التوظيف لمعرفة هل سيتمكن
الفيدرالي من استكمال وتيرة التشديد النقدي أم سيحتاج إلى التمهل.