forex-123
04-28-2013, 20:08
-الإقليم الآسيوية في انتظار بيانات مؤشر مدراء المشتريات الصناعي للصين في ظل تراجع الأداء الاقتصادي للصين:
ينتظر الإقليم الآسيوي مجموعة من البيانات الاقتصادية الهامة لقطبي المنطقة الصين واليابان، حيث من المنتظر صدور قراءة مؤشر مدراء المشتريات الصناعي للصين لشهر نيسان هذا إلى جانب صدور بيانات الإنتاج الصناعي لليابان خلال آذار.
بداية سيصدر عن اقتصاد الصين الأسبوع القادم بيانات مؤشر مدراء المشتريات الصناعي لشهر نيسان هنا نشير أن القراءة السابقة سجلت ارتفاع بمستوى 51.6 والمعلوم أن المؤشر شهد تباطؤ في الارتفاع في الفترة السابقة نظراً لتراجع الأداء العام لأكبر الاقتصاديات الآسيوية.
في هذا الإطار نشير أن تباطؤ مؤشر مدراء المشتريات الصناعي بالتزامن مع صدور القراءة المبدئية التي تشير أن المؤشر سيشهد تباطؤ مرة أخرى هذا بالتزامن مع تحقيق عجز على صعيد الميزان التجاري، فليس من المستبعد أن نشهد ارتفاع طفيف جداً في القراءة المنتظرة.
على المقابل لا شك أن بيانات النمو الصينية للربع الأول كانت أقل من الطموحات على الرغم من تبرير القائمين على السياسة النقدية في الصين أن تراجع معدلات النمو يعد أمر طبيعي في هذه المرحلة، في محاولة منهم لكسب ثقة الاقتصاد العالمي والأسواق.
من جهة أخرى شهدنا مؤخراً ارتفاع اليوان الصيني أمام نظيره الدولار بمستوى قياسي الأمر الذي قد يشكل تأثيرا سلبي على الصادرات الصينية، خصوصاً في هذه الفترة التي تسعى فيها الصين لتعزيز الصادرات المتوقفة على تحسن الطلب العالمي بشكل عام.
انتقالاً إلى اليابان حيث من المنتظر صدور بيانات الإنتاج الصناعي لشهر آذار علماً بأن القراءة السابقة سجلت ارتفاع بنسبة 0.6% وهو ارتفاع ملحوظ وجيد بالنسبة لما يمر به اقتصاد اليابان من استمرار لحالة الانكماش التضخمي وتراجع أسعار المستهلكين.
في هذا السياق نشير أن تراجع قيمة الين الياباني لأدنى مستوى أمام الدولار في ستة أشهر في الفترة السابقة كان أحد أهم الأسباب في إظهار بعض التحسن على المعدلات الاقتصادية اليابانية وخصوصاً على الصادرات التي شهدت ارتفاع ملحوظ.
على المقابل تعول اليابان في هذه المرحلة على السياسات التحفيزية بشكل كبير، حيث رأينا أن الإجراءات التحفيزية التي أضفاها البنك المركزي الياباني في الفترة السابقة ساهمت في تحسين الوضع الاقتصادي نوعاً ما وساهمت في إضعاف الين بشكل مكن للشركات اليابانية من رفع مستويات أرباحها ودعم الإنفاق الرأسمالي.
من خلال ذلك تتجه التوقعات أن الإنتاج الصناعي لليابان قد يحقق قراءة إيجابية خلال هذه الفترة نظراً لما ذكرناه من معطيات أدت إلى تحسين بعض المعدلات الاقتصادية الهامة، ولكن على المقابل لا ننسى أن اليابان ما زالت في أزمة حيث أن أسعار المستهلكين ما زالت مستمرة في التراجع مما يصعب عملية الوصول إلى هدف التضخم المستهدف عند 2%.
تنتظر الأسواق العالمية هذه البيانات في ظل بيانات أمريكية إيجابية تمثلت في تراجع طلبات الإعانة والتي من المنتظر أن يمتد أثرها حتى الأسبوع القادم باعتبار الولايات المتحدة الأمريكية أكبر الاقتصاديات العالمية.
أما على الصعيد الأوروبي فتصاعدت حدة التوقعات أن الأسبوع القادم قد يشهد إقدام البنك المركزي الأوروبي على خفض أسعار الفائدة عند منطقة دنيا، الأمر الذي قد ينعش الأسواق العالمية وأسواق الأسهم والنفط، باعتباره تحرك إيجابي حول تقليص مخاطر أزمة الديون السيادية الأوروبية التي ما زالت ممتدة حتى الآن.
ينتظر الإقليم الآسيوي مجموعة من البيانات الاقتصادية الهامة لقطبي المنطقة الصين واليابان، حيث من المنتظر صدور قراءة مؤشر مدراء المشتريات الصناعي للصين لشهر نيسان هذا إلى جانب صدور بيانات الإنتاج الصناعي لليابان خلال آذار.
بداية سيصدر عن اقتصاد الصين الأسبوع القادم بيانات مؤشر مدراء المشتريات الصناعي لشهر نيسان هنا نشير أن القراءة السابقة سجلت ارتفاع بمستوى 51.6 والمعلوم أن المؤشر شهد تباطؤ في الارتفاع في الفترة السابقة نظراً لتراجع الأداء العام لأكبر الاقتصاديات الآسيوية.
في هذا الإطار نشير أن تباطؤ مؤشر مدراء المشتريات الصناعي بالتزامن مع صدور القراءة المبدئية التي تشير أن المؤشر سيشهد تباطؤ مرة أخرى هذا بالتزامن مع تحقيق عجز على صعيد الميزان التجاري، فليس من المستبعد أن نشهد ارتفاع طفيف جداً في القراءة المنتظرة.
على المقابل لا شك أن بيانات النمو الصينية للربع الأول كانت أقل من الطموحات على الرغم من تبرير القائمين على السياسة النقدية في الصين أن تراجع معدلات النمو يعد أمر طبيعي في هذه المرحلة، في محاولة منهم لكسب ثقة الاقتصاد العالمي والأسواق.
من جهة أخرى شهدنا مؤخراً ارتفاع اليوان الصيني أمام نظيره الدولار بمستوى قياسي الأمر الذي قد يشكل تأثيرا سلبي على الصادرات الصينية، خصوصاً في هذه الفترة التي تسعى فيها الصين لتعزيز الصادرات المتوقفة على تحسن الطلب العالمي بشكل عام.
انتقالاً إلى اليابان حيث من المنتظر صدور بيانات الإنتاج الصناعي لشهر آذار علماً بأن القراءة السابقة سجلت ارتفاع بنسبة 0.6% وهو ارتفاع ملحوظ وجيد بالنسبة لما يمر به اقتصاد اليابان من استمرار لحالة الانكماش التضخمي وتراجع أسعار المستهلكين.
في هذا السياق نشير أن تراجع قيمة الين الياباني لأدنى مستوى أمام الدولار في ستة أشهر في الفترة السابقة كان أحد أهم الأسباب في إظهار بعض التحسن على المعدلات الاقتصادية اليابانية وخصوصاً على الصادرات التي شهدت ارتفاع ملحوظ.
على المقابل تعول اليابان في هذه المرحلة على السياسات التحفيزية بشكل كبير، حيث رأينا أن الإجراءات التحفيزية التي أضفاها البنك المركزي الياباني في الفترة السابقة ساهمت في تحسين الوضع الاقتصادي نوعاً ما وساهمت في إضعاف الين بشكل مكن للشركات اليابانية من رفع مستويات أرباحها ودعم الإنفاق الرأسمالي.
من خلال ذلك تتجه التوقعات أن الإنتاج الصناعي لليابان قد يحقق قراءة إيجابية خلال هذه الفترة نظراً لما ذكرناه من معطيات أدت إلى تحسين بعض المعدلات الاقتصادية الهامة، ولكن على المقابل لا ننسى أن اليابان ما زالت في أزمة حيث أن أسعار المستهلكين ما زالت مستمرة في التراجع مما يصعب عملية الوصول إلى هدف التضخم المستهدف عند 2%.
تنتظر الأسواق العالمية هذه البيانات في ظل بيانات أمريكية إيجابية تمثلت في تراجع طلبات الإعانة والتي من المنتظر أن يمتد أثرها حتى الأسبوع القادم باعتبار الولايات المتحدة الأمريكية أكبر الاقتصاديات العالمية.
أما على الصعيد الأوروبي فتصاعدت حدة التوقعات أن الأسبوع القادم قد يشهد إقدام البنك المركزي الأوروبي على خفض أسعار الفائدة عند منطقة دنيا، الأمر الذي قد ينعش الأسواق العالمية وأسواق الأسهم والنفط، باعتباره تحرك إيجابي حول تقليص مخاطر أزمة الديون السيادية الأوروبية التي ما زالت ممتدة حتى الآن.