snnaky
03-10-2017, 18:22
قام البنك المركزي الأوروبي برفع توقعاته لنمو التضخم خلال العامين 2017 و2018، حيث من المتوقع أن يرتفع التضخم
بنسبة 1.7% (مقابل نسبة 1.3%) خلال العام الجاري. وبنسبة 1.6% (مقابل نسبة 1.5%) خلال عام 2018. ولكن استحوذت
النبرة السلبية على حديث دراجي خلال تطرقه إلى تطلعات التضخم، حيث أشار أن نمو التضخم بوتيرة قوية في الآونة
الأخيرة يعود لتعافي أسعار الغذاء والطاقة فقط، وأن المكونات الأساسية الأخرى لا تزال ضعيفة. أيًضا أكد على أنه لا
توجد أسباب مقنعة تدعم استدامة نمو التضخم الفترة المقبلة، وأن هذا الارتفاع قد يكون لفترة مؤقتة وقد يستقر
التضخم عند مستويات منخفضة لفترة من الوقت.
النمو الاقتصادي:
ولأول مرة منذ بدء المركزي الأوروبي برنامج التيسير النقدي تتحسن تطلعات النمو الاقتصادي، حيث قام البنك بالأمس
رفع توقعاته لنمو الناتج المحلي على أن يرتفع بنسبة 1.8% (مقابل التوقعات السابقة عند 1.7%) خلال عام 2017. وقد أكد
دارجي على ابتعاد اقتصاد منطقة اليورو نهائًيا عن مرحلة الانكماش. وفي النهاية أشار إلى توازن المخاطر التي يتعرض
لها الاقتصاد.
هل من الممكن أن تؤثر الانتخابات السياسية على اقتصاد المنطقة؟
أكد دراجي على قدرة المركزي الأوروبي على احتواء المخاطر الناجمة عن ارتفاع حالة عدم اليقين بسبب توتر الأوضاع
السياسية. وقد أشاد بمرونة اقتصاد منطقة اليورو، حيث تمكن سريًعا من التأقلم مع الانتخابات الإيطالية والأمريكية،
والأزمة اليونانية، وملف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وعن السياسة النقدية:
بعدما جاءت أغلب التوقعات لصالح تخلي البنك المركزي الأوروبي عن تأكيده على اتخاذ إجراءات تسهيلية جديدة،
جاءت تصريحات دراجي بالأمس مخيبة لآمال الأسواق. فقد أكد على أن خيار اتخاذ المزيد من التدابير التسهيلية وزيادة
حجم برنامج التيسير النقدي أو مد فترته مطروًحا خلال الاجتماعات المقبلة في حال كانت التوقعات أقل من المستويات
المرجوة. ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل أشار إلى أنه من المتوقع أن تستقر معدلات الفائدة عند مستويات منخفضة لفترة
طويلة.
ولم يتطرق دراجي إلى احتمالية رفع الفائدة على الرغم من استمرار نمو التضخم، حيث أعاد هذا الارتفاع إلى تعافي
أسعار النفط كما ذكرنا سابًقا، وأن هذا نمو التضخم ليس بسبب تحسن الأسس الاقتصادية. وبالتالي الأوضاع الحالية لا
تستدعي اتخاذ قرار رفع الفائدة.
وازدادت التوقعات حيال رغبة المركزي الأوروبي في البقاء على الحياد طوال هذا العام، حيث من المتوقع ألا يقوم بإجراء
أي تعديلات على سياسته النقدية حتى عام 2018. على عكس التوقعات التي دعمت اقتراب الاحتياطي الاسترالي من اتخاذ قرار رفع الفائدة
بنسبة 1.7% (مقابل نسبة 1.3%) خلال العام الجاري. وبنسبة 1.6% (مقابل نسبة 1.5%) خلال عام 2018. ولكن استحوذت
النبرة السلبية على حديث دراجي خلال تطرقه إلى تطلعات التضخم، حيث أشار أن نمو التضخم بوتيرة قوية في الآونة
الأخيرة يعود لتعافي أسعار الغذاء والطاقة فقط، وأن المكونات الأساسية الأخرى لا تزال ضعيفة. أيًضا أكد على أنه لا
توجد أسباب مقنعة تدعم استدامة نمو التضخم الفترة المقبلة، وأن هذا الارتفاع قد يكون لفترة مؤقتة وقد يستقر
التضخم عند مستويات منخفضة لفترة من الوقت.
النمو الاقتصادي:
ولأول مرة منذ بدء المركزي الأوروبي برنامج التيسير النقدي تتحسن تطلعات النمو الاقتصادي، حيث قام البنك بالأمس
رفع توقعاته لنمو الناتج المحلي على أن يرتفع بنسبة 1.8% (مقابل التوقعات السابقة عند 1.7%) خلال عام 2017. وقد أكد
دارجي على ابتعاد اقتصاد منطقة اليورو نهائًيا عن مرحلة الانكماش. وفي النهاية أشار إلى توازن المخاطر التي يتعرض
لها الاقتصاد.
هل من الممكن أن تؤثر الانتخابات السياسية على اقتصاد المنطقة؟
أكد دراجي على قدرة المركزي الأوروبي على احتواء المخاطر الناجمة عن ارتفاع حالة عدم اليقين بسبب توتر الأوضاع
السياسية. وقد أشاد بمرونة اقتصاد منطقة اليورو، حيث تمكن سريًعا من التأقلم مع الانتخابات الإيطالية والأمريكية،
والأزمة اليونانية، وملف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وعن السياسة النقدية:
بعدما جاءت أغلب التوقعات لصالح تخلي البنك المركزي الأوروبي عن تأكيده على اتخاذ إجراءات تسهيلية جديدة،
جاءت تصريحات دراجي بالأمس مخيبة لآمال الأسواق. فقد أكد على أن خيار اتخاذ المزيد من التدابير التسهيلية وزيادة
حجم برنامج التيسير النقدي أو مد فترته مطروًحا خلال الاجتماعات المقبلة في حال كانت التوقعات أقل من المستويات
المرجوة. ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل أشار إلى أنه من المتوقع أن تستقر معدلات الفائدة عند مستويات منخفضة لفترة
طويلة.
ولم يتطرق دراجي إلى احتمالية رفع الفائدة على الرغم من استمرار نمو التضخم، حيث أعاد هذا الارتفاع إلى تعافي
أسعار النفط كما ذكرنا سابًقا، وأن هذا نمو التضخم ليس بسبب تحسن الأسس الاقتصادية. وبالتالي الأوضاع الحالية لا
تستدعي اتخاذ قرار رفع الفائدة.
وازدادت التوقعات حيال رغبة المركزي الأوروبي في البقاء على الحياد طوال هذا العام، حيث من المتوقع ألا يقوم بإجراء
أي تعديلات على سياسته النقدية حتى عام 2018. على عكس التوقعات التي دعمت اقتراب الاحتياطي الاسترالي من اتخاذ قرار رفع الفائدة