roiabdou
04-29-2013, 19:55
قال الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والتعاون الدولى، إن نجاح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2013-2014، مرهون بتبنى المجتمع المصرى لها، وذلك لاستعادة الاستقرار المالى والنقدى وتهيئة المناخ الجاذب للاستثمار، وتحقيق الأهداف المتعلقة بزيادة معدلات النمو الاقتصادى لـ 3.8%، وإعادة دوران عجلة الإنتاج من جديد.
وأوضح العربى، فى تصريحات على هامش توقيع اتفاق مالى مع ألمانيا، أن الخطة تتبنى حزمة من السياسات والبرامج التى تستهدف دعم القواعد الإنتاجية القائمة، وإزالة المعوقات التى تحول دون تفعيلها، كذلك تسعى الخطة لإحداث التغيرات الهيكلية المطلوبة، التى من شأنها زيادة قدرة الاقتصاد المصرى على توليد فرص عمل جديدة، بالإضافة إلى مراعاة احتياجات الفئات الاجتماعية الضعيفة والفقراء.
وأشار وزير التخطيط إلى أن الحكومة تعمل حاليًا على تلبية المطالب الفئوية وتسوية المستحقات المالية لشركات المقاولات كخطوة لدفع عجلة إنتاج الاقتصاد المصري، لافتا إلى أنه بنهاية العام المالى الحالى سيتم تسديد ما يقرب من 4 مليارات جنيه من المستحقات المتراكمة على الحكومة لشركات المقاولات، بالإضافة إلى المستحقات الخاصة بشركات البترول، وتسوية المنازعات مع شركات الاستثمار.
و أضاف العربى أن الخطة الاستثمارية للعام المالى المقبل (2013/2014) تستهدف حجم استثمارات تصل إلى نحو 291 مليار جنيه نصيب القطاع الخاص منها حوالى 58%، فى حين أن حجم الاستثمار الأجنبى المباشر يبلغ 2.1 مليار دولار، وهى تعتبر نسبة منخفضة ولكن فى حالة عودة الاستقرار السياسى والأمنى من المتوقع ارتفاع تلك النسبة.
وأكد العربى أن الخطة الاستثمارية للدولة تستهدف نحو 3% معدل لنمو الناتج المحلى الإجمالى، مشيرا إلى أنه تم توقيع اتفاقيات مع الاتحاد الأوروبى بحزمة تمويلية تصل لنحو 700 مليون يورو غالبيتها مرتبط بانتهاء الاتفاق مع صندوق النقد الدولى والذى يعتبر بمثابة شهادة دولية لجدارة الاقتصاد المصرى على السداد.
وأوضح العربى، فى تصريحات على هامش توقيع اتفاق مالى مع ألمانيا، أن الخطة تتبنى حزمة من السياسات والبرامج التى تستهدف دعم القواعد الإنتاجية القائمة، وإزالة المعوقات التى تحول دون تفعيلها، كذلك تسعى الخطة لإحداث التغيرات الهيكلية المطلوبة، التى من شأنها زيادة قدرة الاقتصاد المصرى على توليد فرص عمل جديدة، بالإضافة إلى مراعاة احتياجات الفئات الاجتماعية الضعيفة والفقراء.
وأشار وزير التخطيط إلى أن الحكومة تعمل حاليًا على تلبية المطالب الفئوية وتسوية المستحقات المالية لشركات المقاولات كخطوة لدفع عجلة إنتاج الاقتصاد المصري، لافتا إلى أنه بنهاية العام المالى الحالى سيتم تسديد ما يقرب من 4 مليارات جنيه من المستحقات المتراكمة على الحكومة لشركات المقاولات، بالإضافة إلى المستحقات الخاصة بشركات البترول، وتسوية المنازعات مع شركات الاستثمار.
و أضاف العربى أن الخطة الاستثمارية للعام المالى المقبل (2013/2014) تستهدف حجم استثمارات تصل إلى نحو 291 مليار جنيه نصيب القطاع الخاص منها حوالى 58%، فى حين أن حجم الاستثمار الأجنبى المباشر يبلغ 2.1 مليار دولار، وهى تعتبر نسبة منخفضة ولكن فى حالة عودة الاستقرار السياسى والأمنى من المتوقع ارتفاع تلك النسبة.
وأكد العربى أن الخطة الاستثمارية للدولة تستهدف نحو 3% معدل لنمو الناتج المحلى الإجمالى، مشيرا إلى أنه تم توقيع اتفاقيات مع الاتحاد الأوروبى بحزمة تمويلية تصل لنحو 700 مليون يورو غالبيتها مرتبط بانتهاء الاتفاق مع صندوق النقد الدولى والذى يعتبر بمثابة شهادة دولية لجدارة الاقتصاد المصرى على السداد.