roiabdou
04-29-2013, 20:00
قال مسئول بهيئة البترول المصرية، اليوم الاثنين، إن الحكومة المصرية سوف تتقدم بطلب لمؤسسة البترول الكويتية بزيادة كميات السولار الموردة للهيئة من 800 ألف طن سنويا إلى 1.3 مليون طن.
وتستورد مصر يوميا كميات تتراوح ما بين 12 و15 ألف طن سولار، تمثل نحو 35% فى المتوسط من كميات السولار المستهلكة يوميا والتى تتراوح ما بين 35 إلى 38 ألف طن يوميا.
وأضاف المسئول فى اتصال هاتفى للأناضول أن "الاتفاق المبرم بين مصر والكويت فى 2010 يتيح للجانب المصرى تقديم هذا الطلب فى المفاوضات التى ستجرى بين الجانبين فى ديسمبر القادم".
وأوضح "مفاوضات زيادة كميات السولار منفصلة عن طلب زيادة كميات الخام المكرر فى معامل التكرير المصرية من 1.5 مليون برميل شهريا إلى 2 مليون برميل والتى نستعد لبدئها فى سبتمبر المقبل".
وتسعى مصر عبر إبرام اتفاقيات مع الدول الرئيسية المنتجة للبترول فى منطقة الشرق الأوسط مثل العراق وليبيا والكويت إلى سد احتياجاتها المتنامية من الطاقة، لكنها تواجه مشكلة حادة فى السيولة مع تراجع الاحتياطى الأجنبى مما يدفعها لطلب المزيد من التسهيلات الائتمانية.
وحسب بيانات البنك المركزى فقد تراجع حجم الاحتياطى الأجنبى إلى 13.5 مليار دولار بنهاية فبراير الماضى وهو ما لا يكفى سوى لشهرين فقط من قيمة واردات السلع الرئيسية الأساسية للبلاد.
وجددت مؤسسة البترول الكويتية مع نهاية 2011 اتفاقا مع مصر يتضمن شقين الأول لتوريد الخام والثانى لتوريد سولار ونافتا بقيمة إجمالية تصل إلى 2.3 مليار دولار، حسب الأسعار العالمية السائدة للنفط الخام الكويتى فى ذلك الوقت.
ولم يتطرق المسئول إلى إمكانية طلب مصر رفع كميات النافتا" وقود الطائرات" الموردة للهيئة طبقا للاتفاق المبرم مع مؤسسة البترول الكويتية، وقال "لا نزال ندرس الوضع وإمكانية زيادة الكمية من عدمه".
وتستورد مصر يوميا كميات تتراوح ما بين 12 و15 ألف طن سولار، تمثل نحو 35% فى المتوسط من كميات السولار المستهلكة يوميا والتى تتراوح ما بين 35 إلى 38 ألف طن يوميا.
وأضاف المسئول فى اتصال هاتفى للأناضول أن "الاتفاق المبرم بين مصر والكويت فى 2010 يتيح للجانب المصرى تقديم هذا الطلب فى المفاوضات التى ستجرى بين الجانبين فى ديسمبر القادم".
وأوضح "مفاوضات زيادة كميات السولار منفصلة عن طلب زيادة كميات الخام المكرر فى معامل التكرير المصرية من 1.5 مليون برميل شهريا إلى 2 مليون برميل والتى نستعد لبدئها فى سبتمبر المقبل".
وتسعى مصر عبر إبرام اتفاقيات مع الدول الرئيسية المنتجة للبترول فى منطقة الشرق الأوسط مثل العراق وليبيا والكويت إلى سد احتياجاتها المتنامية من الطاقة، لكنها تواجه مشكلة حادة فى السيولة مع تراجع الاحتياطى الأجنبى مما يدفعها لطلب المزيد من التسهيلات الائتمانية.
وحسب بيانات البنك المركزى فقد تراجع حجم الاحتياطى الأجنبى إلى 13.5 مليار دولار بنهاية فبراير الماضى وهو ما لا يكفى سوى لشهرين فقط من قيمة واردات السلع الرئيسية الأساسية للبلاد.
وجددت مؤسسة البترول الكويتية مع نهاية 2011 اتفاقا مع مصر يتضمن شقين الأول لتوريد الخام والثانى لتوريد سولار ونافتا بقيمة إجمالية تصل إلى 2.3 مليار دولار، حسب الأسعار العالمية السائدة للنفط الخام الكويتى فى ذلك الوقت.
ولم يتطرق المسئول إلى إمكانية طلب مصر رفع كميات النافتا" وقود الطائرات" الموردة للهيئة طبقا للاتفاق المبرم مع مؤسسة البترول الكويتية، وقال "لا نزال ندرس الوضع وإمكانية زيادة الكمية من عدمه".