ahmed megahed
03-13-2017, 19:57
السيناريو المتوقع لقرارات بنك اليابان وتأثيرها على الين :المصدر: ArabicTrader
بعدما تراجعت قيمة الين الياباني بشكل ملحوظ منذ قيام بنك اليابان بتعديل إطار السياسة النقدية في عام 2016 من خلال التحكم في منحنى العائد ودفع عائدات السندات لآجل عشرة أعوام إلى الاستقرار عند المستويات الصفرية، تترقب الأسواق في صباح الخميس بيان لجنة السياسة النقدية والمؤتمر الصحفي لمحافظ بنك اليابان كورودا.
وتأتي أغلب التوقعات لصالح إبقاء بنك اليابان خلال اجتماع مارس على سياسته الحالية دون تغيير في ظل ارتفاع شهية المخاطر مع استقرار الأوضاع العالمية واستمرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في وتيرة التشديد النقدي وارتفاع عائدات السندات الأمريكية مقابل نظيرتها اليابانية.
وقد يفضل بنك اليابان الإبقاء على السياسة النقدية الحالية في ظل تعافي معدلات التضخم بعد حالة الضعف التي انتباتها الأعوام المنصرمة، حيث ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بقيمته الأساسية الصادر عن بنك اليابان على أساس سنوي بنسبة 0.2% في فبراير، وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الصادر عن مكتب الإحصاء بنسبة 0.1% بعد تراجع دام عشرة أشهر متتالية.
ومن العوامل الرئيسية التي دعمت نمو التضخم تعافي أسعار النفط العالمية من جديد وتراجع قيمة الين الياباني مقابل أغلب العملات الرئيسية لا سيما مقابل الدولار الأمريكي. الأمر الذي دفع بنك اليابان خلال اجتماعه السابق إلى رفع توقعاته لنمو التضخم خلال العام المالي 2017 على أن يستقر نمو أسعار المستهلكين قرابة نسبة 1%.
وأشاد أغلب صناع القرار في بنك اليابان بأن السياسة النقدية في إطارها الحالي تعتبر الطريقة الأمثل للوصول لهدف التضخم عند 2% في أقرب وقت ودعم النمو الاقتصادي، وأن رفع هدف عائد السندات سيجعل المهمة أصعب للوصول إلى الأهداف المرجوة، وبالتالي ازدادت توقعات إبقاء البنك على توجهاته الحالية لفترة من الوقت.
وعلى الرغم من تأكيد كورودا في وقتِ سابق على أن قرار رفع الفائدة على المدى الطويل مطروحًا على الطاولة في حالة تحسن تطلعات التضخم، إلا أنه قد أشار بأنه من المبكر أن يتم التطرق إلى هذا الاحتمال في الوقت الراهن، حيث أن البنك بحاجة إلى مزيد من الوقت للتأكد من استدامة النمو واستقرار الأوضاع العالمية قبل أن يتخذ قرار رفع الفائدة.
ويبقى العائق الأساسي أمام تعافي الاقتصاد الياباني الفترة المقبلة تنامي مخاوف تباطؤ النشاط التجاري العالمي مع اعتزام ترامب تبني سياسة الحماية الاقتصادية وهو ما سيؤثر بالسلب على النمو الاقتصادي العالمي بوجه عام. وقد تكون اليابان من أكثر الدول المتضررة من تلك السياسة لاعتمادها على قطاع الصادرات في المقام الأول. وقد يتسبب هذا الأمر في زيادة الضغوط على بنك اليابان الفترة المقبلة.
وعلى إثر تلك المخاوف تراجعت معدلات الطلب المحلي وارتفعت حالة عدم اليقين، الأمر الذي نتج عنه تراجع مؤشر ثقة المستهلك من 43.2 إلى 43.1 نقطة في فبراير، ومن المتوقع أن تستمر حالة التشاؤم في الاستحواذ على الأوضاع متأثرة بغموض سياسات ترامب وتأثيرها على النمو العالمي.
وأيضًا يجب الوضع في الاعتبار، أن بنك اليابان قد يفضل التريث وانتظار إعلان الحكومة على موازنة السنة المالية الجديدة في الأسبوع المقبل، ومعرفة هل سيتم الإعلان عن حزمة مالية تحفيزية جديدة بعدما فشلت سياسات الحكومة السابقة في تعزيز معدلات النمو الاقتصادي والوصول للأهداف المرجوة، أم لا.
بعدما تراجعت قيمة الين الياباني بشكل ملحوظ منذ قيام بنك اليابان بتعديل إطار السياسة النقدية في عام 2016 من خلال التحكم في منحنى العائد ودفع عائدات السندات لآجل عشرة أعوام إلى الاستقرار عند المستويات الصفرية، تترقب الأسواق في صباح الخميس بيان لجنة السياسة النقدية والمؤتمر الصحفي لمحافظ بنك اليابان كورودا.
وتأتي أغلب التوقعات لصالح إبقاء بنك اليابان خلال اجتماع مارس على سياسته الحالية دون تغيير في ظل ارتفاع شهية المخاطر مع استقرار الأوضاع العالمية واستمرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في وتيرة التشديد النقدي وارتفاع عائدات السندات الأمريكية مقابل نظيرتها اليابانية.
وقد يفضل بنك اليابان الإبقاء على السياسة النقدية الحالية في ظل تعافي معدلات التضخم بعد حالة الضعف التي انتباتها الأعوام المنصرمة، حيث ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بقيمته الأساسية الصادر عن بنك اليابان على أساس سنوي بنسبة 0.2% في فبراير، وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الصادر عن مكتب الإحصاء بنسبة 0.1% بعد تراجع دام عشرة أشهر متتالية.
ومن العوامل الرئيسية التي دعمت نمو التضخم تعافي أسعار النفط العالمية من جديد وتراجع قيمة الين الياباني مقابل أغلب العملات الرئيسية لا سيما مقابل الدولار الأمريكي. الأمر الذي دفع بنك اليابان خلال اجتماعه السابق إلى رفع توقعاته لنمو التضخم خلال العام المالي 2017 على أن يستقر نمو أسعار المستهلكين قرابة نسبة 1%.
وأشاد أغلب صناع القرار في بنك اليابان بأن السياسة النقدية في إطارها الحالي تعتبر الطريقة الأمثل للوصول لهدف التضخم عند 2% في أقرب وقت ودعم النمو الاقتصادي، وأن رفع هدف عائد السندات سيجعل المهمة أصعب للوصول إلى الأهداف المرجوة، وبالتالي ازدادت توقعات إبقاء البنك على توجهاته الحالية لفترة من الوقت.
وعلى الرغم من تأكيد كورودا في وقتِ سابق على أن قرار رفع الفائدة على المدى الطويل مطروحًا على الطاولة في حالة تحسن تطلعات التضخم، إلا أنه قد أشار بأنه من المبكر أن يتم التطرق إلى هذا الاحتمال في الوقت الراهن، حيث أن البنك بحاجة إلى مزيد من الوقت للتأكد من استدامة النمو واستقرار الأوضاع العالمية قبل أن يتخذ قرار رفع الفائدة.
ويبقى العائق الأساسي أمام تعافي الاقتصاد الياباني الفترة المقبلة تنامي مخاوف تباطؤ النشاط التجاري العالمي مع اعتزام ترامب تبني سياسة الحماية الاقتصادية وهو ما سيؤثر بالسلب على النمو الاقتصادي العالمي بوجه عام. وقد تكون اليابان من أكثر الدول المتضررة من تلك السياسة لاعتمادها على قطاع الصادرات في المقام الأول. وقد يتسبب هذا الأمر في زيادة الضغوط على بنك اليابان الفترة المقبلة.
وعلى إثر تلك المخاوف تراجعت معدلات الطلب المحلي وارتفعت حالة عدم اليقين، الأمر الذي نتج عنه تراجع مؤشر ثقة المستهلك من 43.2 إلى 43.1 نقطة في فبراير، ومن المتوقع أن تستمر حالة التشاؤم في الاستحواذ على الأوضاع متأثرة بغموض سياسات ترامب وتأثيرها على النمو العالمي.
وأيضًا يجب الوضع في الاعتبار، أن بنك اليابان قد يفضل التريث وانتظار إعلان الحكومة على موازنة السنة المالية الجديدة في الأسبوع المقبل، ومعرفة هل سيتم الإعلان عن حزمة مالية تحفيزية جديدة بعدما فشلت سياسات الحكومة السابقة في تعزيز معدلات النمو الاقتصادي والوصول للأهداف المرجوة، أم لا.