hoodhood700
03-14-2017, 11:37
الأصول المالية ذات العائد الثابت على غرار السندات هي في الأصل قروض يقوم المستثمرون بإقراضها للمؤسسة المصدرة لهذه الأوراق المالية مقابل الحصول على نسبة فائدة محددة بشكل مسبق مع استرداد القرض بعد مرور مدة معينة تكون أيضاً محددة بشكل مسبق.
الأصول ذات العائد الثابت
الأصول ذات العائد الثابت أو الأوراق المالية ذات العائد الثابت، هي الأدوات المالية التي تدر على مالكها مدخولاً ثابتاً بشكل دوري حسب نوعية الأصل، بنسبة محددة بشكل مسبق من طرف المؤسسة المصدرة للأداة.
وتعد هذه الأصول من بين أبرز الأدوات التي يلجأ إليها المستثمرون الذين يبحثون عن عائد منخفض الخطورة، أو بهدف إنشاء محفظة متوازنة مع الأدوات المالية الأخرى كالأسهم وأزواج العملات والعقود الآجلة التي قد التي قد توفر عائداً أكبر من الأصول ذات العائد الثابت ولكن المخاطرة المرتبطة بها تكون أكبر كما أن هناك احتمالاً بأن تخسر رأس مالك المستثمر وهو الأمر الذي يكون نادراً في حالة الاستثمار في الأدوات المالية ذات العائد الثابت.
وتشمل الأصول ذات العائد الثابت سندات الشركات الخاصة، السندات الحكومية، بالإضافة لأدوات السوق النقدية على غرار شهادات الودائع البنكية.
ويطلق في كثير من الأحيان مصطلح الأصول ذات العائد الثابت على السندات نظراً لشعبيتها الواسعة والعائد الذي توفره، والذي يكون عموماً أكبر من العائد الذي توفره أدوات السوق النقدية.
مخاطر الاستثمار في الأصول ذات العائد الثابت
بالرغم أن الأصول ذات العائد الثابت توفر عائداً بشكل دوري وبمعدل مخاطرة أقل من نظيره عند الاستثمار في الأدوات المالية الأخرى، إلا هذه الأصول قد تكون عرضة لبعض المخاطر المرتبطة أساساً بالجهة المصدرة للأداة المالية أو الظرفية الاقتصادية، ونوعية الأصل.
نسبة الفائدة
تعد نسبة الفائدة أحد أكثر العوامل المؤثرة في أسعار الأصول المالية ذات العائد الثابت، فعندما يقوم البنك المركزي برفع نسب الفائدة تنخفض أسعار هذه الأصول، في حين ترتفع أسعارها عندما يقوم البنك المركزي بخفض نسب الفائدة.
ويكون هذا نتيجة لقانون العرض والطلب، فالمستثمرون دائماً ما يبحثون عن تحقيق أكبر قدر ممكن من الربح مقابل دفع أقل كلفة ممكنة.
وعلى سبيل المثال، عندما يقوم البنك المركزي برفع نسبة الفائدة سيتجه المستثمرون إلى شراء السندات المصدرة حديثاً لأنها ستوفر عائداً أكبر، بالمقابل ستعرف أسعار السندات المتداولة في السوق انخفاضاً في أسعارها نتيجة إقبال المستثمرين على السندات الجديدة والتي توفر عائداً أكبر.
بحيث ستنخفض أسعار هذه الأخيرة إلى مستوى سيكون فيه عائد السندات القديمة معادلاً للعائد على السندات المصدرة حديثاً.
نسبة التضخم
سبب أخر قد يجعل الاستثمار في الأصول ذات العائد الثابت غير ذي جدوى، فأحد مزايا الاستثمار في هذه الأصول هو الحصول على نسبة ربح تكون ثابتة إلى حين استرداد قيمة الاستثمار الأولي، المدة التي قد تستغرق أكثر من 10 سنوات.
وكما نعلم أن قيمة النقود تتناقص مع ارتفاع نسبة التضخم، أي أن القدرة الشرائية لقيمة معينة من النقود تنخفض مع مرور الوقت، ولو افترضنا مثلاً أنك تملك سندات بفائدة تبلغ ما نسبته 3% على أساس سنوي في حين وصلت نسبة التضخم إلى 3.5% فإنك في واقع الأمر لا تحصل على أي ربح فعلي ما دام أن القدرة الشرائية أصبحت منخفضة، وسيكون العائد على الاستثمار في هذه الحالة هو -0.5%.
خطر الإفلاس
الأصول المالية ذات العائد الثابت على غرار السندات هي في الأصل قروض يقوم المستثمرون بإقراضها للمؤسسة المصدرة لهذه الأوراق المالية مقابل الحصول على نسبة فائدة محددة بشكل مسبق مع استرداد القرض بعد مرور مدة معينة تكون أيضاً محددة بشكل مسبق.
وبما أن هذه المؤسسات، وخاصة لو كانت شركات خاصة، معرضة لخطر الإفلاس نتيجة أسباب متعددة، ولذلك ففي حالة إفلاس هذه المؤسسات فقد لا تكون قادراً على استرداد مبلغ استثمارك.
وعموماً تكون الأصول المالية ذات العائد الثابت التي تصدرها الحكومات أفضل في هذه الناحية من نظيرتها التي تقوم الشركات الخاصة بإصدارها.
الأصول ذات العائد الثابت
الأصول ذات العائد الثابت أو الأوراق المالية ذات العائد الثابت، هي الأدوات المالية التي تدر على مالكها مدخولاً ثابتاً بشكل دوري حسب نوعية الأصل، بنسبة محددة بشكل مسبق من طرف المؤسسة المصدرة للأداة.
وتعد هذه الأصول من بين أبرز الأدوات التي يلجأ إليها المستثمرون الذين يبحثون عن عائد منخفض الخطورة، أو بهدف إنشاء محفظة متوازنة مع الأدوات المالية الأخرى كالأسهم وأزواج العملات والعقود الآجلة التي قد التي قد توفر عائداً أكبر من الأصول ذات العائد الثابت ولكن المخاطرة المرتبطة بها تكون أكبر كما أن هناك احتمالاً بأن تخسر رأس مالك المستثمر وهو الأمر الذي يكون نادراً في حالة الاستثمار في الأدوات المالية ذات العائد الثابت.
وتشمل الأصول ذات العائد الثابت سندات الشركات الخاصة، السندات الحكومية، بالإضافة لأدوات السوق النقدية على غرار شهادات الودائع البنكية.
ويطلق في كثير من الأحيان مصطلح الأصول ذات العائد الثابت على السندات نظراً لشعبيتها الواسعة والعائد الذي توفره، والذي يكون عموماً أكبر من العائد الذي توفره أدوات السوق النقدية.
مخاطر الاستثمار في الأصول ذات العائد الثابت
بالرغم أن الأصول ذات العائد الثابت توفر عائداً بشكل دوري وبمعدل مخاطرة أقل من نظيره عند الاستثمار في الأدوات المالية الأخرى، إلا هذه الأصول قد تكون عرضة لبعض المخاطر المرتبطة أساساً بالجهة المصدرة للأداة المالية أو الظرفية الاقتصادية، ونوعية الأصل.
نسبة الفائدة
تعد نسبة الفائدة أحد أكثر العوامل المؤثرة في أسعار الأصول المالية ذات العائد الثابت، فعندما يقوم البنك المركزي برفع نسب الفائدة تنخفض أسعار هذه الأصول، في حين ترتفع أسعارها عندما يقوم البنك المركزي بخفض نسب الفائدة.
ويكون هذا نتيجة لقانون العرض والطلب، فالمستثمرون دائماً ما يبحثون عن تحقيق أكبر قدر ممكن من الربح مقابل دفع أقل كلفة ممكنة.
وعلى سبيل المثال، عندما يقوم البنك المركزي برفع نسبة الفائدة سيتجه المستثمرون إلى شراء السندات المصدرة حديثاً لأنها ستوفر عائداً أكبر، بالمقابل ستعرف أسعار السندات المتداولة في السوق انخفاضاً في أسعارها نتيجة إقبال المستثمرين على السندات الجديدة والتي توفر عائداً أكبر.
بحيث ستنخفض أسعار هذه الأخيرة إلى مستوى سيكون فيه عائد السندات القديمة معادلاً للعائد على السندات المصدرة حديثاً.
نسبة التضخم
سبب أخر قد يجعل الاستثمار في الأصول ذات العائد الثابت غير ذي جدوى، فأحد مزايا الاستثمار في هذه الأصول هو الحصول على نسبة ربح تكون ثابتة إلى حين استرداد قيمة الاستثمار الأولي، المدة التي قد تستغرق أكثر من 10 سنوات.
وكما نعلم أن قيمة النقود تتناقص مع ارتفاع نسبة التضخم، أي أن القدرة الشرائية لقيمة معينة من النقود تنخفض مع مرور الوقت، ولو افترضنا مثلاً أنك تملك سندات بفائدة تبلغ ما نسبته 3% على أساس سنوي في حين وصلت نسبة التضخم إلى 3.5% فإنك في واقع الأمر لا تحصل على أي ربح فعلي ما دام أن القدرة الشرائية أصبحت منخفضة، وسيكون العائد على الاستثمار في هذه الحالة هو -0.5%.
خطر الإفلاس
الأصول المالية ذات العائد الثابت على غرار السندات هي في الأصل قروض يقوم المستثمرون بإقراضها للمؤسسة المصدرة لهذه الأوراق المالية مقابل الحصول على نسبة فائدة محددة بشكل مسبق مع استرداد القرض بعد مرور مدة معينة تكون أيضاً محددة بشكل مسبق.
وبما أن هذه المؤسسات، وخاصة لو كانت شركات خاصة، معرضة لخطر الإفلاس نتيجة أسباب متعددة، ولذلك ففي حالة إفلاس هذه المؤسسات فقد لا تكون قادراً على استرداد مبلغ استثمارك.
وعموماً تكون الأصول المالية ذات العائد الثابت التي تصدرها الحكومات أفضل في هذه الناحية من نظيرتها التي تقوم الشركات الخاصة بإصدارها.