hoodhood700
03-14-2017, 11:39
توفر السندات حلولاً مالية للعديد من المستثمرين من الأفراد والمؤسسات، بحيث تتميز هذه الأصول المالية بمزايا مختلفة عن باقي الأصول المالية الأخرى كالعملات الأجنبية أو أسهم الشركات.
عندما تقوم المؤسسات الحكومية أو الشركات الخاصة بإنشاء مشاريع البنية التحتية أو تسيير وإدارة مختلف مرافقها الخدمية، أو الحاجة لتمويل الأعمال والتوسع بالنسبة للشركات الخاصة، فإنها قد تحتاج إلى تمويل قد يفوق إمكانياتها، لذا تقوم هذه المؤسسات باللجوء إلى مصادر خارجية كالاقتراض من البنوك المحلية أو الاقتراض من المؤسسات المالية الدولية كالبنك الدولي أو صندوق النقد الدولي الأمر الذي قد يترتب عنه كلفة ضخمة بالإضافة للتبعية للخارج.
لذا تقوم المؤسسات باللجوء لإصدار السندات للعموم ليقوم المستثمرون بشرائها، بحيث يصبح كل مالك لهذه السندات دائناً لهذه المؤسسات مقابل الحصول على عائد على رأس المال يتمثل في نسبة الفائدة المحدد مسبقاً، والذي يحصل عليه المقرض أو المستثمر بشكل دوري يتغير حسب نوعية السندات.
توفر السندات حلولاً مالية للعديد من المستثمرين من الأفراد والمؤسسات، بحيث تتميز هذه الأصول المالية بمزايا مختلفة عن باقي الأصول المالية الأخرى كالعملات الأجنبية أو أسهم الشركات.
مزايا تداول السندات
عائد ثابت: على عكس الأدوات المالية الأخرى يكون المستثمر على علم مسبق بالعائد الذي سيدر عليه استثماره من خلال امتلاك السندات والمتمثل في نسبة الفائدة التي تمنحها الجهة المصدرة على هذه السندات، وهو الأمر الغير متاح عند الاستثمار في أدوات مالية أخرى كالأسهم أو أزواج العملات، التي قد لا توفر في كثير من الأحيان ربحاً للمستثمر نتيجة تقلبات الأسعار التي تكون غير متوقعة في كثير من الأحيان، في حين أن مالك السندات يحصل بشكل دوري على عائد كل فترة معينة قد تتراوح ما بين 3 أشهر وسنة واحدة.
الملاذ الآمن: خلال الأزمات الاقتصادية أو حالات الركود الاقتصادي، تعرف أسعار الأسهم تراجعاً كبيراً على غرار الأزمة المالية التي حدثت خلال سنة 2008، الأمر الذي يجعل المستثمرين يتجهون لتداول السندات الحكومية كملاذ آمن. تقلبات منخفضة: يتميز سوق السندات بتقلبات منخفضة مقارنة بالأصول المالية الأخرى، نتيجة عدم تأثر أسعار السندات بشكل كبير بعمليات المضاربة على المدى القصير، وإنما تتأثر أسعارها بعوامل محدودة كأسعار الفائدة ونسب التضخم.
مخاطرة أقل: تعتبر السندات من بين أفضل الأدوات المالية التي تسمح للمستثمرين بالحصول على عائد مقابل مخاطرة منخفضة، بحيث أنه يوجد احتمال ضئيل بأن يخسر المستثمر رأس ماله المستثمر بحيث أن هذا الاحتمال قد يقترب من الصفر فيما يخص سندات الخزينة التي تصدرها حكومات الدول على اعتبار أنه من الصعب جداً أن تفلس هذه الحكومات.
كما أنه في حالة السندات التي تصدرها شركات القطاع الخاص، يكون لملاك السندات الأولية في استرداد قيمة أموالهم في حالة إعلان إفلاس الشركة في حين أن ملاك الأسهم قد يخسرون أمولهم المستثمرة بشكل كامل.
سلبيات تداول السندات
التأثر بأسعار الفائدة: تعتبر أسعار الفائدة المطبقة في كل بلد من طرف البنك المركزي أحد أكبر العوامل التي قد تحرك أسعار السندات صعوداً أو هبوطاً، بحيث أن تغيير معدل الفائدة يكون له تأثير مباشر على أسعار السندات، فرفع نسبة الفائدة يؤدي بشكل مباشر لانخفاض أسعار السندات في حين أن خفض معدل الفائدة يؤدي لارتفاع أسعار السندات.
قلة السيولة: تتسم عملية تداول السندات فيما بين المستثمرين بقلة السيولة على عكس الأدوات المالية الأخرى كالعملات الأجنبية والأسهم، على الرغم من أن بعض السندات كسندات الخزانة الأمريكية قد تعرف سيولة كبيرة، إلا أن السندات التي تصدرها الشركات المتوسطة والصغرى قد تعرف نقصاً شديدا في السيولة.
عائد ثابت: بالرغم من أن السندات توفراً عائدا مضموناً وثابتاُ، الأمر الذي يميز السندات عن غيرها من الأدوات المالية، إلا أن هذه الميزة قد لا تكون إيجابية بشكل دائم، نظراً لظاهرة التضخم التي يمكن أن تؤثر على قيمة العائد الذي تحصل عليه، فعلى سبيل المثال، لو أن العائد السنوي الذي تحصل عليه من السندات التي تمتلكها يبلغ 2.5% في حين أن نسبة التضخم تصل إلى 3%، فإنه في هذه الحالة لن تكون أرباحك منعدمة فقط وإنما ستكون قد خسرت نسبة من رأسمالك.
عندما تقوم المؤسسات الحكومية أو الشركات الخاصة بإنشاء مشاريع البنية التحتية أو تسيير وإدارة مختلف مرافقها الخدمية، أو الحاجة لتمويل الأعمال والتوسع بالنسبة للشركات الخاصة، فإنها قد تحتاج إلى تمويل قد يفوق إمكانياتها، لذا تقوم هذه المؤسسات باللجوء إلى مصادر خارجية كالاقتراض من البنوك المحلية أو الاقتراض من المؤسسات المالية الدولية كالبنك الدولي أو صندوق النقد الدولي الأمر الذي قد يترتب عنه كلفة ضخمة بالإضافة للتبعية للخارج.
لذا تقوم المؤسسات باللجوء لإصدار السندات للعموم ليقوم المستثمرون بشرائها، بحيث يصبح كل مالك لهذه السندات دائناً لهذه المؤسسات مقابل الحصول على عائد على رأس المال يتمثل في نسبة الفائدة المحدد مسبقاً، والذي يحصل عليه المقرض أو المستثمر بشكل دوري يتغير حسب نوعية السندات.
توفر السندات حلولاً مالية للعديد من المستثمرين من الأفراد والمؤسسات، بحيث تتميز هذه الأصول المالية بمزايا مختلفة عن باقي الأصول المالية الأخرى كالعملات الأجنبية أو أسهم الشركات.
مزايا تداول السندات
عائد ثابت: على عكس الأدوات المالية الأخرى يكون المستثمر على علم مسبق بالعائد الذي سيدر عليه استثماره من خلال امتلاك السندات والمتمثل في نسبة الفائدة التي تمنحها الجهة المصدرة على هذه السندات، وهو الأمر الغير متاح عند الاستثمار في أدوات مالية أخرى كالأسهم أو أزواج العملات، التي قد لا توفر في كثير من الأحيان ربحاً للمستثمر نتيجة تقلبات الأسعار التي تكون غير متوقعة في كثير من الأحيان، في حين أن مالك السندات يحصل بشكل دوري على عائد كل فترة معينة قد تتراوح ما بين 3 أشهر وسنة واحدة.
الملاذ الآمن: خلال الأزمات الاقتصادية أو حالات الركود الاقتصادي، تعرف أسعار الأسهم تراجعاً كبيراً على غرار الأزمة المالية التي حدثت خلال سنة 2008، الأمر الذي يجعل المستثمرين يتجهون لتداول السندات الحكومية كملاذ آمن. تقلبات منخفضة: يتميز سوق السندات بتقلبات منخفضة مقارنة بالأصول المالية الأخرى، نتيجة عدم تأثر أسعار السندات بشكل كبير بعمليات المضاربة على المدى القصير، وإنما تتأثر أسعارها بعوامل محدودة كأسعار الفائدة ونسب التضخم.
مخاطرة أقل: تعتبر السندات من بين أفضل الأدوات المالية التي تسمح للمستثمرين بالحصول على عائد مقابل مخاطرة منخفضة، بحيث أنه يوجد احتمال ضئيل بأن يخسر المستثمر رأس ماله المستثمر بحيث أن هذا الاحتمال قد يقترب من الصفر فيما يخص سندات الخزينة التي تصدرها حكومات الدول على اعتبار أنه من الصعب جداً أن تفلس هذه الحكومات.
كما أنه في حالة السندات التي تصدرها شركات القطاع الخاص، يكون لملاك السندات الأولية في استرداد قيمة أموالهم في حالة إعلان إفلاس الشركة في حين أن ملاك الأسهم قد يخسرون أمولهم المستثمرة بشكل كامل.
سلبيات تداول السندات
التأثر بأسعار الفائدة: تعتبر أسعار الفائدة المطبقة في كل بلد من طرف البنك المركزي أحد أكبر العوامل التي قد تحرك أسعار السندات صعوداً أو هبوطاً، بحيث أن تغيير معدل الفائدة يكون له تأثير مباشر على أسعار السندات، فرفع نسبة الفائدة يؤدي بشكل مباشر لانخفاض أسعار السندات في حين أن خفض معدل الفائدة يؤدي لارتفاع أسعار السندات.
قلة السيولة: تتسم عملية تداول السندات فيما بين المستثمرين بقلة السيولة على عكس الأدوات المالية الأخرى كالعملات الأجنبية والأسهم، على الرغم من أن بعض السندات كسندات الخزانة الأمريكية قد تعرف سيولة كبيرة، إلا أن السندات التي تصدرها الشركات المتوسطة والصغرى قد تعرف نقصاً شديدا في السيولة.
عائد ثابت: بالرغم من أن السندات توفراً عائدا مضموناً وثابتاُ، الأمر الذي يميز السندات عن غيرها من الأدوات المالية، إلا أن هذه الميزة قد لا تكون إيجابية بشكل دائم، نظراً لظاهرة التضخم التي يمكن أن تؤثر على قيمة العائد الذي تحصل عليه، فعلى سبيل المثال، لو أن العائد السنوي الذي تحصل عليه من السندات التي تمتلكها يبلغ 2.5% في حين أن نسبة التضخم تصل إلى 3%، فإنه في هذه الحالة لن تكون أرباحك منعدمة فقط وإنما ستكون قد خسرت نسبة من رأسمالك.