hoodhood700
03-14-2017, 12:52
تعد حالتي دويتشي بنك ومونتي دي باسكي مثالاً عن الأوضاع المتأزمة التي يعاني منها القطاع المالي في دول منطقة اليورو، ويعزي الكثير من خبراء الاقتصادي هذا الأمر إلى السياسية المالية التي اتبعها البنك المركزي الأوروبي خلال السنوات الأخيرة والتي تعتمد على خفض نسب الفائدة في سبيل تحفيز الاقتصاد وزيادة معدل التضخم
بالرغم من مرور أكثر من 8 سنوات على الأزمة المالية العالمية التي ضربت الاقتصاد العالمي سنة 2008 والتي تسببت في انهيار القطاع المالي، لا زالت دول الاتحاد الأوروبي تعاني من عدة مشاكل اقتصادية وسياسية على عكس الولايات المتحدة التي تعافى اقتصادها من الأزمة وتحقق نسب نمو جيدة، تعاني دول منطقة اليورو من عدة مشاكل اقتصادية وسياسية واجتماعية، بحيث تقارب نسب النمو الاقتصادي الصفر مع ازدياد معدلات البطالة وضعف إنفاق المستهلكين وأزمة اللاجئين بالإضافة لتصاعد شعبية الأحزاب اليمينية التي تنادي بالخروج من الاتحاد.
وقد زاد البريكسيت الأمر سوءاً بعد إعلان بريطانيا عن قرار خروجها من الاتحاد الأوروبي العام الماضي، وليس هذا كل شيء، فمباشرة بعد "البريكسيت" ظهرت أزمة أخرى تتعلق بالمؤسسات المصرفية خاصة في إيطاليا وألمانيا.
مونتي دي باسكي والبنوك الأوروبية الإيطالية
يعتبر بنك "مونتي دي باسكي دي سيينا" أقدم مؤسسة بنكية في العام حيث تم تأسيسه سنة 1472، وهو أكبر مؤسسة بنكية في إيطاليا من حيث الأصول، وهو حالياً عمود أزمة البنوك الإيطالية التي تعاني من عدة مصاعب مالية جمة، ففي سنة 2016 فقط خسر سهم بنك مونتي دي باسكي أكثر من 80% من قيمته في الوقت الذي عرف فيه أسهم القطاع البنكي انخفاضاً بنسبة 55%، وذلك نتيجة حجم القروض المتعثرة التي منحها البنك والتي تزيد عن 29 مليار دولار، بحيث تشكل هذه القروض 36% من محفظة القروض الممنوحة، ليبدأ المستثمرون وأصحاب الإيداعات سحب أموالهم وهو ما نتج عنه نقص في السيولة.
وقد فشلت معظم محاولات مونتي دي باسكي لإنقاذ نفسه بعد أن فشل في الحصول على تمويل بقيمة 5.2 مليار دولار من مؤسسات القطاع الخاص لإصلاح أوضاعه المالية ومحاولته إقناع المستثمرين بتبديل سنداتهم مقابل أسهم البنك، ما جعل البنك يلجأ إلى الحكومة الإيطالية حيث قدم طلباً للحكومة الإيطالية بالتدخل لإنقاذه في شهر ديسمبر 2016، وفي 23 ديسمبر أعلنت الحكومة الإيطالية عن خطة إنقاذ للبنك بقيمة 21 مليار دولار. وبالرغم من ذلك يعتقد الكثير من الخبراء أن هذا المبلغ غير كاف لإنقاذ البنك بحيث أن حاجته للسيولة على المدى القصير فقط تفوق 9 مليار دولار وأن البنك قد يحتاج إلى ما يفوق 40 مليار دولار لإصلاح وضعه.
أزمة دويتشه بنك، أكبر مصرف في ألمانيا
أزمة دويتشه بنك انضافت إلى أزمة البنوك الأوربية الإيطالية والأزمات الاقتصادية والسياسية الأخرى التي تهدد دول منطقة اليورو، فالبنك الألماني يعد أقوى مؤسسة مصرفية في ألمانيا وأقدمها وأحد أكبر المصارف في العالم، بحيث يوظف أكثر من 100 لألف موظف عبر العالم وينشط في أكثر من 70 دولة، بالإضافة لامتلاكه لأصول تعادل 1.7 تريليون دولار، كما يعد البنك الألماني أكبر متعامل في سوق تداول العملات الأجنبية.
وتفجرت أزمة دويتشه بنك بعد أن أصدرت مؤسسات حكوميات أمريكية من بينها وزارة العدل حكماً يقضي بدفع البنك غرامة تقدر بقيمة 14 مليار دولار كعقوبة جراء العمليات استثمارية التي قام بها البنك إبان أزمة الرهون العقارية والتي اندلعت أواخر سنة 2007، ويأتي هذا القرار بعد اتهام البنك بالقيام بعمليات مالية غير قانونية من خلال التضليل والتلاعب في عمليات تداول أوراق مالية، الأمر الذي أدى إلى تراجع سعر سهم الشركة بشكل كبير ليصل إلى أدنى مستوى له على الإطلاق بحيث وصل السهم في سبتمبر من سنة 2016 إلى سعر 11 دولار، ومحققاً انخفاضاً بأكثر من 50% في سنة 2016 فقط، مع العلم أن سعر سهم الشركة قبل أزمة الرهون العقارية وصل إلى 150 دولار للسهم.
ويحول البنك الألماني حالياً تقليص مبلغ الغرامة إلى 5 مليار دولار فقط بعد أن دخل مسؤولو الشركة في مفاوضات مع السلطات الأمريكية في محاولة للوصول إلى اتفاق لتخفيض مبلغ الغرامة بسبب الصعوبات المالية التي يعانيها البنك، بحيث أن المبلغ الذي تطالب به السلطات الأمريكية يعادل حالياً 53% من القيمة السوقية للبنك.
وتزيد هذه العقوبات من تأزم وضعية البنك الذي حقق السنة الماضية فقط خسائر تفوق 7 مليار دولار، بالإضافة إلى دفعه خلال السنوات الأربع الماضية ما يفوق 13 مليار كغرامات وعقوبات مالية نتيجة لمخالفة البنك للقوانين في عدة بلدان ودخوله في معاملات غير قانونية. ويشكك العديد من الخبراء في قدرة البنك على إصلاح أوضاعه بنفسه بالرغم من أن مسؤولي البنك أعربوا عن ثقتهم في تجاوز هذه المشاكل نتيجة الأصول الضخمة التي يملكها وعدد عملاءه الذي يصل لعدة ملايين عبر العالم.
وتعد حالتي دويتشي بنك ومونتي دي باسكي مثالاً عن الأوضاع المتأزمة التي يعاني منها القطاع المالي في دول منطقة اليورو، ويعزي الكثير من خبراء الاقتصادي هذا الأمر إلى السياسية المالية التي اتبعها البنك المركزي الأوروبي خلال السنوات الأخيرة والتي تعتمد على خفض نسب الفائدة في سبيل تحفيز الاقتصاد وزيادة معدل التضخم، الأمر الذي لا يبدو أنه يعطي النتائج المرجوة منه، بحيث قام البنك بعدة عمليات تخفيض لنسب الفائدة إلى أن أصبحت سلبية، وهو الأمر الذي أضر بالمؤسسات البنكية التي تعتمد في عملها على نسب الفائدة على القروض التي تمنحها، أضف إلى ذلك القوانين التي يبدو أنها أثرت سلباً على عمليات البنوك الأوروبية وأنشطتها والتي قامت السلطات الأوروبية بوضعها عقب أزمة 2008 في محاولة لمنع تكرار أي أزمة أخرى. كما أن ثورة "الفينتيك" أثرت بدورها على أعمال البنوك التقليدية، بحيث أصبحت شركات التكنولوجية المالية خلال السنوات الأخيرة منافساً حقيقياً للمؤسسات المالية التقليدية.
بالرغم من مرور أكثر من 8 سنوات على الأزمة المالية العالمية التي ضربت الاقتصاد العالمي سنة 2008 والتي تسببت في انهيار القطاع المالي، لا زالت دول الاتحاد الأوروبي تعاني من عدة مشاكل اقتصادية وسياسية على عكس الولايات المتحدة التي تعافى اقتصادها من الأزمة وتحقق نسب نمو جيدة، تعاني دول منطقة اليورو من عدة مشاكل اقتصادية وسياسية واجتماعية، بحيث تقارب نسب النمو الاقتصادي الصفر مع ازدياد معدلات البطالة وضعف إنفاق المستهلكين وأزمة اللاجئين بالإضافة لتصاعد شعبية الأحزاب اليمينية التي تنادي بالخروج من الاتحاد.
وقد زاد البريكسيت الأمر سوءاً بعد إعلان بريطانيا عن قرار خروجها من الاتحاد الأوروبي العام الماضي، وليس هذا كل شيء، فمباشرة بعد "البريكسيت" ظهرت أزمة أخرى تتعلق بالمؤسسات المصرفية خاصة في إيطاليا وألمانيا.
مونتي دي باسكي والبنوك الأوروبية الإيطالية
يعتبر بنك "مونتي دي باسكي دي سيينا" أقدم مؤسسة بنكية في العام حيث تم تأسيسه سنة 1472، وهو أكبر مؤسسة بنكية في إيطاليا من حيث الأصول، وهو حالياً عمود أزمة البنوك الإيطالية التي تعاني من عدة مصاعب مالية جمة، ففي سنة 2016 فقط خسر سهم بنك مونتي دي باسكي أكثر من 80% من قيمته في الوقت الذي عرف فيه أسهم القطاع البنكي انخفاضاً بنسبة 55%، وذلك نتيجة حجم القروض المتعثرة التي منحها البنك والتي تزيد عن 29 مليار دولار، بحيث تشكل هذه القروض 36% من محفظة القروض الممنوحة، ليبدأ المستثمرون وأصحاب الإيداعات سحب أموالهم وهو ما نتج عنه نقص في السيولة.
وقد فشلت معظم محاولات مونتي دي باسكي لإنقاذ نفسه بعد أن فشل في الحصول على تمويل بقيمة 5.2 مليار دولار من مؤسسات القطاع الخاص لإصلاح أوضاعه المالية ومحاولته إقناع المستثمرين بتبديل سنداتهم مقابل أسهم البنك، ما جعل البنك يلجأ إلى الحكومة الإيطالية حيث قدم طلباً للحكومة الإيطالية بالتدخل لإنقاذه في شهر ديسمبر 2016، وفي 23 ديسمبر أعلنت الحكومة الإيطالية عن خطة إنقاذ للبنك بقيمة 21 مليار دولار. وبالرغم من ذلك يعتقد الكثير من الخبراء أن هذا المبلغ غير كاف لإنقاذ البنك بحيث أن حاجته للسيولة على المدى القصير فقط تفوق 9 مليار دولار وأن البنك قد يحتاج إلى ما يفوق 40 مليار دولار لإصلاح وضعه.
أزمة دويتشه بنك، أكبر مصرف في ألمانيا
أزمة دويتشه بنك انضافت إلى أزمة البنوك الأوربية الإيطالية والأزمات الاقتصادية والسياسية الأخرى التي تهدد دول منطقة اليورو، فالبنك الألماني يعد أقوى مؤسسة مصرفية في ألمانيا وأقدمها وأحد أكبر المصارف في العالم، بحيث يوظف أكثر من 100 لألف موظف عبر العالم وينشط في أكثر من 70 دولة، بالإضافة لامتلاكه لأصول تعادل 1.7 تريليون دولار، كما يعد البنك الألماني أكبر متعامل في سوق تداول العملات الأجنبية.
وتفجرت أزمة دويتشه بنك بعد أن أصدرت مؤسسات حكوميات أمريكية من بينها وزارة العدل حكماً يقضي بدفع البنك غرامة تقدر بقيمة 14 مليار دولار كعقوبة جراء العمليات استثمارية التي قام بها البنك إبان أزمة الرهون العقارية والتي اندلعت أواخر سنة 2007، ويأتي هذا القرار بعد اتهام البنك بالقيام بعمليات مالية غير قانونية من خلال التضليل والتلاعب في عمليات تداول أوراق مالية، الأمر الذي أدى إلى تراجع سعر سهم الشركة بشكل كبير ليصل إلى أدنى مستوى له على الإطلاق بحيث وصل السهم في سبتمبر من سنة 2016 إلى سعر 11 دولار، ومحققاً انخفاضاً بأكثر من 50% في سنة 2016 فقط، مع العلم أن سعر سهم الشركة قبل أزمة الرهون العقارية وصل إلى 150 دولار للسهم.
ويحول البنك الألماني حالياً تقليص مبلغ الغرامة إلى 5 مليار دولار فقط بعد أن دخل مسؤولو الشركة في مفاوضات مع السلطات الأمريكية في محاولة للوصول إلى اتفاق لتخفيض مبلغ الغرامة بسبب الصعوبات المالية التي يعانيها البنك، بحيث أن المبلغ الذي تطالب به السلطات الأمريكية يعادل حالياً 53% من القيمة السوقية للبنك.
وتزيد هذه العقوبات من تأزم وضعية البنك الذي حقق السنة الماضية فقط خسائر تفوق 7 مليار دولار، بالإضافة إلى دفعه خلال السنوات الأربع الماضية ما يفوق 13 مليار كغرامات وعقوبات مالية نتيجة لمخالفة البنك للقوانين في عدة بلدان ودخوله في معاملات غير قانونية. ويشكك العديد من الخبراء في قدرة البنك على إصلاح أوضاعه بنفسه بالرغم من أن مسؤولي البنك أعربوا عن ثقتهم في تجاوز هذه المشاكل نتيجة الأصول الضخمة التي يملكها وعدد عملاءه الذي يصل لعدة ملايين عبر العالم.
وتعد حالتي دويتشي بنك ومونتي دي باسكي مثالاً عن الأوضاع المتأزمة التي يعاني منها القطاع المالي في دول منطقة اليورو، ويعزي الكثير من خبراء الاقتصادي هذا الأمر إلى السياسية المالية التي اتبعها البنك المركزي الأوروبي خلال السنوات الأخيرة والتي تعتمد على خفض نسب الفائدة في سبيل تحفيز الاقتصاد وزيادة معدل التضخم، الأمر الذي لا يبدو أنه يعطي النتائج المرجوة منه، بحيث قام البنك بعدة عمليات تخفيض لنسب الفائدة إلى أن أصبحت سلبية، وهو الأمر الذي أضر بالمؤسسات البنكية التي تعتمد في عملها على نسب الفائدة على القروض التي تمنحها، أضف إلى ذلك القوانين التي يبدو أنها أثرت سلباً على عمليات البنوك الأوروبية وأنشطتها والتي قامت السلطات الأوروبية بوضعها عقب أزمة 2008 في محاولة لمنع تكرار أي أزمة أخرى. كما أن ثورة "الفينتيك" أثرت بدورها على أعمال البنوك التقليدية، بحيث أصبحت شركات التكنولوجية المالية خلال السنوات الأخيرة منافساً حقيقياً للمؤسسات المالية التقليدية.