hoodhood700
03-14-2017, 12:53
تتأثر أسعار الأسهم بعدة أمور منها ما يتعلق بأنشطة الشركة التشغيلية، الظرفية الاقتصادية، القرارات السيادية للدول أو المناطق التي تعمل فيها الشركة، بالإضافة للاتجاه العام السائد في أسواق المال.
لكي تقوم الشركات بالدور المنوط بها في الاقتصاد والذي هو تقديم الخدمات وإنتاج السلع التي تلبي حاجاتها المستهلكين مقابل تحقيق أقصى حد ممكن من الربح. ولكي تستمر في أنشطتها فهي تحتاج إلى موارد مالية، وفي سبيل الحصول على التمويل اللازم تقوم هذه الشركات غالباً بالاقتراض سواء من الأشخاص أو البنوك التجارية أو المؤسسات المالية الأخرى، أو عن طريق طرح السندات. كما يمكن لها اللجوء إلى طرح حصة من رأس مالها في بورصة الأسهم، بحيث يقوم المستثمرون بشراء أسهم هذه الشركات ليصبحوا من ملاك الشركة حسب عدد الأسهم التي قاموا بشرائها.
وعندما تقوم الشركات بطرح أسهمها للاكتتاب في البورصة تصبح هذه الأسهم كالسلع العادية التي يتداولها الأفراد فيما بينهم، بحيث يستطيع المستثمرون بيع وشراء هذه الأسهم في أسواق الأسهم. وعلى النقيض من السلع العادية التي يتم تداولها بين الأفراد والتي يسهل تحديد قيمتها من طرف الأشخاص الذين يقومون بعملية التبادل، يصعب على المشاركين في السوق معرفة القيمة الحقيقية للأسهم، لأنها المستثمرين يختلفون في طرق تقييمهم لكل سهم كما تتعدد رؤاهم وأهدافهم أضف إلى ذلك أن المشاركين في الأسواق يتسمون بعدم العقلانية فيما يتعلق باتخاذ قرارات الاستثمار أو التداول وهو الأمر الذي يجعل أسعار الأسهم تتغير في السوق مع الوقت صعوداً وهبوطاً.
كما في تبادل السلع بين الأشخاص، تخضع أسهم الشركات المتداولة في البورصة لقوانين العرض والطلب، فإذا زاد الطلب عن العرض، أي أن عدد الأسهم التي يرغب فئة من المتداولين في شراءها يفوق عدد الأسهم التي ترغب فئة أخرى ببيعها، فإن سعر هذا السهم سيرتفع ما دام الطلب أعلى من العرض، والعكس صحيح، أي أنه لو زاد العرض عن الطلب فإن سعر السهم سينخفض.
تتأثر أسعار الأسهم بعدة أمور منها ما يتعلق بأنشطة الشركة التشغيلية، الظرفية الاقتصادية، القرارات السيادية للدول أو المناطق التي تعمل فيها الشركة، بالإضافة للاتجاه العام السائد في أسواق المال.
1- الأرقام المالية للشركة: عندما تحقق شركة ما مدرجة في البورصة أرقام ونتائج مالية إيجابية فيما يتعلق بالعائدات وتحقيق الربحية، فإن المستثمرين سيبحثون وبشكل طبيعي عن امتلاك حصة في هذه الشركة لأنهم سيحصلون على حصة من الأرباح التي تحققها الشركة، ما يعني ازدياد عدد المستثمرين الذين يرغبون في شراء أسهم الشركة وبالتالي ارتفاع أسعار أسهم الشركة نتيجة تفوق الطلب على العرض. وبالمقابل لو أن شركة ما تعلن وباستمرار عن تراجع نتائجها المالية فإن المستثمرين الذين يملكون هذه الأسهم سيبحثون عن بيع أسهمهم والبحث عن شركات تحقق نتائج مالية أفضل ما سيجعل العرض أكثر من الطلب وبالتالي تراجع سعر أسهم هذه الشركة.
2- الاتجاه العام للسوق: أسواق الأسهم تتحرك في دورات من الصعود والهبوط قد تستمر هذه الدورات لسنوات، وتقوم معظم أسهم الشركات (ما يزيد عن 75%) وخاصة الشركات المتوسطة والكبيرة من حيث القيمة السوقية باتباع الاتجاه العام السائد في السوق. فبالرغم من أن شركة ما تحقق نتائج إيجابية إلا أن سعرها قد يتأثر بالاتجاه العام الهابط.
3- طرح منتج جديد: عندما تقوم شركة ما بالإعلان عن موعد طرح منتج جديد، في كثير من الأحيان يرتفع سعر سهمها لأن العديد المستثمرين قد يتوقعون تؤثر نتائج الشركة بالإيجاب، في حين يقوم بعض المتداولين بشراء الأسهم بغرض المضاربة فقط على المدى القصير. وتنتشر هذه الظاهرة بشكل كبير مع أسهم شركات التكنولوجيا العالمية.
4- نتائج تفوق التوقعات: عندما تقوم شركات مالية بالإعلان عن تقارير الأرباح والتي تكون أرقامها غير متوقعة من المشاركين في السوق، تعرف أسهم هذه الشركات تقلبات حادة على المدى القصير سواء صعوداً أو هبوطاً حسب أرقام التقارير. فأحياناً وبالرغم من أن بعض الشركات لا تحقق ربحية وتقوم بالإعلان عن خسائر أقل من المتوقع، تعرف أسعار أسهم هذه الشركات ارتفاعاً.
5- السياسات النقدية: قد تؤثر السياسات النقدية المطبقة من الحكومات على أسعار الأسهم، وخير مثال هو برنامج التيسير الكمي الذي أطلقه البنك الفيدرالي الأمريكي بعد أزمة الرهون العقارية التي ضربت الاقتصاد العالمي، بالإضافة إلى تخفيض أسعار الفائدة، في محاولة لتحفيز الاقتصاد وانتشاله من الركود. ويعتمد برنامج التيسير الكمي على ضخ السيولة في الاقتصاد عن طريق شراء الأصول المالية من الأسهم والسندات. في حين أن خفض أسعار الفائدة يجعل المستثمرين ينقلون رؤوس أموالهم من الأصول ذات العائد الثابت والمخاطرة المنخفضة إلى أسواق الأسهم ذات العائد العالي والمخاطرة العالية نسبياً. وهو الأمر الذي دفع الأسهم الأمريكية إلى الارتفاع مع بداية سنة 2009 إلى مستويات كبيرة بالرغم من أن الاقتصاد كان لا يزال يعاني من آثار الأزمة ولم يتعافى بعد.
لكي تقوم الشركات بالدور المنوط بها في الاقتصاد والذي هو تقديم الخدمات وإنتاج السلع التي تلبي حاجاتها المستهلكين مقابل تحقيق أقصى حد ممكن من الربح. ولكي تستمر في أنشطتها فهي تحتاج إلى موارد مالية، وفي سبيل الحصول على التمويل اللازم تقوم هذه الشركات غالباً بالاقتراض سواء من الأشخاص أو البنوك التجارية أو المؤسسات المالية الأخرى، أو عن طريق طرح السندات. كما يمكن لها اللجوء إلى طرح حصة من رأس مالها في بورصة الأسهم، بحيث يقوم المستثمرون بشراء أسهم هذه الشركات ليصبحوا من ملاك الشركة حسب عدد الأسهم التي قاموا بشرائها.
وعندما تقوم الشركات بطرح أسهمها للاكتتاب في البورصة تصبح هذه الأسهم كالسلع العادية التي يتداولها الأفراد فيما بينهم، بحيث يستطيع المستثمرون بيع وشراء هذه الأسهم في أسواق الأسهم. وعلى النقيض من السلع العادية التي يتم تداولها بين الأفراد والتي يسهل تحديد قيمتها من طرف الأشخاص الذين يقومون بعملية التبادل، يصعب على المشاركين في السوق معرفة القيمة الحقيقية للأسهم، لأنها المستثمرين يختلفون في طرق تقييمهم لكل سهم كما تتعدد رؤاهم وأهدافهم أضف إلى ذلك أن المشاركين في الأسواق يتسمون بعدم العقلانية فيما يتعلق باتخاذ قرارات الاستثمار أو التداول وهو الأمر الذي يجعل أسعار الأسهم تتغير في السوق مع الوقت صعوداً وهبوطاً.
كما في تبادل السلع بين الأشخاص، تخضع أسهم الشركات المتداولة في البورصة لقوانين العرض والطلب، فإذا زاد الطلب عن العرض، أي أن عدد الأسهم التي يرغب فئة من المتداولين في شراءها يفوق عدد الأسهم التي ترغب فئة أخرى ببيعها، فإن سعر هذا السهم سيرتفع ما دام الطلب أعلى من العرض، والعكس صحيح، أي أنه لو زاد العرض عن الطلب فإن سعر السهم سينخفض.
تتأثر أسعار الأسهم بعدة أمور منها ما يتعلق بأنشطة الشركة التشغيلية، الظرفية الاقتصادية، القرارات السيادية للدول أو المناطق التي تعمل فيها الشركة، بالإضافة للاتجاه العام السائد في أسواق المال.
1- الأرقام المالية للشركة: عندما تحقق شركة ما مدرجة في البورصة أرقام ونتائج مالية إيجابية فيما يتعلق بالعائدات وتحقيق الربحية، فإن المستثمرين سيبحثون وبشكل طبيعي عن امتلاك حصة في هذه الشركة لأنهم سيحصلون على حصة من الأرباح التي تحققها الشركة، ما يعني ازدياد عدد المستثمرين الذين يرغبون في شراء أسهم الشركة وبالتالي ارتفاع أسعار أسهم الشركة نتيجة تفوق الطلب على العرض. وبالمقابل لو أن شركة ما تعلن وباستمرار عن تراجع نتائجها المالية فإن المستثمرين الذين يملكون هذه الأسهم سيبحثون عن بيع أسهمهم والبحث عن شركات تحقق نتائج مالية أفضل ما سيجعل العرض أكثر من الطلب وبالتالي تراجع سعر أسهم هذه الشركة.
2- الاتجاه العام للسوق: أسواق الأسهم تتحرك في دورات من الصعود والهبوط قد تستمر هذه الدورات لسنوات، وتقوم معظم أسهم الشركات (ما يزيد عن 75%) وخاصة الشركات المتوسطة والكبيرة من حيث القيمة السوقية باتباع الاتجاه العام السائد في السوق. فبالرغم من أن شركة ما تحقق نتائج إيجابية إلا أن سعرها قد يتأثر بالاتجاه العام الهابط.
3- طرح منتج جديد: عندما تقوم شركة ما بالإعلان عن موعد طرح منتج جديد، في كثير من الأحيان يرتفع سعر سهمها لأن العديد المستثمرين قد يتوقعون تؤثر نتائج الشركة بالإيجاب، في حين يقوم بعض المتداولين بشراء الأسهم بغرض المضاربة فقط على المدى القصير. وتنتشر هذه الظاهرة بشكل كبير مع أسهم شركات التكنولوجيا العالمية.
4- نتائج تفوق التوقعات: عندما تقوم شركات مالية بالإعلان عن تقارير الأرباح والتي تكون أرقامها غير متوقعة من المشاركين في السوق، تعرف أسهم هذه الشركات تقلبات حادة على المدى القصير سواء صعوداً أو هبوطاً حسب أرقام التقارير. فأحياناً وبالرغم من أن بعض الشركات لا تحقق ربحية وتقوم بالإعلان عن خسائر أقل من المتوقع، تعرف أسعار أسهم هذه الشركات ارتفاعاً.
5- السياسات النقدية: قد تؤثر السياسات النقدية المطبقة من الحكومات على أسعار الأسهم، وخير مثال هو برنامج التيسير الكمي الذي أطلقه البنك الفيدرالي الأمريكي بعد أزمة الرهون العقارية التي ضربت الاقتصاد العالمي، بالإضافة إلى تخفيض أسعار الفائدة، في محاولة لتحفيز الاقتصاد وانتشاله من الركود. ويعتمد برنامج التيسير الكمي على ضخ السيولة في الاقتصاد عن طريق شراء الأصول المالية من الأسهم والسندات. في حين أن خفض أسعار الفائدة يجعل المستثمرين ينقلون رؤوس أموالهم من الأصول ذات العائد الثابت والمخاطرة المنخفضة إلى أسواق الأسهم ذات العائد العالي والمخاطرة العالية نسبياً. وهو الأمر الذي دفع الأسهم الأمريكية إلى الارتفاع مع بداية سنة 2009 إلى مستويات كبيرة بالرغم من أن الاقتصاد كان لا يزال يعاني من آثار الأزمة ولم يتعافى بعد.