roiabdou
04-30-2013, 19:00
واصل معدل البطالة في منطقة اليورو ارتفاعه في مارس/آذار ليسجل أعلى مستوياته منذ العمل بالعملة الأوروبية الموحدة (اليورو) وذلك في ظل استمرار لتداعيات تعمق الركود في الربع الأول من العام الجاري بعد عام كامل لم تحقق فيه المنطقة أي نمو يذكر بفعل أزمة الديون السيادية و اتجاه الحكومات إلى تطبيق سياسات تقشفية الأمر الذي أدى إلى رفع معدل البطالة و سقوط المنطقة في براثن الركود.
ارتفع معدل البطالة في مارس/آذار إلى 12.1% من 12.0% لقراءة فبراير/شباط ، بينما لايزال سوق العمل عند أسوأ حالاته بفعل التأثير السلبي لأزمة الديون السيادية ويبقى المعدل عند أعلى مستوى منذ البدء في تجميع البيانات عام 1995، و إن كان ضعف سوق العمل قد يكون السمة الغالبة خلال العام الجديد 2013.
البيانات الفرعية أظهرت ارتفاع عدد العاطلين عن العمل في تلك الفترة بنحو 62 ألف شخص ليصل إجمالي عدد العاطلين في المنطقة إلى 19.211 مليون شخص.
وتبقى اسبانيا متربعة على عرش اعلى معدلات البطالة في المنطقة حتى الآن بنسبة 27% وذلك بعد ست سنوات من تعمق الركود، بينما في ايطاليا – ثالث أكبر اقتصاد في المنطقة- بقي معدل البطالة عند أعلى مستوى منذ عشرين عاما بنسبة 11.5% في مارس/آذار.
تقرير المفوضية أظهر ايضا 26.4% في (آخر بيان صدر في ديسمبر/كانون الأول) يتبعها اسبانيا بنسبة 26.3% ثم البرتغال بنسبة 17.5%.
المفوضية الأوروبية ترى استمرار ارتفاع معدل البطالة خلال العام الجاري والعام القادم 2014 إلى 12.2% و 12.1% على التوالي.
القراءة النهائية للناتج المحلي الإجمالي عن الربع الرابع أظهرت تحقيق توسع انكماش منطقة اليورو بنسبة (-0.6%) من انكماش بنسبة (-0.1%) في الربع الثالث، لتؤكد البيانات تعمق الركود في المنطقة.
استمرار الحكومات بالقيام في تطبيق سياسات تقشفية كان العامل الرئيس وراء انكماش المنطقة هذا فضلا عن ضعف الطلب على المستوى العالمي ومن ثم ضعف الصادرات، و ارتفاع معدل البطالة إلى أعلى مستوياته في المنطقة، بينما بات التوجه الآن بين زعماء بعض الدول إزاء التخفيف من سياسات التقشف لدعم النمو.
وكان ماريو دراغي – رئيس البنك المركزي الأوروبي- قد آشار إلى استمرار تعمق الركود في الربع الأول و إن كان الاقتصاد قد يشهد بداية تحقق الاستقرار في النصف الأول من العام الجاري قبل ان يبدأ في التعافي التدريجي من النصف الثاني من العام الجاري. لكن ربما أن بيانات النصف الأول قد لا تدعم توقعات دارغي.
البيانات السلبية الأخيرة في منطقة اليورو زادت من الرهانات ازاء قيام البنك بخفض سعر الفائدة في اجتماع يوم الخميس المقبل، في وقت ايضا لايزال فيه المستوى العام للأسعار عند مستويات منخفضة ولا يمثل قلق لدى البنك.
توقعات مؤشر اسعار المستهلكين عن شهر ابريل/نيسان مسجلا 1.2% من 1.7% لقراءة الشهر السابق، فيما أن توقعات البنك الأخيرة تشير إلى استقرار المستوى العام للأسعار حول مستوى 2% على المدى المتوسط.
وخفض البنك توقعات النمو لمنطقة اليورو للعام الجاري إلى انكماش بنسبة -0.1% كحد أدنى إلى -0.9% مقارنة بالتوقعات السابقة في ديسمبر/كانون الأول التي كانت تشير إلى نمو لما بين انكماش -0.9% إلى نمو بنسبة 0.3%، و هذا يعني أن المنطقة لن تسطيع تحقيق نمو في العام الجاري.
بالنسبة للعام 2014 فتم خفض توقعات النمو لما بين 0.0% إلى 2.0% و منخفضا عن التوقعات السابقة التي كانت نمو 0.2% إلى 2.2% .
ارتفع معدل البطالة في مارس/آذار إلى 12.1% من 12.0% لقراءة فبراير/شباط ، بينما لايزال سوق العمل عند أسوأ حالاته بفعل التأثير السلبي لأزمة الديون السيادية ويبقى المعدل عند أعلى مستوى منذ البدء في تجميع البيانات عام 1995، و إن كان ضعف سوق العمل قد يكون السمة الغالبة خلال العام الجديد 2013.
البيانات الفرعية أظهرت ارتفاع عدد العاطلين عن العمل في تلك الفترة بنحو 62 ألف شخص ليصل إجمالي عدد العاطلين في المنطقة إلى 19.211 مليون شخص.
وتبقى اسبانيا متربعة على عرش اعلى معدلات البطالة في المنطقة حتى الآن بنسبة 27% وذلك بعد ست سنوات من تعمق الركود، بينما في ايطاليا – ثالث أكبر اقتصاد في المنطقة- بقي معدل البطالة عند أعلى مستوى منذ عشرين عاما بنسبة 11.5% في مارس/آذار.
تقرير المفوضية أظهر ايضا 26.4% في (آخر بيان صدر في ديسمبر/كانون الأول) يتبعها اسبانيا بنسبة 26.3% ثم البرتغال بنسبة 17.5%.
المفوضية الأوروبية ترى استمرار ارتفاع معدل البطالة خلال العام الجاري والعام القادم 2014 إلى 12.2% و 12.1% على التوالي.
القراءة النهائية للناتج المحلي الإجمالي عن الربع الرابع أظهرت تحقيق توسع انكماش منطقة اليورو بنسبة (-0.6%) من انكماش بنسبة (-0.1%) في الربع الثالث، لتؤكد البيانات تعمق الركود في المنطقة.
استمرار الحكومات بالقيام في تطبيق سياسات تقشفية كان العامل الرئيس وراء انكماش المنطقة هذا فضلا عن ضعف الطلب على المستوى العالمي ومن ثم ضعف الصادرات، و ارتفاع معدل البطالة إلى أعلى مستوياته في المنطقة، بينما بات التوجه الآن بين زعماء بعض الدول إزاء التخفيف من سياسات التقشف لدعم النمو.
وكان ماريو دراغي – رئيس البنك المركزي الأوروبي- قد آشار إلى استمرار تعمق الركود في الربع الأول و إن كان الاقتصاد قد يشهد بداية تحقق الاستقرار في النصف الأول من العام الجاري قبل ان يبدأ في التعافي التدريجي من النصف الثاني من العام الجاري. لكن ربما أن بيانات النصف الأول قد لا تدعم توقعات دارغي.
البيانات السلبية الأخيرة في منطقة اليورو زادت من الرهانات ازاء قيام البنك بخفض سعر الفائدة في اجتماع يوم الخميس المقبل، في وقت ايضا لايزال فيه المستوى العام للأسعار عند مستويات منخفضة ولا يمثل قلق لدى البنك.
توقعات مؤشر اسعار المستهلكين عن شهر ابريل/نيسان مسجلا 1.2% من 1.7% لقراءة الشهر السابق، فيما أن توقعات البنك الأخيرة تشير إلى استقرار المستوى العام للأسعار حول مستوى 2% على المدى المتوسط.
وخفض البنك توقعات النمو لمنطقة اليورو للعام الجاري إلى انكماش بنسبة -0.1% كحد أدنى إلى -0.9% مقارنة بالتوقعات السابقة في ديسمبر/كانون الأول التي كانت تشير إلى نمو لما بين انكماش -0.9% إلى نمو بنسبة 0.3%، و هذا يعني أن المنطقة لن تسطيع تحقيق نمو في العام الجاري.
بالنسبة للعام 2014 فتم خفض توقعات النمو لما بين 0.0% إلى 2.0% و منخفضا عن التوقعات السابقة التي كانت نمو 0.2% إلى 2.2% .