roiabdou
04-30-2013, 19:02
راجع وتيرة انكماش الاقتصاد الأسباني خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري مع قيام الحكومة بتخفيف ثقل التخفيضات الحكومية عن وتيرة نمو رابع اقتصاد في منطقة اليورو و الذي شل أداء الاقتصاد خلال الفترة الماضية، فقد انكمش الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول بنسبة 0.5% مطابقا للتوقعات إلا أفضل من الربع الأخير من العام الماضي بانكماش بنسبة 0.8%،و على المستوى السنوي انكمش الاقتصاد بنسبة 2.0% مطابقا للتوقعات و أسوا من القراءة السابقة بانكماش بنسبة 1.9%.
أن الركود الاقتصادي الذي دام ستة أعوام دفع معدلات البطالة للارتفاع لمستويات تاريخية جديدة، إذ ارتفع خلال الربع الأخير بنسبة 27%، و هذا ما سوف يكون له الدور السلبي الواضح على مستويات الانفاق الاستهلاكي و هذا ما سوف يشعل رفض للأفراد للتصويت للحكومات التي أقرت السياسات التقشفية الصارمة التي فرضتها عليها المفوضية الأوروبية للحفاظ على المستويات المستهدفة من عجز الميزانية العامة.
تتوقع الحكومة أن تعاود معدلات البطالة انخفاضها خلال الثلاثة أعوام القادمة، إذ صرحت الحكومة بأنها سوف تؤجل الجدول الزمني لتقليص العجز في الميزانية العامة و إعادته للمستويات المسموحة من الاتحاد الأوروبي حول 3.0% من الناتج المحلي الإجمالي .
ضمن مساعي الحكومة لدعم وتيرة النمو الاقتصادي، فقد اعلن الرئيس الأسباني ماريونا راخوي في 26 من نيسان الجاري إجراءات تحفيزية جديدة لدعم معدلات الإقراض للشركات الصغيرة، و في المقابل وافقت حكومته على تخفيض العجز في الميزانية العامة البالغ 10.6% من الناتج المحلي الإجمالي إلى 3% بحلول العام 2016 بدلا من الاتفاق القديم بعام 2014.
أن الركود الاقتصادي الذي دام ستة أعوام دفع معدلات البطالة للارتفاع لمستويات تاريخية جديدة، إذ ارتفع خلال الربع الأخير بنسبة 27%، و هذا ما سوف يكون له الدور السلبي الواضح على مستويات الانفاق الاستهلاكي و هذا ما سوف يشعل رفض للأفراد للتصويت للحكومات التي أقرت السياسات التقشفية الصارمة التي فرضتها عليها المفوضية الأوروبية للحفاظ على المستويات المستهدفة من عجز الميزانية العامة.
تتوقع الحكومة أن تعاود معدلات البطالة انخفاضها خلال الثلاثة أعوام القادمة، إذ صرحت الحكومة بأنها سوف تؤجل الجدول الزمني لتقليص العجز في الميزانية العامة و إعادته للمستويات المسموحة من الاتحاد الأوروبي حول 3.0% من الناتج المحلي الإجمالي .
ضمن مساعي الحكومة لدعم وتيرة النمو الاقتصادي، فقد اعلن الرئيس الأسباني ماريونا راخوي في 26 من نيسان الجاري إجراءات تحفيزية جديدة لدعم معدلات الإقراض للشركات الصغيرة، و في المقابل وافقت حكومته على تخفيض العجز في الميزانية العامة البالغ 10.6% من الناتج المحلي الإجمالي إلى 3% بحلول العام 2016 بدلا من الاتفاق القديم بعام 2014.