ahmed megahed
03-16-2017, 12:10
أبرز النقاط بيان السياسة النقدية الصادر عن البنك الوطني السويسري
أبرز النقاط بيان السياسة النقدية الصادر عن البنك الوطني السويسري - 16 مارس
فيما يلي أبرز النقاط الواردة في بيان السياسة النقدية الصادر عن البنك الوطني السويسري - 16 مارس:
قرر البنك الإبقاء على معدلات الفائدة كما هي دون تغيير عند -0.75%.
يستهدف البنك معدلات الفائدة على الودائع الآجلة لمدة ثلاثة شهور ما بين -1.25% و-0.25%.
سيواصل البنك مراقبة تحركات سوق العملات الأجنبية عن كثب.
سيتم الأخذ في الاعتبار كافة العوامل التي تؤثر على تحركات سوق العملات.
السياسة النقدية الحالية التي يتبعها البنك تستهدف استقرار مستوى الأسعار ودعم النشاط الاقتصادي.
استعداد البنك للتدخل في سوق العملات الأجنبية وسياسة الفائدة السلبية جعلت الفرنك السويسري أقل جاذبية مقارنة بباقي العملات، مما أدى إلى تقليص الضغوط عن العملة.
مقارنة بديسمبر الماضي تحسنت تطلعات التضخم خلال الشهور المقبلة.
تعافي أسعار النفط العالمية ساهم في نمو التضخم على المدى القصير.
مازالت تطلعات التضخم على المدى الطويل تعاني من بعض الضعف.
من المتوقع أن يرتفع التضخم بنسبة 0.3% خلال عام 2017 مقارنة بتوقعات ديسمبر الماضي عند 0.1%.
من المتوقع أن يرتفع التضخم خلال عام 2018 بنسبة 0.4% مقارنة بالتوقعات السابقة عند 0.5%. وأن يرتفع خلال عام 2019 بنسبة 1.1%.
تحسنت أوضاع الاقتصاد العالمي.
ارتفع الناتج المحلي الأمريكي بشكل ملحوظ في الفترة الماضية.
اقترب الاقتصاد الأمريكي من الوصول لمستويات التوظيف الكاملة.
قرر الفيدرالي الأمريكي رفع الفائدة خلال اجتماع 15 مارس رفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساسية.
شهد كل من الاقتصاد الياباني واقتصاد منطقة اليورو نموًا ملموسًا.
تحسنت الأوضاع الصينية إلى حد ما.
شهد الاقتصاد البريطاني نموًا بوتيرة قوية.
من المتوقع أن يواصل الاقتصاد العالمي تعافيه.
سجل كل من النشاط التصنيعي والنشاط التجاري العالمي انتعاشًا.
متفائلين حيال نمو الاقتصاد السويسري هذا العام.
هناك حالة من عدم اليقين السياسي تسيطر على الأوضاع.
تترقب الأسواق العديد من الانتخابات في دول أوروبا.
مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قد تؤثر على النمو العالمي.
سجل الناتج المحلي السويسري خلال الربع الأخير في عام 2016 نموًا دون المتوقع.
هناك العديد من الدلائل تدعم نمو الاقتصاد السويسري الفترة المقبلة.
قطاع سوق العمل قد يساهم بشكل رئيسي في النمو الاقتصادي.
من المتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي نموًا بنسبة 1.5% طوال العام الجاري.
أبرز النقاط بيان السياسة النقدية الصادر عن البنك الوطني السويسري - 16 مارس
فيما يلي أبرز النقاط الواردة في بيان السياسة النقدية الصادر عن البنك الوطني السويسري - 16 مارس:
قرر البنك الإبقاء على معدلات الفائدة كما هي دون تغيير عند -0.75%.
يستهدف البنك معدلات الفائدة على الودائع الآجلة لمدة ثلاثة شهور ما بين -1.25% و-0.25%.
سيواصل البنك مراقبة تحركات سوق العملات الأجنبية عن كثب.
سيتم الأخذ في الاعتبار كافة العوامل التي تؤثر على تحركات سوق العملات.
السياسة النقدية الحالية التي يتبعها البنك تستهدف استقرار مستوى الأسعار ودعم النشاط الاقتصادي.
استعداد البنك للتدخل في سوق العملات الأجنبية وسياسة الفائدة السلبية جعلت الفرنك السويسري أقل جاذبية مقارنة بباقي العملات، مما أدى إلى تقليص الضغوط عن العملة.
مقارنة بديسمبر الماضي تحسنت تطلعات التضخم خلال الشهور المقبلة.
تعافي أسعار النفط العالمية ساهم في نمو التضخم على المدى القصير.
مازالت تطلعات التضخم على المدى الطويل تعاني من بعض الضعف.
من المتوقع أن يرتفع التضخم بنسبة 0.3% خلال عام 2017 مقارنة بتوقعات ديسمبر الماضي عند 0.1%.
من المتوقع أن يرتفع التضخم خلال عام 2018 بنسبة 0.4% مقارنة بالتوقعات السابقة عند 0.5%. وأن يرتفع خلال عام 2019 بنسبة 1.1%.
تحسنت أوضاع الاقتصاد العالمي.
ارتفع الناتج المحلي الأمريكي بشكل ملحوظ في الفترة الماضية.
اقترب الاقتصاد الأمريكي من الوصول لمستويات التوظيف الكاملة.
قرر الفيدرالي الأمريكي رفع الفائدة خلال اجتماع 15 مارس رفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساسية.
شهد كل من الاقتصاد الياباني واقتصاد منطقة اليورو نموًا ملموسًا.
تحسنت الأوضاع الصينية إلى حد ما.
شهد الاقتصاد البريطاني نموًا بوتيرة قوية.
من المتوقع أن يواصل الاقتصاد العالمي تعافيه.
سجل كل من النشاط التصنيعي والنشاط التجاري العالمي انتعاشًا.
متفائلين حيال نمو الاقتصاد السويسري هذا العام.
هناك حالة من عدم اليقين السياسي تسيطر على الأوضاع.
تترقب الأسواق العديد من الانتخابات في دول أوروبا.
مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قد تؤثر على النمو العالمي.
سجل الناتج المحلي السويسري خلال الربع الأخير في عام 2016 نموًا دون المتوقع.
هناك العديد من الدلائل تدعم نمو الاقتصاد السويسري الفترة المقبلة.
قطاع سوق العمل قد يساهم بشكل رئيسي في النمو الاقتصادي.
من المتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي نموًا بنسبة 1.5% طوال العام الجاري.