nour83
03-18-2017, 19:40
قال عمرو الألفي، رئيس قطاع البحوث في مباشر انترناشيونال للخدمات المالية، إن تأثير رفع الفائدة الأمريكية على البورصة المصرية سيكون طفيفاً نسبياً، فيما يتضح تأثيره بشكل أقوى على البورصات العالمية في تراجع الأسهم والسندات بها، فصلاً عن ارتفاع الفئات في الأصول المختلفة.
وأوضح عمرو الألفي، أن تأثير رفع الفائدة يتجلى في تعاملات شركات التصدير المستفيدة من القرار، وشركات الاستيراد المتضررة منه.
وأشار رئيس قطاع البحوث، إلى أن رفع الفائدة سيدعم الدولار والاقتصاد الأمريكي بشكل قوي؛ مما يشير إلى احتمالية اتخاذ قرار رفع الفائدة للمرة الثالثة بشكل أسرع من المتوقع.
يؤثر بالسلب على الاقتصاد والبورصة المصرية
قال رئيس قسم التحليل الفني لدى أصول لتداول الأوراق المالية، إيهاب السعيد، إن قرار رفع الفائدة الأمريكية سيؤثر بالسلب على الاقتصاد المصري، وكذا البورصة.
وأوضح السعيد، أن رفع الفائدة سيؤدي إلى تباطؤ النمو العالمي الذي يؤثر بالسلب على دخل قناة السويس.
وأضاف إيهاب السعيد: أن رفع الفائدة سيؤدي لارتفاع تكاليف التمويل والاقتراض خاصَّة في ظل احتياج السوق المصرية لطرح مزيد من السندات والقروض في الفترة القادمة.
وفيما يخص الأسهم الدولارية، أوضح أن مشكلتها تكمن في عدم توافر الدولار ونقص محافظ المستثمرين الدولارية، والتي لا تتأثر كثيراً برفع الفائدة، مشيراً إلى تأثر طفيف لقيمة الجنيه المصري بهذا القرار وليس كالمتوقع؛ وذلك لتأثره بوضع الاقتصاد المحلي وليس العالمي.
وأوضح عمرو الألفي، أن تأثير رفع الفائدة يتجلى في تعاملات شركات التصدير المستفيدة من القرار، وشركات الاستيراد المتضررة منه.
وأشار رئيس قطاع البحوث، إلى أن رفع الفائدة سيدعم الدولار والاقتصاد الأمريكي بشكل قوي؛ مما يشير إلى احتمالية اتخاذ قرار رفع الفائدة للمرة الثالثة بشكل أسرع من المتوقع.
يؤثر بالسلب على الاقتصاد والبورصة المصرية
قال رئيس قسم التحليل الفني لدى أصول لتداول الأوراق المالية، إيهاب السعيد، إن قرار رفع الفائدة الأمريكية سيؤثر بالسلب على الاقتصاد المصري، وكذا البورصة.
وأوضح السعيد، أن رفع الفائدة سيؤدي إلى تباطؤ النمو العالمي الذي يؤثر بالسلب على دخل قناة السويس.
وأضاف إيهاب السعيد: أن رفع الفائدة سيؤدي لارتفاع تكاليف التمويل والاقتراض خاصَّة في ظل احتياج السوق المصرية لطرح مزيد من السندات والقروض في الفترة القادمة.
وفيما يخص الأسهم الدولارية، أوضح أن مشكلتها تكمن في عدم توافر الدولار ونقص محافظ المستثمرين الدولارية، والتي لا تتأثر كثيراً برفع الفائدة، مشيراً إلى تأثر طفيف لقيمة الجنيه المصري بهذا القرار وليس كالمتوقع؛ وذلك لتأثره بوضع الاقتصاد المحلي وليس العالمي.