tamermosa
03-20-2017, 16:51
أوضح رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات في بيان، أنه واستنادا الى قرار المجلس الدستوري الأخير الذي قضى بإبطال قانون الايجارات جزئياً، أعلن بذات الوقت ان حق السكن هو حق ذو قيمة دستورية، ووضع خطة طريق لاتباعها في قراره الصادر في 6 /8/2014 ، من الصفحة 14 الى 17،
وبالتالي، يتوجب ان يكون هناك بنود واضحة في قانون الايجارات المعدّل يمنع من تهجير ربع سكان لبنان الى جانب المحافظة على حق الملكية، وبالتأكيد إيجاد قانون يرسخهم في وطنهم والمناطق المتواجدين فيها والا عرضنا حقيقة البلد لتهجير ابنائه وتعريض الوطن لخطر تهديد أمنه الاجتماعي مباشرة وبشكل جدي كما جاء في قرار المجلس الدستوري، وهذا الامر لم يتم احترامه ولا اتباعه في قانون الايجارات ويعرّض القانون للابطال لخطورة هذا الامر التهجيري المباشر على الشعب اللبناني وعلى كيان لبنان كوطن، ولما يشكله من مخالفة مباشرة لمقدمة الدستور وللمادة 7 منه،
علما ان المجلس النيابي عدّل وأضاف أكثر من 23 مادة على قانون الايجارات، وبالتالي يتوجب على المجلس الدستوري اجراء رقابته مجددا عليها وباتصالها ايضا بباقي مواد القانون
وبالتالي، يتوجب ان يكون هناك بنود واضحة في قانون الايجارات المعدّل يمنع من تهجير ربع سكان لبنان الى جانب المحافظة على حق الملكية، وبالتأكيد إيجاد قانون يرسخهم في وطنهم والمناطق المتواجدين فيها والا عرضنا حقيقة البلد لتهجير ابنائه وتعريض الوطن لخطر تهديد أمنه الاجتماعي مباشرة وبشكل جدي كما جاء في قرار المجلس الدستوري، وهذا الامر لم يتم احترامه ولا اتباعه في قانون الايجارات ويعرّض القانون للابطال لخطورة هذا الامر التهجيري المباشر على الشعب اللبناني وعلى كيان لبنان كوطن، ولما يشكله من مخالفة مباشرة لمقدمة الدستور وللمادة 7 منه،
علما ان المجلس النيابي عدّل وأضاف أكثر من 23 مادة على قانون الايجارات، وبالتالي يتوجب على المجلس الدستوري اجراء رقابته مجددا عليها وباتصالها ايضا بباقي مواد القانون