best39
03-22-2017, 07:00
قال وزير الصحة المصري، إن الحكومة وافقت على زيادة أسعار 3 آلاف صنف دواء اعتبارا من مساء غد الخميس.
وأضاف أحمد عماد الدين، في تصريحات صحفية عقب اجتماع مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، أن الزيادة ستكون بنسبة 15% للأدوية المحلية، و20% للمستوردة، باستثناء أدوية الأمراض المزمنة .
وقال رئيس الوزراء، شريف إسماعيل، إنه تم التوصل لاتفاق مع الشركات بالنسبة لأسعار الدواء، وسيتم التوصل إلى اتفاق نهائي حول الأسعار الجديدة خلال عشرة أيام.
وقال نائب نقيب الصيادلة جميل بقطر، في تصريحات لـ مجلة مباشر، إن أزمة نقص الدواء ليست أزمة حقيقية؛ بل هي أزمة مفتعلة مصدرها شركات الأدوية، مشيراً إلى أن الشركة لكي تقوم بإنتاج الأدوية لا بد من توافر المادة الخام لمدة ستة أشهر قادمة.
وطالب الرئيس عبدالفتاح السيسي، الحكومة بتوفير الأدوية المستوردة التي ليس لها بدائل محلية، وضرورة الاستمرار في تعزيز المعروض من الأدوية بالأسواق.
وتقدمت 9 جمعيات مستثمرين في 29 ديسمبر الماضي، باستغاثة لرئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، من تبعات تحرير سعر صرف العملات الأجنبية.
ونشرت صحيفة الأهرام استغاثة الجمعيات،: "الشركات الصناعية والتجارية الكبرى العاملة في الصناعة والتجارة والمستوردة للسلع الاستراتيجية والقمح والدواء وقطع الغيار ومستلزمات الإنتاج تعاني من القدرة على مواصلة العمل".
وأضاف أحمد عماد الدين، في تصريحات صحفية عقب اجتماع مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، أن الزيادة ستكون بنسبة 15% للأدوية المحلية، و20% للمستوردة، باستثناء أدوية الأمراض المزمنة .
وقال رئيس الوزراء، شريف إسماعيل، إنه تم التوصل لاتفاق مع الشركات بالنسبة لأسعار الدواء، وسيتم التوصل إلى اتفاق نهائي حول الأسعار الجديدة خلال عشرة أيام.
وقال نائب نقيب الصيادلة جميل بقطر، في تصريحات لـ مجلة مباشر، إن أزمة نقص الدواء ليست أزمة حقيقية؛ بل هي أزمة مفتعلة مصدرها شركات الأدوية، مشيراً إلى أن الشركة لكي تقوم بإنتاج الأدوية لا بد من توافر المادة الخام لمدة ستة أشهر قادمة.
وطالب الرئيس عبدالفتاح السيسي، الحكومة بتوفير الأدوية المستوردة التي ليس لها بدائل محلية، وضرورة الاستمرار في تعزيز المعروض من الأدوية بالأسواق.
وتقدمت 9 جمعيات مستثمرين في 29 ديسمبر الماضي، باستغاثة لرئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، من تبعات تحرير سعر صرف العملات الأجنبية.
ونشرت صحيفة الأهرام استغاثة الجمعيات،: "الشركات الصناعية والتجارية الكبرى العاملة في الصناعة والتجارة والمستوردة للسلع الاستراتيجية والقمح والدواء وقطع الغيار ومستلزمات الإنتاج تعاني من القدرة على مواصلة العمل".