best39
03-22-2017, 14:56
تستعد الأسواق لصدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي لاستراليا خلال الربع الأخير من العام 2016. يأتي ذلك بعد أن عانى
الاقتصاد الاسترالي من انكماش مفاجئ خلال الربع الأسبق حين سجل الناتج المحلي تراجعًا بالنسبة 0.5% في حين
توقعت الأسواق أن يسجل النمو ارتفاعًا نسبته 0.2%. وفي حين أن تلك القراءاتُتعد هي الأسوأ على مدار العام الماضي،
إلا أن وتيرة النمو خلال الربع الثاني أيضًا كانت مخيبة للآمال بارتفاع نسبته 0.5% فقط. لهذا سوف تصب الأسواق
اهتمامها على البيانات المرتقبة لتحديد ما إذا كان الضعف الأخير مجرد عارض مؤقت أم أن الاقتصاد الاسترالي قد
استسلم للمخاطر الهبوطية.
تستقر غالبية التوقعات في صالح نمو الاقتصاد الاسترالي بنسبة 0.7% خلال الثلاثة شهور الأخيرة من العام الماضي.
وتستند تلك التوقعات بشكل كبير على التحسن الواضح في النشاط التجاري خلال الشهور الأخيرة من نفس العام، حيث
سجل الميزان التجاري فائض تجاري تجاوز الـ 3.5 مليار دولار في ديسمبر الماضي، حيث تعد تلك المستويات هي الأعلى
منذ عام 2010، وذلك بعدما وصل الفائض التجاري إلى 2.04 مليار خلال نوفمبر. وقد جاء هذا الارتفاع مدعومًا بتعافي
صادرات البلاد بنسبة وصلت إلى 5.4%. هذا بالإضافة إلى تحسن أوضاع الائتمان للأعمال خلال الشهور الأخيرة من العام
وهو ما سينعكس على تحسن معدلات الاستثمار خلال الفترة المقبلة في حين يبقى الاقتصاد مثقولاً بتباطؤ الإنفاق
الاستهلاكي والنشاط الائتماني للأفراد.
وكان الاحتياطي الاسترالي قد أوضح خلال بيانه الأخير بأنه يتوقع من الاقتصاد أن يتعافى بشكل قوي خلال الربع الأخير
من 2016. في هذا الصدد تراقب الأسواق بيانات الناتج المحلي بكل حذر حيث أن مخالفتها لتوقعات البنك والأسواق سوف
تمهد الطريق أمام المزيد من خفض الفائدة الاسترالية، في حين أن إيجابية البيانات سوف تعزز الثقة في قدرة الاقتصاد
الاسترالي على استكمال التعافي، فضلاً عن تضاءل إحتمالات خفض الفائدة.
ما عن الدولار الاسترالي، فقد سيكون للبيانات تأثير لحظي على تحركاته إلا أنها عادة ما تكون غير مستدامة. لذاُيرجى
الحذر أثناء التداول
الاقتصاد الاسترالي من انكماش مفاجئ خلال الربع الأسبق حين سجل الناتج المحلي تراجعًا بالنسبة 0.5% في حين
توقعت الأسواق أن يسجل النمو ارتفاعًا نسبته 0.2%. وفي حين أن تلك القراءاتُتعد هي الأسوأ على مدار العام الماضي،
إلا أن وتيرة النمو خلال الربع الثاني أيضًا كانت مخيبة للآمال بارتفاع نسبته 0.5% فقط. لهذا سوف تصب الأسواق
اهتمامها على البيانات المرتقبة لتحديد ما إذا كان الضعف الأخير مجرد عارض مؤقت أم أن الاقتصاد الاسترالي قد
استسلم للمخاطر الهبوطية.
تستقر غالبية التوقعات في صالح نمو الاقتصاد الاسترالي بنسبة 0.7% خلال الثلاثة شهور الأخيرة من العام الماضي.
وتستند تلك التوقعات بشكل كبير على التحسن الواضح في النشاط التجاري خلال الشهور الأخيرة من نفس العام، حيث
سجل الميزان التجاري فائض تجاري تجاوز الـ 3.5 مليار دولار في ديسمبر الماضي، حيث تعد تلك المستويات هي الأعلى
منذ عام 2010، وذلك بعدما وصل الفائض التجاري إلى 2.04 مليار خلال نوفمبر. وقد جاء هذا الارتفاع مدعومًا بتعافي
صادرات البلاد بنسبة وصلت إلى 5.4%. هذا بالإضافة إلى تحسن أوضاع الائتمان للأعمال خلال الشهور الأخيرة من العام
وهو ما سينعكس على تحسن معدلات الاستثمار خلال الفترة المقبلة في حين يبقى الاقتصاد مثقولاً بتباطؤ الإنفاق
الاستهلاكي والنشاط الائتماني للأفراد.
وكان الاحتياطي الاسترالي قد أوضح خلال بيانه الأخير بأنه يتوقع من الاقتصاد أن يتعافى بشكل قوي خلال الربع الأخير
من 2016. في هذا الصدد تراقب الأسواق بيانات الناتج المحلي بكل حذر حيث أن مخالفتها لتوقعات البنك والأسواق سوف
تمهد الطريق أمام المزيد من خفض الفائدة الاسترالية، في حين أن إيجابية البيانات سوف تعزز الثقة في قدرة الاقتصاد
الاسترالي على استكمال التعافي، فضلاً عن تضاءل إحتمالات خفض الفائدة.
ما عن الدولار الاسترالي، فقد سيكون للبيانات تأثير لحظي على تحركاته إلا أنها عادة ما تكون غير مستدامة. لذاُيرجى
الحذر أثناء التداول