best39
03-23-2017, 18:11
يبدو أن المخاطر مازالت تواجه الاقتصاد الصيني، وقد تستمر هكذا لبعضالوقت. فبعدما سجل الميزان التجاري عجًزا في
فبراير لأول مرة بما يتخطى الأربع أعوام. جاءت بيانات التضخم اليوم لتزيد حالة عدم اليقين وُتعيد المخاوف إلى
الأسواق من جديد من عدم قدرة الاقتصاد الصيني على إحراز بعضالتقدم هذا العام.
فوفًقا للبيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء الوطني، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين على أساس سنوي بنسبة 0.8% فقط،
ليأتي دون توقعات الأسواق التي أشارت إلى ارتفاع المؤشر بنسبة 1.9% والقراءة السابقة عند 2.5%. وسجلت بيانات
التضخم خلال فبراير أبطأ وتيرة نمو سبتمبر 2015
وتراجعت أسعار الغذاء على أساس سنوي بنسبة 4.3%، حيث تعتبر تلك المرة الأولى التي تتراجع فيها الأسعار بما يتخطى
الأربع أعوام. أما بالنسبة إلى أسعار السلع الأخرى، فنجد أنها قد شهدت ارتفاًعا بنسبة 2.2% مدعومة بتعافي أسعار النفط.
على الجانب الأخر، تراجع مؤشر أسعار المستهلكين على أساس شهري في فبراير بنسبة 0.2% لأول مرة منذ أكتوبر
الماضي. وقد خالفت قراءة اليوم التوقعات التي أشارت إلى ارتفاعه بنسبة 0.6% بعدما ارتفع سابًقا بنسبة 1.0%.
ويبقى الجانب الإيجابي في البيانات الصادرة اليوم نمو أسعار المنتجين على أساس سنوي بنسبة 7.8%، حيث تعتبر أقوى
وتيرة نمو منذ سبتمبر 2008، لتتخطى التوقعات التي أشارت إلى 7.6%. وقد استقرت أسعار المنتجين عند أعلى
مستوياتها بعد حالة الانكماش التي تعرضت لها الفترة الماضية. ومن العوامل الرئيسية التي دعمت نمو أسعار المنتجين،
التدابير التحفيزية التي لجأ إليها صناع القرار طوال الفترة الماضية، وتراجع قيمة اليوان بشكل قوي خلال العام الماضي
مقابل الدولار الأمريكي، ليعزز بدوره نمو الطلب.
وعلى الرغم من تباطؤ نمو التضخم، إلا أن أغلب التوقعات تصب لصالح اتخاذ بنك الصين الشعبي تدابير تشديدية جديدة
لاحتواء المخاطر المالية. حيث أظهرت الإحصائيات في الآونة الأخيرة ارتفاع مستويات الدين المحلي واستقرارها عند
أعلى مستوياتها وتراجع الاحتياطي النقدي مع هروب رؤوسالأموال من البلاد.
وقد ساهمت التدابير التشديدية التي اتخذها بنك الصين في مطلع العام الجاي في احتواء المخاطر المالية، حيث قام برفع
الفائدة على عمليات إعادة الشراء بمقدار 10 نقاط أساسية وكذلك رفع الفائدة على القروض قصيرة الأجل. وأظهرت
البيانات الصادرة مؤخًرا ارتفاع الاحتياطي النقدي إلى مستويات الثلاثة مليارات دولار هذا الأسبوع. ومع مواصلة البنك
في سياسته التشديدية، من المتوقع أن تزداد الضغوط على التضخم، ومن المتوقع أن يعاني من بعض التباطؤ الفترة
المقبلة، وقد يستقر نموه قرابة نسبة 2% هذا العام
فبراير لأول مرة بما يتخطى الأربع أعوام. جاءت بيانات التضخم اليوم لتزيد حالة عدم اليقين وُتعيد المخاوف إلى
الأسواق من جديد من عدم قدرة الاقتصاد الصيني على إحراز بعضالتقدم هذا العام.
فوفًقا للبيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء الوطني، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين على أساس سنوي بنسبة 0.8% فقط،
ليأتي دون توقعات الأسواق التي أشارت إلى ارتفاع المؤشر بنسبة 1.9% والقراءة السابقة عند 2.5%. وسجلت بيانات
التضخم خلال فبراير أبطأ وتيرة نمو سبتمبر 2015
وتراجعت أسعار الغذاء على أساس سنوي بنسبة 4.3%، حيث تعتبر تلك المرة الأولى التي تتراجع فيها الأسعار بما يتخطى
الأربع أعوام. أما بالنسبة إلى أسعار السلع الأخرى، فنجد أنها قد شهدت ارتفاًعا بنسبة 2.2% مدعومة بتعافي أسعار النفط.
على الجانب الأخر، تراجع مؤشر أسعار المستهلكين على أساس شهري في فبراير بنسبة 0.2% لأول مرة منذ أكتوبر
الماضي. وقد خالفت قراءة اليوم التوقعات التي أشارت إلى ارتفاعه بنسبة 0.6% بعدما ارتفع سابًقا بنسبة 1.0%.
ويبقى الجانب الإيجابي في البيانات الصادرة اليوم نمو أسعار المنتجين على أساس سنوي بنسبة 7.8%، حيث تعتبر أقوى
وتيرة نمو منذ سبتمبر 2008، لتتخطى التوقعات التي أشارت إلى 7.6%. وقد استقرت أسعار المنتجين عند أعلى
مستوياتها بعد حالة الانكماش التي تعرضت لها الفترة الماضية. ومن العوامل الرئيسية التي دعمت نمو أسعار المنتجين،
التدابير التحفيزية التي لجأ إليها صناع القرار طوال الفترة الماضية، وتراجع قيمة اليوان بشكل قوي خلال العام الماضي
مقابل الدولار الأمريكي، ليعزز بدوره نمو الطلب.
وعلى الرغم من تباطؤ نمو التضخم، إلا أن أغلب التوقعات تصب لصالح اتخاذ بنك الصين الشعبي تدابير تشديدية جديدة
لاحتواء المخاطر المالية. حيث أظهرت الإحصائيات في الآونة الأخيرة ارتفاع مستويات الدين المحلي واستقرارها عند
أعلى مستوياتها وتراجع الاحتياطي النقدي مع هروب رؤوسالأموال من البلاد.
وقد ساهمت التدابير التشديدية التي اتخذها بنك الصين في مطلع العام الجاي في احتواء المخاطر المالية، حيث قام برفع
الفائدة على عمليات إعادة الشراء بمقدار 10 نقاط أساسية وكذلك رفع الفائدة على القروض قصيرة الأجل. وأظهرت
البيانات الصادرة مؤخًرا ارتفاع الاحتياطي النقدي إلى مستويات الثلاثة مليارات دولار هذا الأسبوع. ومع مواصلة البنك
في سياسته التشديدية، من المتوقع أن تزداد الضغوط على التضخم، ومن المتوقع أن يعاني من بعض التباطؤ الفترة
المقبلة، وقد يستقر نموه قرابة نسبة 2% هذا العام